شكري يؤكد حرص الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ على خروجه بنتائج مرضية للجميع

أكد وزير الخارجية سامح شكري رئيس مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على خروجه بنتائج مرضية للجميع، حول تخفيف تداعيات تغير المناخ بشكل خاص، ومختلف جوانب عمل المناخ الدولي بشكل عام.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية، اليوم الاثنين، في "المائدة المستديرة الوزارية حول طموحات تخفيف تداعيات تغير المناخ قبل عام ٢٠٣٠"، وذلك بمشاركة سايمون ستيل السكرتير التنفيذي للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، ووفود العديد من الدول الأعضاء بالاتفاقية الإطارية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب عن تقدير مصر لاستضافة المائدة المستديرة الوزارية خلال فعاليات مؤتمر COP27، والتي تعد الأولى حول طموحات تخفيف تداعيات تغير المناخ قبل عام ٢٠٣٠، وفقاً لما نص عليه ميثاق "جلاسجو للمناخ الصادر عن الدورة ٢٦ لمؤتمر المناخ العام الماضي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أوضح في هذا الصدد أهمية جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ، في ضوء ما تشير إليه التقارير العلمية الدولية من ضرورة التحرك في هذا الصدد بشكل سريع للحفاظ على درجات الحرارة العالمية وفقاً لمعدلات آمنة، كما أشار إلى ما تواجه جهود التخفيف من تحديات في ضوء الوضع الجيوسياسي الحالي، مبرزاً ضرورة التحرك بشكل فوري لتخطي هذه العقبات في ظل استمرار التداعيات السلبية لتغير المناخ بغض النظر عن الأوضاع الدولية.

وأبرز شكري ما توفره هذه المائدة المستديرة من فرصة للدفع بجهود تخفيف تداعيات تغير المناخ قُدُماً من خلال توجيه رسالة تؤكد على توافر الإرادة السياسية لدى كافة الأطراف للالتزام بجهود التخفيف. وأشار السفير أبو زيد إلى أن السكرتير التنفيذي للاتفاقية الاطارية، أكد على ضرورة التحسب من مواصلة زيادة مستوى الانبعاثات على النحو القائم في الوقت الحالي.

ونوه في هذا الصدد بما تضمنه تقرير اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC حول الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وهو ما تبرز معه أهمية توجيه رسالة من خلال مؤتمر COP27 تعكس الإرادة السياسية للأطراف نحو تعزيز جهودهم حول تخفيف تداعيات تغير المناخ من خلال زيادة جهودهم لتقليل الانبعاثات وتقديم ضمانات واضحة في هذا الصدد، على نحو يسهم في تحقيق بنود اتفاق باريس.

وتضمن الاجتماع عرضاً من جانب اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ حول آخر ما تم التوصل إليه من أبحاث علمية بشأن حجم الانبعاثات حول العالم وتأثيراتها على جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ، بجانب عرض آخر من ممثلي "صندوق المناخ الأخضر Green Climate Fund" حول برامج الصندوق لدعم جهود الدول النامية للوفاء بإسهاماتها المحددة وطنياً في مجال خفض الانبعاثات ومواصلة تعزيزها.