16 معلومة عن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.. هدية مصر للدول النامية من أجل التحول الأخضر

أطلقت وزارة التعاون الدولي خلال مؤتمر COP27 دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، بهدف تقديم خارطة طريق شاملة لمساعدة الدول النامية على جذب التمويلات التي تحتاجها لتنفيذ التحول الأخضر.

وشهدت مصر العمل على الإطار المقدم في الدليل بالفعل، محققة نجاحا مبهرا، وذلك عندما أطلقت مؤخرا مبادرة "نوفي" لحشد التمويلات للمشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي أثنى عليها تقرير تمويل العمل المناخي الصادر مؤخرا بتكليف من الأمم المتحدة باعتبارها "نموذجا رائدا" للمساعدة في جذب الاستثمارات إلى المشاريع الصديقة للمناخ في الأسواق الناشئة بطريقة ملموسة وعملية. 

حيث بلغت قيمة اتفاقيات التمويل المناخي التي أبرمتها مصر خلال مؤتمر COP27 لصالح منصة المشروعات الخضراء بقطاعات المياه والغذاء والطاقة (نوفي) حوالي 10 مليارات دولار.

وننشر هنا أبرز المعلومات عن الدليل الذي تقدمه مصر كهدية للدول النامية:

-  جرى تطوير الدليل من خلال مشاورات استمرت لمدة عام مع أكثر من 100 من شركاء التنمية، بما في ذلك ممثلو الحكومات، ومؤسسات التمويل التنموي والقطاع الخاص، والبنوك، وصناديق تمويل المناخ، وأصحاب المصلحة الأخرى. 

-  تم كتابة الدليل بالشراكة مع شركاء التنمية الدوليين بما في ذلك بنك التنمية الإفريقي، وسيتي جروب، والشبكة الدولية للتمويل المختلط، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وآخرين.

-  الدليل بريط فكرة "العدالة" بالتمويل المعني بالمناخ مع الحفاظ على هدف ترجمة الالتزامات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، ومن بين مبادئ العدالة المناخية أن تتحمل دول العالم المتقدم المزيد من تكاليف معالجة آثار التغيرات المناخية، وأن الدول النامية لها الحق في مواصلة حركتها الصناعية حتى لو كان العالم بأكمله يتجه نحو تخفيض الانبعاثات. 

-    يمتد مفهوم التمويل العادل إلى مسألة الخسائر والأضرار (تعويض الدول النامية التي تواجه كوارث مناخية)، والتكيف (تدابير وقائية للتكيف مع تغير المناخ)، والتخفيف (مشاريع للحد من الانبعاثات الكلية).

-     يحدد الدليل إطارا لتعزيز التمويل المناخي للدول النامية، جزئيا من خلال مساعدتها في إنشاء مجموعة من المشاريع الصديقة للمناخ التي يمكن تمويلها. 

-    يشمل الإطار الحق في التنمية لجميع الدول، والتعويض المالي عن الخسائر والأضرار، والوصول إلى التمويل والموارد، والمساءلة على أساس "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة أيضا للبلدان".

-    يوضح الدليل كيفية استخدام الأدوات المالية وغير المالية لجذب الاستثمارات الخاصة عن طريق الحد من المخاطر.

-     يوجز الدليل طرق حشد رأس المال الميسر وأدوات التأمين ضد المخاطر، لخلق إمكانات للاستثمار بها "معادلة للمخاطر مقابل العوائد" مقبولة بالنسبة للقطاع الخاص، مع تقديم منح في مرحلة التصميم ومساعدة فنية لتحسين جدوى المشروع وقياس الأثر والجدارة الائتمانية. ويحدد الدليل أيضا كيف يمكن منح "رأس المال التحفيزي الميسر" من المؤسسات العامة والخيرية لأدوات التمويل المختلط التي تقلل من مخاطر الاستثمار.

-     يحدد الإطار أيضا كيفية تجويد الاستثمار في الدول النامية من خلال تقديم المزيد من المساهمات والقروض بالعملة المحلية، وزيادة القدرة على تحمل الديون.

-     استخدم التمويل غير المختلط، مثل أسواق الكربون والائتمانات المرنة لتحفيز الاستثمار الخاص.

-     تحتاج الحكومات إلى العمل مع أصحاب المصلحة الآخرين للمساعدة في تحديد احتياجات الاستثمار في المناخ وترتيب أولوياتها، إلى جانب الفجوات التقنية والمالية القائمة ومشاركة المعرفة، حسبما ورد في الدليل، الذي أضاف أن جميع أصحاب المصلحة – بما في ذلك شركاء التنمية والحكومات المستفيدة – بحاجة إلى تحسين الشفافية والمساءلة في التخطيط والإفصاح والتواصل.

-    يقدم الدليل أيضا توصيات محددة للحكومات حول كيفية تحفيز أصحاب المصلحة للاستثمار في إفريقيا، مؤكدًا أنه يجب على الحكومات الإفريقية خلق مسارات من المشاريع للتمويل المختلط، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والزراعة والمياه والصحة، والتي تعتبر "ضرورية للتنمية المستدامة". 

-    كما يمكن للحكومات "حشد" استثمارات القطاع الخاص وتقليل المخاطر من خلال زيادة الشفافية في مجالات مثل شراء الأراضي. وحيثما يكون استثمار القطاع العام مرتفعا، ينبغي إصلاح سياسات الشراء من أجل "إعطاء الأولوية للنتائج المناخية" (من خلال اشتراط البناء المنخفض الانبعاثات، على سبيل المثال)، تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية وإنفاذ العقود، وإلغاء الدعم الموجه إلى الصناعات غير الملائمة للمناخ، وخفض التعريفات الجمركية على استيراد المعدات الرئيسية من شأنه أن يدفع الاستثمار المناخي. 

-    ينبغي للحكومات أيضا أن تصدر بيانات عن مخاطر الاستثمار وتخصيصه ونتائجه لإظهار الأماكن التي يجري فيها توزيع الأموال – العامة والخاصة – وتأثيرها وتوافقها مع البلدان النامية، ويجب على الحكومات الإفريقية "الاستفادة من إمكانات التعاون الإقليمي لإنشاء شبكات لحشد التمويل المناخي"، بحسب الدليل.

-    يقدم الدليل توصيات أخرى لشركاء التنمية متعددو الأطراف، محفزا اياهم على الاستثمار الخاص من خلال تحمل بعض المخاطر – الحقيقية والمتصورة – للاستثمار الذي يركز على المناخ في الدول الإفريقية. ويمكنهم القيام بذلك من خلال تمويل المشاريع في مراحلها المبكرة، وتوفير ضمانات أو رأس مال الخسارة الأولى، والتخارج بعد ذلك لصالح مستثمرين من القطاع الخاص بعد التخلص من مخاطر الاستثمارات. 

-    يقدم الدليل أيضا توصيات لمستثمرو القطاع الخاص حيث يمكن للقطاع الخاص تقديم إفادات أساسية لمساعدة الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف على فهم متطلباتهم وتصميم سياسات المناخ والأعمال وفقا لذلك. وينبغي أن يخصص القطاع الخاص جزء من تمويله على وجه التحديد لمشاريع التكيف والقدرة على التكيف – التي لا تشكل عادة مجالات جذابة للاستثمار الخاص.