"التعاون الدولي" تستعد للإعلان عن 3 ملفات رئيسية خلال مؤتمر "COP27"
عادل عبدالمحسن
في ضوء التكليفات الرئاسية بشأن الإعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وانطلاقًا من دورها لتكثيف التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وأهميته في دفع جهود التنمية في هذا الوقت الاستثنائي الذي يمر به الاقتصاد العالمي، تستعد وزارة التعاون الدولي، للإعلان عن نتائج التحرك والجهود المبذولة في 3 ملفات رئيسية خلال مؤتمر المناخ COP27، المقرر انطلاقه خلال الساعات القادمة غدًا 6 نوفمبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ، من أجل تعزيز العمل المشترك ودفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة والتحول الأخضر في مصر.
ربما يعجبك
ومن المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ، الإعلان عن نتائج المباحثات الجارية والشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وعرض نتائج التحرك مع المجتمع الدولي، حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التي تعد منهجًا إقليميًا ودوليًا يعكس توجهات الدولة المصرية وأهداف رئاسة مؤتمر المناخ COP27، للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
ريادة النموذج المصري
وخلال المؤتمر ستقوم الحكومة المصرية بتوقيع عدد من التمويلات الخضراء المستدامة منخفضة التكلفة المحفزة للقطاع الخاص باستثمارات مشتركة وفقًا لمنهج التمويل المختلط، فضلا عن توقيع عدد من منح الدعم الفني والتي تعكس ريادة النموذج المصري في إعداد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، وترحيب المجتمع الدولي بهذا النموذج الذي يعزز الاستثمار المناخي. وتتضمن قائمة المشروعات المدرجة ضمن برنامج "نوفي" فرص ضخمة تطرحها الحكومة المصرية للقطاع الخاص في مجالات تحلية المياه والإنذار المبكر والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات التحول الأخضر.
وتم إعداد برنامج "نوفي" تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، بما يعزز جهود تحقيق النمو الشامل والمستدامة وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال التغير المناخي، وتطوير البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، فضلا عن تعزيز أنشطة البحث العلمي ونقل التكنولوجيا.
وأعلنت وزارة التعاون الدولي، أن البرنامج يتضمن 9 مشروعات تمثل أولوية للدولة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، لما لهذه القطاعات الثلاثة من ارتباط وثيق على مستوى النظم البيئية، وتنوعها بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، باستثمارات نحو 15 مليار دولار لدعم تنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، بواقع مشروعًا ضخمًا في قطاع الطاقة و5 مشروعات في مجال الأمن الغذائي والزراعة، و3 مشروعات بقطاع الري والموارد المائية.
جوجل نيوز
