الضرائب: لجان لإتاحة الفرصة للممولين والمسجلين لإنهاء منازعاتهم الضريبية

الضرائب: على الممولين ممن لديهم مديونية أساسها ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار في مواجهة النيابة أو إعلان باللوحة سرعة التوجه إلى المأموريات الضريبية 

رئيس قطاع شؤون المناطق والمراكز والمنافذ: اللجان التي يتم تشكيلها بكل مأمورية للبت في حالات الربط لعدم الطعن تهدف إلى سرعة حل ملفات الربط لعدم الطعن

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية حرص وزارة المالية والمصلحة على التيسير على الممولين، وإنهاء المنازعات الضريبية، لافتًا إلى تفعيل المصلحة لما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم (107) لسنة 2021، من خلال تشكيل عدة لجان من جميع العاملين بادارات الفحص بكل مأمورية للبت في حالات الربط لعدم الطعن وذلك لإتاحة الفرصة أمام جميع الممولين والمسجلين نحو إنهاء منازعاتهم الضريبية والتي يرجع السبب فيها إلى الربط لعدم الطعن، في إطار من الشفافية والثقة.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين ممن لديهم مديونية أساسها ربط لعدم الطعن بناء على الإخطار في مواجهة النيابة (نتيجة ارتداد النماذج الضريبية مؤشرًا عليه لم يستدل عليه أو غير معروف أو عزل) أو إعلان باللوحة نتيجة لارتداد النماذج الضريبية مؤشر عليها مغلق، بسرعة التوجه إلى المأموريات الضريبية المختصة التابعين لها، للبدء في إجراءات استيفاء الناحية الشكلية، والوصول إلى اتفاق مع المأمورية المختصة لإنهاء النزاع القائم. 

وقال الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شؤون المناطق والمراكز والمنافذ إن اللجان التي تم تشكيلها بكل مأمورية للبت في حالات الربط لعدم الطعن تلتزم  بحصر كل ملفات الربط لعدم الطعن داخل المأمورية، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء هذه اللجان هو سرعة حل ملفات الربط لعدم الطعن (إما بالإتفاق أو الإحالة إلى اللجنة الداخلية)، وذلك في إطار القانون والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. 

وأوضح الدكتور السيد صقر أن اتجاه المصلحة إلى الدمج وضرورة الوصول إلى المديونيات الحقيقية للممولين/المسجلين للبدء في رفعها على المنظومة الجديدة، وكذلك لحل الخلافات المتراكمة في الملفات التي يتم الربط عليها لعدم الطعن هو ما جعل المصلحة بكل وحداتها التنفيذية تعمل على تفعيل ما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم (107) لسنة 2021، حفاظًا على بناء جسور الثقة مع الممولين من خلال العمل على حل جميع الخلافات أيا كانت وذلك في ضوء نص المادتين (54)، (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، والتعليمات الصادرة من المصلحة في هذا الشأن. 

وتناشد المصلحة جميع الممولين/المسجلين ممن تم الربط عليهم لعدم الطعن سرعة التوجه للمأمورية المختصة لإنهاء الخلاف في هذا الشأن. 

 ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كل الاستفسارات والتساؤلات  الضريبية من خلال الخط الساخن 16395.