تفاصيل انعكاسات مشكلة التضخم على مصر وسبل مواجهتها
أمنية فوزي
شـهدت مصـر عـدة موجـات تضخميـة أبرزهـا الموجـة التضخميـة فـي عـام 2016 التـي صاحبـت تطبيـق برنامـج الإصـلاح الاقتصـادي الوطنـي، والـذي شـمل أولـى خطـوات تحريـر سـعر صـرف الجنيـه وإجـراءات ضبـط الماليـة العامـة للدولـة؛ ممـا أدى إلـى ارتفـاع المعـدل السـنوي للتضخـم العـام فـي الحضـر فـي مصـر إلـى 5.29% فـي عـام 2017.
ربما يعجبك
وقـد نجحـت حزمـة الإجـراءات والسياسـات النقديـة التـي تبناهـا البنـك المركـزي بالإضافـة لسياسـات الإصـلاح التـي تبنتهـا الدولـة فـي خفـض معـدلات التضخـم لتحقـق معـدلات أحاديـة بـدءا مـن يونيـو 2019.
ومـن بيـن الإجـراءات التـي انتهجهـا البنـك المركـزي لتحجيـم معـدلات التضخـم خـلال تلـك الفتـرة: رفـع أسـعار العائـد بمقـدار 300 نقطـة أسـاس فـي نوفمبـر 2016 و200 نقطـة أسـاس فـي كل مـن مايـو 2017 ويوليـو 2017، بالإضافـة لرفـع نسـبة الاحتياطـي الإلزامي مـن 10 % إلى 14 %فـي أكتوبـر 2017.
ومـن بيـن الخطـوات المهمـة التـي سـاهمت فـي تخفيـض معـدلات التضخـم، إعلان البنـك المركـزي– لأول مـرة فـي تاريخـه– فـي مايـو 2017 عـن مسـتهدفات للتضخـم العـام فـي جهـوده للتحـول إلـى إطـار عمـل مرن لاسـتهداف التضخم، لينتقل الاقتصاد المصري تدريجيا إلى مسـتوى منخفـض ومسـتقر للتضخـم علـى المـدى المتوسـط.
وفـي هـذا الإطـار، قـام البنـك المركـزي بالإعـلان عـن رقـم مسـتهدف للتضخـم 13% "3±%" فـي المتوسـط خـلال الربـع الرابـع مـن عـام 2018 اسـتتبعه معـدل مسـتهدف يبلـغ 9% "3± %" فـي المتوسـط خـلال الربـع الرابـع مـن عـام 2020 ثـم معـدل مسـتهدف 7% "2±%" فـي المتوسـط خـلال الربـع الرابـع مـن عـام 2022.
كمـا يعتـزم البنـك المركـزي الاسـتمرار فـي اسـتهداف معـدلات التضخـم للوصـول إلـى معـدل منخفـض ومسـتدام علـى المـدى المتوسـط.
ونتيجـة لتلـك السياسـات الإصلاحية التـي تبنتهـا الدولـة انخفـض معـدل الضخـم تدريجيـا حتـى بلـغ 5 %عـام 2020 ، قبـل أن يعـاود الارتفـاع مـرة أخـرى ليواجـه موجـة تضخميـة أخـرى نتيجـة الأزمـة الروسـية الأوكرانيـة.، وفـى أعقـاب تداعيـات تلـك الأزمـة، تسـارعت معـدلات التضخـم فـي مصـر بشـكل كبيـر؛ بسـبب تعطـل إمدادات الغـذاء والطاقـة مـن روسـيا وأوكرانيـا خاصـة وأن مصـر تعـد أكبـر مسـتوردي القمـح فـي العالـم، حيـث ارتفـع معـدل التضخـم "حضـر" علـى أسـاس سـنوي مـن 8.8 % فـي فبرايـر 2022 إلـى 15 %فـي شـهر سـبتمبر2022، وفقـا لبيانـات الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء.
وأدت صدمـات العـرض الناتجـة عـن الأزمـة الروسـية الأوكرانيـة ومـا اسـتتبعها مـن تداعيـات علـى تحـرك سـعر الصـرف إلـى ارتفـاع احتماليـة تخطـي معـدل التضخـم للمعـدل المسـتهدف لـه فـي الربـع الرابـع مـن عـام وكان للأثـار الثانويـة لتلـك الصدمـات تأثيـر 2022 علـى أسـعار السـلع والخدمـات بشـكل عـام، حيـث أدت إلى ارتفـاع الأسـعار المحليـة لـكل مـن الطاقـة والسـلع الاستهلاكية والخدمـات والسـلع الغذائيـة بشـكل واسـع النطـاق.
