وزير النقل يزور غرفة العمليات المركزية لمنظومة النقل الأخضر بمدينة شرم الشيخ 

خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ افتتح اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل مركز شنايدر اليكتريك للاستدامة والتحول الرقمي والذي سيتيح لزوار المؤتمر والمشاركين فرصة التعرف على الحلول التكنولوجية المتنوعة والمتقدمة للشركة وجهودها في مجال الاستدامة كما سيعمل الجناح كمحاكاة لقصة الاستدامة للشركة، والتي تعرض حلول وخدمات شنايدر إلكتريك، من التكنولوجيا ذات الجهد المتوسط ​​إلى السيارات الكهربائية والمدن الذكية وحلول النقل، والشبكة الصغيرة، والطاقة الشمسية والوصول إلى الطاقة بالإضافة إلى الأجزاء المتعلقة بالتنمية البشرية والمجتمعية وبرامج التدريب التي يتم تقديمها للكهربائيين والطلاب 

واشار وزير النقل خلال الافتتاح إلى معدات الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية ووجه بضرورة النظر في استخدامها في الأماكن النائية البعيدة عن مصادر الكهرباء مثل المزلقانات والاماكن التابعة لهيئة السلامة البحرية لافتا إلى وجود خطة لوزارة النقل لإدخال الطاقة الشمسية بمحطات السكك الحديدية الرئيسية وكذلك أسطح الورش والمباني الحكومية وأوصى الشركة بإجراء تجارب حول مدى الاستفادة من أعلى أسطح القطارات كمصادر للطاقة المتجددة

وفي كلمته اليوم خلال جلسة " شركة شنايدر اليكرتيك " عن رؤية وزارة النقل في إرساء دعائم النقل الاخضر المستدام

ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 أعرب الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عن سعادته لدعوته للمشاركة في فاعليات الجلسة التي تنظمها شركة شنايدر اليكتريك عن مستقبل النقل الاخضر لعرض رؤية وزارة النقل لتحقيق النقل الأخضر المستدام.

وأكد وزير النقل أنه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذ خطة بناء الدولة المصرية الحديثة وعجلة العمل والإنتاج لا تتوقف في كافة ربوع الوطن من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية، حيث كان لمشروعات البنية التحتية – وعلى رأسها مشروعات وزارة النقل – النصيب الأكبر من تلك الخطة مما انعكس بالإيجاب علي ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقرير التنافسية الدولية.

مضيفاً أن رؤية وزارة النقل تتخطي من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي والنهري مع الدول العربية والإفريقية المجاورة.

كما أن قطاعات الطاقة (الكهرباء والنقل والصناعة) تمثل نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر، ويأتي قطاع النقل في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيراً على البيئة واستهلاكاً للطاقة وانتاجاً للإنبعاثات الكربونية الضارة ، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من إجمالي انبعاثات الطاقة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل قامت بوضع استراتيجية شاملة بالتوسع في تنفيذ مشروعات النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة بدلاً من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد على استخدام الديزل وتتمثل هذه المشروعات في (مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول 105 كم وعدد 19 محطة و الذي تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية بطول حوالي 70 كم بعدد 12 محطة في يوليو 2022، ويجري حالياً تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 35 كم بعدد 7 محطات. - وجاري تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل (محطة الاستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية) بطول 56,5 كم وعدد 22 محطة ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – السادس من أكتوبر) بطول 42 كيلومترا وعدد 13 محطة. - استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور– امبابة – جامعة القاهرة) بطول 41,2 كيلومتر، ومشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة) بطول 46.5 كيلومتر ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الأولي (6 أكتوبر – الفسطاط) بطول 19 كيلومترا بعدد 17 محطة. ومشروع إنشاء الخط السادس لمترو الانفاق (الخصوص – المعادي الجديدة) بطول 35 كم، وجاري تنفيذ الخط الأول والثاني للمترو من حيث تطوير السكة و الأنظمة و الوحدات المتحركة وتطوير المحطات. ومشروع الأتوبيس الترددي BRT علي الطريق الدائري بطول 110 كيلومترات لمنع توقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة، ومشروع تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) بطول 21,7 كيلومتر، ومشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومتر، وكذلك إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كيلومتر وتشمل عدد 3 خطوط (الخط الأول (السخنة – مطروح – الفيوم) بطول 675 كيلومترا - الخط الثاني (الفيوم / بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر - الخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كيلومترا)

و لفت الوزير إلى أنه يتم إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، وتشغيل الاتوبيسات الكهربية صديقة البيئة (140 اتوبيس في شرم الشيخ و 30 اتوبيس في العاصمة الإدارية الجديدة) كنموذج سيتم التوسع في تطبيقه على مستوى الجمهورية والبدء في المدن السياحية مثل الغردقة والأقصر وأسوان.

