المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022... قضايا وملفات اقتصادية هامة تتصدر مناقشات جلساته
الحكومة جادة في صياغة خارطة طريق جديدة حول مستقبل الاقتصاد المصري بشكل توافقي
حسن أبوخزيم
- أكثر من 110 ألف مشاهدة للموقع الإلكتروني للمؤتمر.. ولجنة فنية تدرس ما يزيد عن 450 مقترح اقتصادي متميز تمهيداً لعرضها على المسؤولين المعنيين
ربما يعجبك
- بث حي لفاعليات المؤتمر على موقعه الإلكتروني وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ومساحات تفاعلية ومعلوماتية؛ لتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء واستمرار منصة تلقي المقترحات والرؤى والأفكار
تنطلق غداً الأحد فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات. ومن المقرر أن يفتح "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، أبوابه أمام النقاشات والحوارات المتعمقة لعدد من الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات المؤتمر والتي تلقي الضوء على موضوعات اقتصادية هامة، ومن أبرزها الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات"، والتي تشير إلى أن التجربـة الاقتصادية والتنمويـة المصريـة قد شهدت فـي العقـود الأخيرة مراحـل مختلفـة اكتنفهـا العديـد مـن التحديـات الداخليـة والخارجيـة؛ فقـد عانـى الاقتصاد المصـري لفتـرات طويلـة مـن عـدم اتسـاق السياسـات الاقتصادية الكليـة، إلى أن جـاء تطبيـق البرنامـج الوطنـي للإصلاح الاقتصادي والهيكلـي منـذ عـام 2016، والتي ظهـرت بالفعـل ثمـار التطبيـق الناجـح لهـذا البرنامـج، وبـدأ الاقتصاد المصـري يسـتعيد عافيتـه، والتـي تجلّـت دلائلها فـي العديـد مـن المؤشـرات الإيجابية خصوصًـا فـي معدلات النمـو والتشـغيل، إلـى أن ظهـرت تحديـات جديـدة وغيـر مسـبوقة فرضتهـا الظـروف العالميـة، والتي تمثلـت فـي انتشـار جائحـة فيـروس "كورونـا" منـذ عـام 2020 التـي ضربـت دول العالـم أجمع ومـن بينهـا مصـر، واسـتجدَّ عليهـا مؤخـرًا متغيـرات جيوسياسـية فرضتهـا الأزمـة الروسـية ـ الأوكرانية التـي طالـت تداعياتهـا مختلـف دول العالـم، إضافـة إلـى التحديـات الناتجـة عـن تغيُّـر المنـاخ، والتوجُّـه إلـى التعافـي الأخضر، هـذا إلـى جانـب التحديـات الأخرى التـي تواجـه جهـود التنميـة فـي الدولـة المصريـة وفـي مقدمتهـا النمـو السـكاني المتزايـد الـذي يزيـد الخلـل بيـن حجـم السـكان والمـوارد المتاحـة، وينعكـس سـلبًا علـى نصيـب الفـرد مـن عوائـد التنميـة. أما الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية"، فتشير إلى أن جائحة "كوفيد-19" قد أدت إلى تعطُّل سلاسل الإمداد، ومن ثمَّ انخفاض النشاط الإنتاجي، وفي المقابل ارتفع الطلب على السلع الاستهلاكية والسلع التكنولوجية، كما أدت الأزمة الروسيةـ الأوكرانية إلى تفاقم معدلات التضخم؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستجابة للتضخم المرتفع قامت معظم دول العالم بتشديد الأوضاع المالية، وزيادة معدلات الفائدة على أمل كبح جماح التضخم العالمي، والذي يتوقع أن يسجل 7.4% خلال عام 2022، ولأن مصر ليست بمعزل عن العالم، فقد قام البنك المركزي المصري بتشديد سياسته النقدية، حيث رفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ 21 مارس الماضي وحتى اجتماعه الأخير في 22 سبتمبر 2022؛ وذلك للحد من ارتفاع معدلات التضخم، ووفقًا لصندوق النقد الدولي سيكون لتشديد السياسة النقدية تكاليفٌ اقتصاديةٌ حقيقيةٌ لا مفر منها، ولكن التأخر في هذا الإجراء سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع ويمكن أن يساعد دعم السياسة المالية الموجَّه للفئات الأكثر احتياجًا على تخفيف الأثر على تلك الفئات. كما تشير الورقة الخلفية الخاصة بجلسة "وثيقـة سـياسـة ملـكية الدولـة ودعم سياسات المنافسة"، إلى إدراك الدولة أن القطاع الخاص شريك رئيس في دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الاقتصادية؛ لهذا أطلقت "وثيقة سياسة ملكية الدولة"؛ لاستكمال الإصلاحات التي تتبنَّاها الدولة في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويأتي تفعيل سياسات الحياد التنافسي على رأس أولويات أجهزة حماية المنافسة حول العالم في إطار ممارسة اختصاصاتها لتعزيز سياسات المنافسة؛ لذا اعتمدت الدولة المصرية استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021 - 2025، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتي خصَّصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيِّدة لحرية المنافسة، وهو ما درج تعريفه في مجال المنافسة على أنه "دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي"، وتنفيذًا لذلك قام جهاز حماية المنافسة بوضع استراتيجية خاصة للحياد التنافسي، والتي تم تدشينها في يونيو 2022.
جوجل نيوز
