محمود محيي الدين: التمويل العالمي السبيل لتعويض من تأثروا بالتغيرات المناخية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27)، أن التمويل هي القضية الكبرى، "فنحن نتحدث عن نظام التمويل العالمي، الذي يتيح التمويل للتنمية والمناخ"، لافتا إلى أن هذا المؤتمر لديه العديد من المقاربات الخاصة بالحلول العملية المرتبطة بالمدن والمجتمعات المحلية والدعم الخاص بإجراءات التنفيذ.

وقال محيي الدين - في كلمته خلال جلسة وزارية لمناقشة أهمية التعامل مع قضية المناخ ضمن أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ ـ إن المدن والمجتمعات المحلية هي أساس كل الأوجه المرتبطة بالتخفيف، بينما تتسبب المدن في الانبعاثات، كما تتأثر - بشكل كبير - بالتدهور الذي يحدث في المناخ والبيئة.

وأضاف عندما يتعلق الأمر بالصمود فيجب أن تستثمر المدن في البنية التحتية، مؤكدا أن أجندة شرم الشيخ تركز على الفرص الخاصة بالمدن والمجتمعات المحلية لكي تشارك في الحلول.

وتابع: "نحتاج إلى المزيد من الاستثمارات في مجال الصمود، وتعويض من تأثروا بالتغيرات المناخية، ويشمل ذلك الإجراءات الخاصة بالتقديم، ليس فقط مجرد كلمات التعاطف أو إجراءات رمزية، وبالتالي فإننا في السنوات المقبلة سنسمع عن المزيد من الإجراءات التنفيذية الممتدة على الأرض".

وأردف: "فيما يتعلق بالتمويل، فإن لدينا إجراء الـ400 مليون دولار، ونعلم أننا جزء من التمويل الخارجي، ولدينا أيضا قضية الـ100 مليار دولار"، لافتا إلى أن المدن في حاجة إلى تغيير، و"لا يمكننا الاعتماد بشكل أساسي على هذه الأدوات".

وأشار إلى أن هناك آليات تقليل يجب أن يتم تفعيلها، و"أنا أثني على العمل الذي بدأ من قبل دولة باربادوس وسيشل، كما كان هناك إعلان من قبل وزيرة التعاون الدولي بمصر، بوجود آليات تقليل تعمل على تمويل المناخ والطبيعة، وهذا أمر جيد، لأن المدن سوف تستفيد بشكل مباشر من أسواق رصيد الكربون، وإفريقيا سوف يكون لديها أسواق لن تتعامل مع قضايا الغابات فقط، ولكن دعم المجتمعات المحلية والمدن أيضا.

وأضاف أن "هناك شراكات مع القطاع الخاص للوصول لنسبة (صفر انبعاثات)، فلدينا شراكات خاصة بالصمود، لكن دون وجود إصلاح للقضية الخاصة بالجهات متعددة الأطراف، لن يمكن الحصول على التمويلات، وأخص بها الدول منخفضة الدخل، لذلك يجب أن تكون هناك فترة سماح حوالي 10 سنوات، وفترة الرد تكون أيضا 10 سنوات".