"ذا ديبلومات": نموذج الاقتصاد الآسيوي يواجه الاضمحلال في ظل غياب الإصلاح

رصدت دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية المتخصصة في الشؤون الآسيوية ما اعتبرته بداية أفول التجربة الآسيوية الاقتصادية إذ تطورت آسيا بسرعة كبيرة على مدار نصف قرن، لكن حالياً يتباطأ النمو الاقتصادي بينما تكافح الصين للوصول إلى 4 في المائة، ما يؤشر على وجود مشاكل أعمق.

واعتبر تقرير دورية "ذا ديبلومات" أن آسيا تواجه بالفعل لحظة فاصلة، وللخروج من هذا المنعطف ينبغي اتخاذ بعض القرارات السياسية الصعبة التي تسمح بالشفافية ومشاركة القطاع الخاص والمدني وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وعدم تركيز الأعمال على مجموعة من رجال الأعمال.

وأوضح التقرير أن نموذج التنمية في آسيا لديه سمات مختلفة جوهريًا عن النموذج الذي اتخذته الاقتصادات المتقدمة في الأوقات السابقة، وكان أهم الاختلافات الدور الرئيسي الذي تلعبه السياسة الصناعية للدولة في تنظيم النمو والاعتماد على مجموعات المصالح، وقد سمح ذلك للاقتصادات الآسيوية بتركيز الموارد على المجالات ذات الأولوية وسهلت التنمية السريعة.

وأشار التقرير إلى أنه تم بناء هذا النموذج من التنمية الآسيوية على شبكات واسعة الانتشار ودائمة الاتصال بين الشركات والسياسيين، حيث يجلس السياسيون وأحزابهم جنبًا إلى جنب مع هذه المجموعات التجارية المملوكة للعائلات، وغالبًا ما تكون من الأسر الحاكمة، وتسعى مجموعات الأعمال إلى السياسيين لحمايتهم من المنافسين بالإضافة إلى تزويدهم بقروض رخيصة وإعانات وعقود للقطاع العام، وفي خضم ذلك، يتطلع السياسيون إلى هذه المجموعات لدعم المبادرات التي تقودها الدولة لتوفير الوظائف، لا سيما في المناطق الحساسة سياسياً، وبالتالي، فإن العلاقات بين السياسة والأعمال هي علاقات تجارية إلى حد كبير ، وغالبًا ما تحتوي على عنصر المعاملة بالمثل.

ورأى التقرير أنه من وجهة نظر السياسيين، توفر مجموعات رجال الأعمال نقاط اتصال مركزة وبالتالي تقلل التعقيد في صنع السياسات، ومن الأسهل بكثير توجيه الاقتصاد إذا كانت حصة كبيرة من الاقتصاد يسيطر عليها عدد صغير من الشركات.

وساق التقرير مثالاً على تركيز الإنتاج، ففي الولايات المتحدة ، لا تتجاوز إيرادات أكبر خمس شركات أكثر من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفي الصين والهند أكبر خمس شركات، تمثل 11 في المائة من الناتج المحلي، حيث يعد هذا النوع من التركيز الاقتصادي شائع في جميع أنحاء آسيا.

ولاحظ التقرير تزايد معدل الثروات على مدار العشرين عامًا الماضية ، مع تضخم عدد المليارديرات في القارة الآسيوية من 47 في عام 2000 إلى 719 في عام 2020، وارتفع عدد المليارديرات في الصين من صفر في عام 2002 إلى 42 في عام 2008 إلى 389 في عام 2020، كما نما متوسط ثرواتهم من 1.5 إلى 2.1 مليار دولار بين عامي 2008 و 2020، وفي الهند ، ارتفع الرقم من تسعة إلى 102 بين عامي 2000 و 2020، وفي اقتصاد أصغر بكثير ، كوريا الجنوبية ، قفز عدد المليارديرات أيضًا من واحد في عام 2000 إلى 28 في عام 2020، وحدثت الزيادات في جميع أنحاء آسيا. 

ورأى التقرير أن الاقتصاد القائم مجموعات المصالح من رجال الأعمال يقوض النمو والتنمية في آسيا، حيث لا تقوى الشركات ورجال الأعمال الآخرين على المنافسة .