رئيس الوزراء: الاتفاق مع الغرف التجارية على استقرار أسعار السلع الفترة المقبلة

 أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تواصلا مستمرا بين الدولة والغرف التجارية، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل اتفاق بين وزارة التموين والغرف على استقرار أسعار السلع وتوافرها بالكميات المطلوبة في القترة المقبلة وحتى نهاية العام.

 

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس، الوزراء أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا جداً، وتسعى لاستقرار الأسعار، وتتحمل مبالغ كبيرة عن المواطن لمواجهة الظروف العالمية الحالية.

 

وأشار إلى أن قرارات محافظ البنك المركزي الأخيرة، أدت إلى انفراجة جيدة جدا في خروج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وكل رجال الصناعة يقولون إن الموضوع ابتدى يتحرك منذ القرارات الأخيرة.

 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكل القطاعات والوزارات المعنية، بالتوسع في منافذ إتاحة السلع بأسعار في متناول كل المواطنين في هذه المرحلة وبأسعار مدعمة مع رقابة الأسواق لرصد أي تجاوزات أو مخالفات.

وشدد مدبولي، على أنَّ الدولة تستمر في الفترة المقبلة لتحقيق الاستقرار في السلع، مع ضمان توافر السلع بأسعار مناسبة في الوقت نفسه.

 

من جانبه، أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أنه تقرر تثبيت السلع على كافة البطاقات التموينية حتي نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تثبيت أسعار السلع والخدمات التي توفرها الدولة للمواطن مثل بطاقة التموين ورغيف الخبز.

وأوضح وزير التموين، خلال المؤتمر الصحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة تستهلك 8.5 مليون طن قمح سنويا، منها 4.5 مليون طن مستورد، و4 ملايين طن محلي، مشيرا إلى أنّ الزيادة في سعر الصرف، أثرت في تكلفة سعر رغيف الخبز، وأصبح سعر الرغيف 85 قرشا، وكانت الموازنة الخاصة به 65 قرشا، والدولة تتحمل تلك الزيادة عن المواطنين، ليظل سعره 5 قروش.

وأضاف وزير التموين، أنّ الدولة تنتج من 250 إلى 270 مليون رغيف في اليوم، رغم زيادة التكلفة، حيث تتحمل الدولة 20 مليار جنيه إضافي في دعم الخبز، بإجمالي دعم قدره 71 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة زجاجة الزيت بلغت 32 جنيها، وتكلفة السكر والمكرونة وغيرها زادت، لكن وزارة التموين تدخلت لتوفير الكثير من السلع في الأسواق، ودعم المخابز السياحية، وأصبحنا نمدهم بالقمح اللازم لاحتياجاتهم وسنواصل مدهم بالقمح.

من ناحيته، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تصدير الغاز مرتبط بالموسم، حيث يقل الطلب في فصل الصيف، بينما يزيد في الشتاء، ويرتبط أيضا بالسعر والنشاط والعرض والطلب العالميين.

وأضاف وزير البترول، أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 10 مليارات دولار إجمالي عام صادرات الغاز، مشيرًا إلى أن الخطة التي وضعت بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، وفرت نحو 15% من الاستهلاك الحالي للغاز.