
السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية تبحثها الجلسة الثالثة بـ"المؤتمر الاقتصادي"

اسراء علاء الدين
ينطلق غدا الأحد "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022"، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.
ويتضمن اليوم الاول بالمؤتمر، السياسات الاقتصادية الكلية "حوار الخبراء"، وخلال هذا اليوم من المقرر ان تنعقد الجلسة الثالثة للمؤتمر تحت عنوان "السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية"، وتنشر "بوابة روزاليوسف" كافة تفاصيل الجلسة الثالثة.
محاور النقاش
ومن المقرر أن تكون محاور النقاش بالجلسة هي:
- ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة.
- تداعيات الازمة الروسية - الاوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم.
- السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم.
- رفع أسعار الفائدة في الاسواق المتقدمة وانعكاساتها على الاوضاع في الاسواق الناشئة.
- الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الاسعار.
نقاط الحديث:
ومن المقرر ان تكون نقاط الحديث بالجلسة الثالثة هي:
- تداعيات الجائحة والحرب على سلاسل الإمدادات والعرض والطلب.
- ارتفاع أسعار السلع في العالم على خلفية الازمة الروسية- الاوكرانية.
- مستويات التضخم القياسية التي وصل إليها العديد من الدول والمناطق حول العالم.
- تدابير وإجراءات اتخذتها بلدان العالم المختلفة لكبح التضخم.
- أدوات السياسة النقدية التي لجأ إليها صانعو السياسات حول العالم لكبح جماح التضخم.
- أثر تشديد السياسات النقدية على الاستثمارات والافراد والنشاط الاقتصادي.
- استشراف الضغوط التضخمية في العالم في ظل الاوضاع الراهنة.
اهداف الجلسة:
ومن المقرر أن تكون أهداف الجلسة الثالثة هي:
- الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاسـاتها على دول العالم المختلفة.
- التعرف على أبرز الجهود والسياسـات المبذولة من قبل صانعي السياسات النقدية في العالـم لكبح جماح التضخم، والحد من ارتفـاع الأسعار.
- مناقشة أبرز الجهود المبذولة من قبل صانعي السياسات في مصر لكبح التضخم والحد من ارتفاع الاسعار.
- استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتهـا الازمات الاقتصادية، بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.