14 توصية لورشة عمل بالبحوث الزراعية عن قمة المناخ

أصدرت ورشة عمل "مؤتمر الأطراف - شرم الشيخ COP27) بين الواقع والمأمول"، والمنعقدة فى المعمل المركزى للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، 14 توصية في ختام الورشة. 

وجاءت أبرز التوصيات التي أصدرتها ورشة عمل مؤتمر الأطراف - شرم الشيخ بين الواقع والمأمول كالآتي:

1- المعمل المركزى للمناخ الزراعي أحد مكونات مركز البحوث الزراعية- وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى يكرس كافة امكاناتة العلمية والبشرية لدعم الوفد المصري خلال فاعليات مؤتمر الأطراف (شرم الشيخ COP 27).

2- قامات مصر العلمية المعنيين بدراسة ظاهرة تغيرات المناخ والحاضرون فى ورشة العمل يبعثوا برسالة دعم ومساندة للوفد المصري مستضيف قمة المناخ  Cop 27 المنعقدة بشرم الشيخ.

د. أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

3- التأكيد على وضع التعهدات والالتزامات موضع التنفيذ وخاصة ما أقر واتفق عليه من تمويل للدول الأكثر هشاشة والمعرضة بشدة لتأثيرات ظاهرة الاحتباس الحرارى فى مؤتمر جلاسكو.

4- رفع طموح تمويل المناخ والعمل على تأثيث تعهد مضاعفة التمويل الموجه الى التكيف وتوفير 100 مليار دولار سنوياً لهذا الغرض.

5- دعم الدول النامية فى مواجهة الآثار المدمرة لتغير المناخ اعلاءً لمبدأ الانصاف والمسؤولية المشتركة ورفع القدرة على التكيف والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن ظاهرة الاحترار العالمى.

6- التأكيد على التزام الدول الصناعية الكبرى بمعدلات الانبعاثات المقررة فى مؤتمر جلاسكو حتى لا تتعدى ارتفاع درجة حرارة الارض القيمة المقررة من 1 الى 1.5 درجة مئوية.

7- التأكيد على أن الزراعة بصفة عامة واستصلاح الأراضي بصفة خاصة تعد وسيلة فعالة للتصحيح حيث تعمل على تثبيت كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وبصورة مستدامة مما يجعلها وسيلة فعالة لتجارة الكربون وتستحق تعويض لدعم الفئات الاجتماعية العاملة في الزراعة وبرامج استصلاح الأراضي.

8- الانتقال العادل الى الطاقة الجديدة وتنفيذ أهداف مؤتمر باريس وخاصة الهدف الخاص بوقف الارتفاع في معدل الاحترار العالمي.

د.محمد فهيم مستشار وزير الزراعة

9- ندعم القيادة السياسية خلال المباحثات مع الأطراف الفاعلة فى جلسات المؤتمر من تصحيح الوضع المجحف لدول القارة الافريقية، والتأكيد على أنهم دول أقلمة وليست معنية بالتخفيف.

10- ويجب التأكيد على أن إسهامات الزراعة تقدر بنسبة اقل من القطاعات الأخرى في انبعاثاتها بحوالى 13% فى حين انها أكثر القطاعات تأثراً بالآثار الناجمة عن تداعيات الاحترار العالمى مع العلم بأنها تسهم فى الحد من الظاهرة وعلية يجب دعم القطاع بنسبة تمويل تتناسب أهمية القطاع.

11- التأكيد على حل النزاعات الدولية بالوسائل الدبلوماسية والسلمية لعودة سلاسل الإمداد مرة أخرى لطبيعتها وللحد من تأثر الاقتصاد العالمى السلبى، ومنع اللجوء الى الوقود الأحفوري مرة اخرى.

12- التأكيد على عدم اللجوء الى استخدام المصادر الزراعية النباتية لإنتاج الوقود الحيوى لما يمثل من ضغط مباشر على الإنتاج الزراعي لتلبية الاحتياجات الغذائية واستدامة الغذاء واستخدام المخلفات الزراعية فى اعادة التدوير والوقود الحيوي.

13- الاهتمام بقضايا الأمن وسلامة الغذاء وتشجيع العاملين فى مجال الزراعات المستدامة والمتوافقة بيئياً.

14- وأخيراً يجب توجية الخطاب الإعلامي في قضايا المياه والبيئة لخدمة المفاوض المصري وإرسال رسالة واضحة إلى دول حوض النيل بقضية شح المياه فى مصر .