البنك الدولي ينشر توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري هذا العام "مفاجأة"

توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% في العام المالي الحالي 2023/2022، وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية لشهر أكتوبر، وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم.

ويعد معدل النمو المتوقع لمصر هو ثاني أعلى مستوى متوقع من البنك للنمو للعام المالي 2023 بين الدول التي ذكرها البنك سواء كانت المصدرة للنفط أو المستوردة، وذلك بعد جيبوتي المتوقع لها أن تنمو بنسبة 5.3%.

تتفوق مصر، وفق توقعات التقرير، على غالبية الدول المستوردة للنفط الأخرى في المنطقة فيما يخص معدل النمو، باستثناء جيبوتي، التي من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 5.3% في عام 2023.

ويتوقع التقرير تراجعا كبيرا للنمو في السعودية والكويت في عام 2023 مقارنة بما هو متوقع له من البنك في عام 2022، فمن المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.7% مقارنة بنسبة نمو 8.3% في العام الجاري.

وتشهد الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "ضغوطا ومخاطر متزايدة" على اقتصاداتها بسبب "فواتير الواردات المرتفعة، خاصة بالنسبة للغذاء والطاقة، إلى جانب انخفاض قيمة العملات المحلية في بعض الدول"، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى تزايد أعباء خدمة الديون على الدول المستوردة للنفط، بما في ذلك مصر والأردن وتونس، حيث تتزايد أسعار الفائدة العالمية مع موجة التشديد النقدي. وتواجه هذه الدول أيضا نفقات متزايدة من برامج التخفيف من التضخم (لدعم الغذاء والطاقة وبرامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة)، والتي يقول البنك الدولي إنها تتطلب منا "خفض النفقات الأخرى أو إيجاد إيرادات جديدة أو تحمل زيادة العجز والديون" لمواصلة التمويل.

من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 5.5% في عام 2022، وهو ما يشير إليه البنك الدولي بأنه أسرع معدل في ستة أعوام، قبل أن يتباطأ إلى 3.5% في عام 2023.

ويقول التقرير: "هذا النمو المتوسط يخفي أنماطا متفاوتة عبر الدول. ففي دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 6.9% في عام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط، بينما سيشهد مصدرو النفط من خارج دول الخليج نموا مماثلا (وإن كان أقل).