وبالإضافـة إلـى ذلـك، سـجل المعـدل السـنوي للتضخـم الأساسـي "المعـد مـن قبـل البنـك المركـزي" معـدلات أعلـى مـن معـدلات التضخـم العـام منـذ يونيـو2022؛ ممـا يشـير إلـى انتقـال الضغـوط التضخميـة العالميـة إلى معظـم السـلع المحليـة.
ويقـوم البنـك المركـزي المصـري باسـتخدام كافـة أدواتـه للحـد مـن الضغـوط التضخميـة، مثـل رفـع أسـعار العائـد الأساسـية للبنـك بـ 300 نقطـة أسـاس بشـكل تراكمي منذ مـارس 2022 ، ليسـجل سـعر العائـد الأساسـي للإيـداع وسـعر العائـد الأساسـي للإقـراض لليلـة واحـدة وسـعر العمليـة الرئيسـية للبنـك المركـزي 25.11 %و25.12 % و75.11 %علـى الترتيـب، وكذلـك سـجل سـعر الائتمـان ، رفـع البنـك المركـزي والخصـم 75.11 .%، ومؤخـرا المصـري نسـبة الاحتياطي النقـدي الإلزامـي "الـذي تلتـزم البنـوك بالاحتفاظ بـه لـدى البنـك المركـزي" مـن 14 %إلـى 18%.
وتتابـع لجنـة السياسـة النقديـة عـن كثـب كافـة التطـورات الاقتصاديـة العالميـة والمحليـة ولـن تتـردد فـي اسـتخدام كافـة أدواتهـا النقديـة لتحقيـق هـدف اسـتقرار الأسـعار.
وتبنـت الدولـة المصريـة وضـع حلـول اسـتباقية للتداعيـات والانعكاسـات السـلبية عبـر اتخـاذ حزمـة مـن الإجـراءات الماليـة والحمايـة الاجتماعيـة؛ للتخفيـف مـن آثـار ارتفـاع الأسـعار والتضخـم علـى المواطنيـن.
مـن أبـرز تلـك الإجـراءات مـا يلـي:
- تخصيـص 130 مليـار جنيـه للتعامـل مـع تداعيـات الأزمـات الاقتصاديـة العالميـة، وتخفيـف آثارهـا علـى المواطنيـن.
- تدبيـر 7.2 مليـار جنيـه لضـم 450 ألف أسـرة جديدة للمسـتفيدين مـن برنامـج "تكافل وكرامة".
25 % - نسـبة زيـادة حـد الإعفـاء الضريبـي مـن 24-إلـى 30 ألـف جنيـه؛ للتخفيـف عـن المواطنيـن.
- وعلـى صعيـد التعجيـل بزيـادة الأجـور والمعاشـات، فقـد طبقـت الدولـة فـي أول أبريـل 2022، زيـادة المرتبـات بـدلاً مـن يوليـو 2022 ، وذلـك عبـر تخصيـص 36 مليـار جنيـه لصـرف العلاوة الدوريـة للمخاطبيـن بالخدمـة المدنيـة والعـلاوة الخاصـة لغيـر المخاطبيـن والحافـز الإضافـي.
- تتحمـل الموازنـة العامـة للدولـة 5.190 مليـار جنيـه مـن إجمالـي القسـط السـنوي، وذلـك لصالـح صندوق التأمينـات والمعاشـات.
– تشـديد الرقابـة علـى الأسـواق، وتوفيـر السـلع الضرورية عبـر التوسـع فـي إقامـة المعـارض والمنافذ لبيـع السـلع الضروريـة بأسـعار منخفضـة.
- أطلقـت الحكومـة حزمـة حمايـة اجتماعية اسـتثنائية، تسـتهدف الفئـات الأكثـر احتياجـا، حيـث تشـتمل الحزمـة علـى تقديـم الدعـم المـادي الاسـتثنائي لنحـو 1.9 مليون أسـرة.
جوجل نيوز
