مؤشرات البنك الدولي تعكس نتائج جهود الدولة في ملفات مكافحة الفساد والحوكمة وسيادة القانون
الرقابة الإدارية: ارتفاع تصنيف مصر بمؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي لعام2021
حسن أبوخزيم
أكدت الرقابة الإدارية أنه خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢، أصدر البنك الدولي مؤشرات الحوكمة العالمية حيث أرتفع تصنيف مصر بغالبية المؤشرات بفضل جهود الدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ بأبعادها الثلاثه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
ربما يعجبك
وتصدر مؤشرات الحوكمة العالمية سنوياً عن البنك الدولي بهدف قياس أداء الحكومات لأكثر من ٢٠٠ دولة من خلال الوقوف علي وضع تلك الدول سياسياً ،تنظيمياً وكذا كفاءة حكوماتها خلال فترات منتظمة ، وذلك من خلال دراسات واستقصاءات للشركات والأفراد والمنظمات غير الحكومية.
تضمنت النتائج ارتفاع تصنيف مصر في المؤشرات الآتية:
١- مؤشر السيطرة علي الفساد ، والذي يقيس مدى استخدام السلطة العامة للحصول على مكاسب خاصة بما فى ذلك الأشكال المختلفة من الفساد الكبير والصغير ومدى سيطرة النخب وأصحاب المصالح الشخصية على القرارات.
٢- مؤشر سيادة القانون ، وهو معنى بقياس مدى ثقة المتعاملين والتزامهم بتطبيق القوانين فى المجتمع وبالأخص إنفاذ العقود ، حقوق الملكية ، عمل الشرطة والمحاكم ، بالإضافة إلى احتمالية حدوث جرائم وعنف.
٣- مؤشر جودة الأطر التنظيمية ، وهو يقيس مدى قدة الحكومة على إعداد وتنفيذ سياسات وإجراءات جيدة التي من شأنها أن تساعد على تعزيز تنمية القطاع الخاص.
٤- مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف ، وهو معني بقياس إحتمالية وجود عدم استقرار سياسي أو عنف ناتج عن الأوضاع السياسية بما فى ذلك الإرهاب.
٥- مؤشر حرية الرأى والمسائلة ، والذي يقيس حرية التعبير والإعلام ، مدى مشاركة المواطنين فى إختيار الحكومات وإنشاء النقابات والاتحادات.
وفي هذا الإطار تقوم هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع جهات الدولة المعنية برصد المؤشرات الدولية المختلفة للوقوف على تصنيف مصر ووضع الإجراءات اللازمة لتحسين ذلك التصنيف.
جوجل نيوز
