عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

وزير فلسطيني لـ"سبوتنيك": اتفاق نتنياهو وبن غفير رمز للفاشية الإسرائيلية

اعتبر الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أن الاتفاق الجديد بين نتنياهو وبن غفير، وتولي الأخير وزارة الأمن الداخلي بعد توسيع صلاحيتها تحت مسمى "وزارة الأمن القومي"، تعد رمزًا للفاشية الجديدة في إسرائيل.



وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن توسيع صلاحيات وزارة الأمن الداخلي، وإنشاء قوة عسكرية ملحقة بالوزارة تخضع لحكم بن غفير باعتباره أحد أقطاب التطرف والإرهاب، خطوة سيكون لها أثر كبير ليس فقط على العلاقة الإسرائيلية الفلسطينية وكيفية تعامل الحكومة الإسرائيلية، إنما من ناحية سياسية وأثرها فيما يتصل بعملية السلام.

وتابع: "هذا العنوان الذي اختاره نتنياهو ليكون ممثلا للأمن، هو عنوان للبطش والإرهاب واغتيال الحريات العامة والأساسية للفلسطينيين داخل الـ 48، وزيادة مستوى البطش والإرهاب باتجاه مواطنينا في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن عمل الحكومة الجديدة التي توصف بأنها أكثر حكومة يمينية وتطرفا بتاريخ الحكومات في إسرائيل".

وأكد أن هناك قلقًا فلسطينيًا واضحًا من تقسيم صلاحيات الإدارة المدنية ما بين صلاحيات للجيش وللوزارة الجديدة ولوزارات أخرى، وهو ما يؤكد الدخول في مرحلة الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية، باعتبار أن الإدارة المدنية في مسماها القديم، كانت تعني اعترافًا إسرائيليًا بأن هذه الأراضي محتلة عام 1967م، وأنها أراضي مدارة وكان ينبغي أن تحل بعد الانتخابات الفلسطينية.

ويرى مجدلاني أن فلسطين، أمام وضع ومسار أكثر خطورة وكارثي، ليس فقط على المستوى الأمنى، إنما السياسي والقانوني والدبلوماسي، وهو ما ينذر بمواجهة جديدة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة.

ووقع حزب الليكود بزعامة نتنياهو، أمس الجمعة، على اتفاق مع حزب بن غفير يتعلق بانضمام الأخير للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يعمل نتنياهو على تشكيلها. وينص الاتفاق على تولي بن غفير منصب وزير الأمن الوطني، وهو منصب موسع من وزارة الأمن الداخلي، وتتضمن صلاحياته قسم شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية المحتلة. إضافة إلى ذلك سيتسلم بن غفير ملفي النقب والجليل. وبموجب الاتفاق أيضا سيتم تشكيل "حرس وطني" واسع النطاق مهمته "إعادة السيطرة على الشوارع". وفقا للاتفاق بين نتنياهو وبن غفير سيتم إنشاء "الحرس الوطني" على نطاق واسع، وهي قوات شبه عسكرية قائمة على التطوع بدأت حكومة يائير لابيد المنتهية ولايتها في تشكيلها بالفعل. ويعتمد الحرس الوطني إلى حد كبير على ميزانيات بملايين الشواكل سيتم تحويلها إلى الشرطة، إضافة إلى الميزانية الحالية. كما سيحصل بن غفير على صلاحيات مطلقة على قوات "هسايرت هيروكا" المسؤولة عن إنفاذ القانون فيما يتعلق بالاستيلاء على ما تعتبرها إسرائيل "أراضي الدولة"، بما في ذلك في النقب. وحاليا، تتوزع صلاحيات السيطرة على تلك القوات على "ذراع الإنفاذ" التابع لسلطة الطبيعة والمتنزهات التابعة بدورها لوزارة البيئة، والسلطات التنفيذية فيما تسمى بـ"سلطة الأراضي" التي تعارض البناء غير القانوني لا سيما من قبل البدو الفلسطينيين في النقب وهي تابعة لوزارة الداخلية. وفي 13 من الشهر الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ نتنياهو بتشكيل الحكومة بعد فوز معسكره في الانتخابات التي جرت مطلع الشهر ذاته. ويضم معسكر نتنياهو أحزاب من أقصى اليمين، من بينها "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، بقيادة بن غفير الذي سيصبح وزير الأمن الوطني في حكومة نتنياهو.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز