"لا تريبيون": قانون ميكا ولائحة تحويل الأموال الأوروبيان سيحدثان ثورة في الأصول المشفرة
بوابة روزاليوسف
سلطت صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية الضوء على مشروع قانون الأصول المشفرة ميكا (Mica) ولائحة تحويل الأموال (TFR)، اللذين في طريقهما إلى البرلمان الأوروبي ليعتمدهما نهائيًا، ويهدفان إلى إنشاء إطار تنظيمي دقيق ومتناسق على المستوى الأوروبي للسماح لسوق العملات المشفرة بالازدهار مع حماية المستخدمين من عمليات الاحتيال ومكافحة الممارسات الإجرامية، متوقعة أنهما سيحدثان ثورة في الأصول المشفرة.
ربما يعجبك
وأشارت الصحيفة الفرنسية، في تقرير اليوم /السبت/، إلى أن الخطوة التالية عقب تصويت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي (ECON) بـ 28 صوتا لصالح اعتماد لائحة ميكا، هو تقديم النص للتصويت النهائي من قبل جميع أعضاء البرلمان فى وقت لاحق الشهر الجاري، وسيكون أمام الفاعلين المؤثرين في الصناعة ما بين 12 و 18 شهرًا للامتثال (حسب ظروفهم)؛ وبالتالي، فإن النص سيدخل حيز التطبيق مطلع العام 2024.
وينشئ النص مفهوم "مزود خدمة الأصول المشفرة" (Casp) المستوحى من التجربة الفرنسية عن مزود خدمة الأصول الرقمية (Psan)، الذي تشرف عليه هيئة الأسواق المالية بفرنسا منذ إصدار القانون المعروف باسم "خطة العمل للتغيير والتحولات في المؤسسات" (Pacte) في 2019.
ونوه التقرير إلى أنه يتعين على الشركات المعنية بهذا الأمر، بما في ذلك أسواق الأصول الرقمية (مثل منصة بينانس لشراء وبيع العملات الرقمية وكريبتو دوت كوم) ومنشئي الرموز، التقدم للحصول على ترخيص من أية دولة عضو في الاتحاد الأوروبي؛ مما سيسمح لها بعد ذلك بالعمل في جميع أنحاء الاتحاد، مؤكدًا أن هذا النظام يهدف إلى تنظيم السوق بشكل أفضل وحماية المستهلكين وتبسيط وجود الشركات التي تواجه مشكلة تشريعية حقيقية.
وفي هذا الصدد، أشار إميلين برنارد ألزياس، محامي متخصص في تنظيم الخدمات المالية لدى شركة "سيمونز آند سيمونز" العالمية إلى معاناة الشركات في الوقت الراهن؛ إذ عليها في حال تقديم عرض حول العملات المشفرة في أوروبا الامتثال للقوانين المختلفة المعمول بها في كل بلد، مضيفًا: "توجد لوائح مرنة إلى حد ما في إيطاليا وإسبانيا، في حين دولة مثل ألمانيا تتبنى لوائح مشددة".
وتابع المحامي المتخصص: "في كل مرة تطلب إحدى هذه الدول من هذه الشركات تعديل أحد إجراءاتها، فإنها مجبرة على تطبيق هذا التغيير في جميع البلدان التي تعمل فيها. إن قانون الأصول المشفرة ميكا سيحل جميع هذه المشكلات".
ويهدف قانون ميكا إلى إنشاء إطار تنظيمي للعملات المستقرة عن طريق دعم العملات المشفرة بعملة حقيقية واحدة؛ هي اليورو، بجانب سلة من العملات، أو مورد مثل الذهب أو الليثيوم، أو حتى مؤشر الأسهم؛ لذا يتعين على الشركات التي ترغب في إصدار عملة مستقرة بناء قدر أكبر من الأسهم لضمان غطائها المالي، أو حتى الموافقة عليها بصفتها مؤسسة ائتمانية أو مصدر للأموال الإلكترونية -بحسب الظروف- نظرًا لأن الهدف من هذه الرموز هو استبدال العملة، ومن ثم عرضة لإمكانية أكبر لزعزعة الاستقرار.
ووفقًا لإميلين برنارد ألزياس، لا ينظم قانون ميكا العملات المستقرة المرتبطة بعملة أخرى غير اليورو، بالإضافة إلى توفير حماية أفضل للمستثمرين، وسيتيح هذا الإطار للعملات المستقرة أيضًا للسلطات الأوروبية التحكم بشكل أفضل في العملات المشفرة المدعومة بالعملة الأوروبية الموحدة.
من جانبه، أشار ديميتريوس بسراكيس، الذي عمل متخصصًا في تنظيم التمويل وسلسلة الكتل (البلوك تشين) في البرلمان الأوروبي، إلى أن نص لائحة ميكا سيوفر ظروفًا أفضل لتطوير النظام البيئي الأوروبي للعملات المشفرة.
وأضاف: "يعد قانون ميكا مثالا يحتذى به على الصعيد العالمي"، معربا عن اعتقاده بأن هذا التشريع هو بمثابة مرجع قانوني لتنظيم الأصول المشفرة كونه الأول من نوعه.
وألقى التقرير الضوء على لائحة تحويل الأموال (TFR) التي بصدد تمريرها نهائيًا من البرلمان الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذه اللائحة تهدف إلى مكافحة استخدام العملات المشفرة لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وأكد التقرير أن اللائحة ستجبر أي مزود مشارك في تحويل العملات المشفرة على تحديد منشأ التحويل وكذلك المستفيد، وإيقاف المعاملة إذا كان أحدهما مدرجًا على قائمة عقوبات دولية، مشيرًا إلى أن هذا القانون من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في نفس الوقت مع قانون ميكا.
جوجل نيوز
