رئيس الوزراء يكشف في المؤتمر الاقتصادي "الروشتة" المطلوبة في ظل "الأزمة العالمية"
عادل عبدالمحسن
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي -إن خارطة الطريق المطلوبة اقتصاديا يجب أن تشمل جزئين، الأول التعافي من الأزمة قصيرة الأجل "الأزمة العالمية"، يلازمها حلول لبعض المشاكل المزمنة الموجودة لدينا، وحلولها تحتاج إلى تحرك على المدى المتوسط وطويل الأجل.
ربما يعجبك
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة منذ بداية الأزمة العالمية ومن قبلها حريصة كل الحرص على متابعة ما يكتب عن مصر سواء في الخارج أو الداخل، مؤكدا متابعة الحكومة كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقال في البرامج الحوارية من الخبراء. وأوضح أن الحكومة وجدت أن بعض الآراء لا تبنى على معرفة دقيقة بواقع وأحوال الاقتصاد المصري، ولا تنشر الأرقام الحقيقية التي تعكس واقع الاقتصاد المصري. وأكد رئيس الوزراء ضرورة معرفة الواقع الاقتصادي الذي نمر به حتى نستطيع وضع خارطة طريق صحيحة له، ونبني حلولا للمستقبل تؤسس على قاعدة معلومات صحيحة نعلمها جميعا وواقع صحيح وتحديات نتوافق عليها.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، إلى ضرورة تحليل مخرجات مؤتمرين مهمين للغاية بالنسبة لمصر، الأول الذي أطلق عليه المؤتمر الاقتصادي الكبير عام 1982، والثاني هو مؤتمر مصر المستقبل عام 2015. وأوضح مدبولي أنه تم اختيار المؤتمرين حيث عقدا في خضم ظروف استثنائية لمصر، مؤكدا أن مؤتمر 1982 كانت مصر مثقلة بمشاكل هائلة عقب خروجها من حرب 1973، حيث حدثت توجهات اقتصادية معينة، والتي سببت بعض الأزمات السياسية.
وأوضح أنه في عام 2015 حدثت أزمات شديدة سواء في 2011 و2013 وشهدنا موجة إرهاب لم تشهدها مصر من قبل، وبدأت الدولة أولى خطوات الاستقرار السياسي حيث كانت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المؤتمر الذي يناقش أوضاع الاقتصاد المصري. واستعرض مدبولي بعض الصور من أرشيف جريدة الأهرام "خلال الفترة من 78 إلى 81" والمتعلقة بمشكلة نقص أنابيب البوتاجاز والطوابير الهائلة للحصول عليها وحالة منظومة النقل الجماعي، التي كانت متواجدة خلال هذه الفترة، واصطفاف المواطنين أمام الجمعيات الاستهلاكية؛ للحصول على أي سلعة رئيسية، فضلا عن مشكلة الصرف الصحي التي كانت متواجدة في الأحياء الراقية والشعبية.
وقال رئيس مجلس الوزراء، "إن المؤتمر الاقتصادي الكبير الذي دعا إليه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك شارك فيه 40 خبيرا اقتصاديا، وعقد على مدار ثلاثة أيام، وكان عنوانه الرئيسي "وضع روشتة لمشاكل مصر الاقتصادية".
ولفت إلى أن هدف المؤتمر كان مناقشة الوضع الراهن للمشاكل ووسائل تصحيح المسار الاقتصادي ووضع استراتيجية للتنمية بشأن المرحلة القادمة، حيث إن هناك وثائق مهمة جدا لهذا المؤتمر، والتي كشفت أن هناك 10 مشاكل وتحديات رئيسية كانت تواجهها مصر في تلك الفترة.
واستعرض مدبولي تلك المشكلات، والتي كان الانفجار السكاني أهمها، ومشكلة الإسكان، بالإضافة إلى مشكلة الحاجة إلى ترشيد الدعم وسعر الصرف المتقلب، وطالب المؤتمر حينها بحرية التعامل بالنقد الأجنبي في وقت كانت كل مخصصات الدعم لا تتجاوز المليار ونصف المليار جنيه. وتابع "كما كانت هناك مشكلة عجز الموازنة، حيث أوصى المؤتمر حينها بإصلاح مالي وتدبير النقد الأجنبي. وفي هذا الوقت كانت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي فوق 100%"، مشيرا إلى مشكلة أخرى وهي "هل يمكن التصنيع للتصدير"، في حين كان هناك عجز في الميزان التجاري ما بين الواردات والصادرات بقيمة 2.5 مليار جنيه فقط.
جوجل نيوز