وكذلك زيادة نصيب السكك الحديدية في نقل البضائع من خلال إنشاء خطوط جديدة (خط سكة حديد كفر داود – السادات بطول 35 كم - خط سكة حديد المناشي – 6 أكتوبر بطول 70 كم - خط سكة حديد بلبيس – العاشر من رمضان – الروبيكي بطول 50 كم) . 

أما بالنسبة لتطوير أسطول الوحدات المتحركة صرح الوزير أنه تم توريد 260 جرار جديد وإعادة تأهيل 172 جرارا وتوريد عدد 140 عربة بضائع سطح للحاويات وتوريد عدد 75 عربة نقل غلال وكذلك توريد عدد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة.

ثم تطرق الوزير إلى تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة من خلال التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف (CIR – FDR) حيث يستهلك تنفيذ 1 كيلومتر بالطرق التقليدية حوالي 5500 لتر وقود بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير، وكذلك التوسع في استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة في أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة وأيضاً فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة (الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل للاسفلت)  مثل طريق الصعيد الصحراوي الغربي وطريق القاهرة السويس الصحراوي والطريق الساحلي الدولي والتوسع في زراعة وتشجير الطرق لإمتصاص الإنبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات، وكذلك إنشاء الكباري العلوية والانفاق لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث والتوسع في إنشاء الطرق الدائرية بهدف خلخلة حركة المرور ونقلها إلي خارج نطاق المدن وتقليل تركيز الإنبعاثات داخلها ومن أهمها (الطريق الدائري حول القاهرة الكبري بطول 110 كم وقد تم الإنتهاء من المرحلة الأولي للتطوير من تقاطع طريق الإسكندرية الزراعي حتي المريوطية بطول 76 كم - الطريق الدائري الإقليمي بطول 400 كم - الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كم - الطريق الدائري حول مدينة الأقصر (الحزام الأخضر) بطول 10 كم - الطريق الدائري حول مدينة المنصورة بطول 4,5 كم.

وبالنسبة لتطوير منظومة النقل النهري أعلن الوزير أنه جاري تنفيذ خطة شاملة للاستفادة من قدرات النقل النهري في نقل البضائع وأثره الإيجابي على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على النقل البري وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية.

وعن تطوير منظومة النقل البحري أكد وزير النقل أنه تم التخطيط لإنشاء حواجز للأمواج بالموانئ البحرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك الموانئ ويجري العمل حالياً في إنشاء ما يقرب من 15 كم من حواجز الأمواج (إنشاء حاجز الأمواج الغربي بطول 5400 متر وإنشاء امتداد للحاجز الشرقي بطول 1420 متر في ميناء دمياط – إنشاء حواجز الأمواج بميناء السخنة بطول 3270 متر) ومخطط إنشاء حوالي 5 كم حواجز أمواج في ميناء الإسكندرية الكبير.

وفي ختام كلمته أمام الجلسة قال الوزير أتمنى أن تحقق الجلسة الأهداف المرجوة وأن تخرج بتوصيات من شأنها التوسع في استخدام وسائل النقل الاخضر المستدام صديق البيئة وخلق فرص واعدة للمساهمة في دعم هذا المجال.

وبعد ذلك قام الوزير بتفقد غرفة العمليات المركزية لمنظومة النقل الأخضر المستدام بمدينة شرم الشيخ حيث قامت الوزارة بتوفير 120 حافلة تعمل بالغاز، منها 100 حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، و 20 حافلة تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وتم تركيب الهوية البصرية على جميع الحافلات، كما تم توفير 140 حافلات تعمل بالكهرباء إلى مدينة شرم الشيخ وتركيب الهوية البصرية وفيما يتعلق بمنظومة النقل الأخضر الذكي، فقد تم توفير وعمل منظومة أجهزة قراءة الكُـود المشفـر داخـل الحافلات، وتحقيق التكامل مع منظومة خرائط جوجل، وكذا التكامل بين وزارتي النقل والاتصالات فيما يخص قراءة الكود المشفـر للراكـب، وتنفيذ 171 محطة وسطية على طـول المسـارات لتوطيـد تكامل شبكة مسارات الحافلات مع الوسائل الذكية المقدمة وحيث نجحت وزارة النقل نجحت في تحويل مدينة شرم الشيخ لأول مدينة مصرية للنقل الحضري الذكي الأخضر المستدام بالكامل في خمسة أشهر فقط وقبل انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP27 وورد إلى الوزارة شكر خاص من لجنة النقل بسكرتارية الأمم المتحدة على منظومة النقل وكافة عناصرها.