"عقيلة" يطالب مبعوث الأمم المتحدة بليبيا للاجتماع بالقاهرة

طالب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا  عبد الله باثيلي بدعوة اللجنة المكلفة بوضع القاعدة الدستورية للاجتماع في أسرع وقت ممكن بالقاهرة، لوضع القاعدة والتمهيد لإجراء الانتخابات في ليبيا لحل الأزمة، مشيراَ إلى أن هذه اللجنة وفقاً للوائحها لا تجتمع إلا تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال عقيلة صالح - في مؤتمر صحفي عقده بالجامعة العربية عقب لقائه بأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية اليوم – أدعو من هذا المنبر المبعوث الأممي السيد عبد الله باثيلي لدعوة هذه اللجنة لعقد اجتماع لها في القاهرة قريباً لإتمام عملية وضع القاعدة الدستورية باعتبار أن الاختصاص الأصيل بوضع هذه القاعدة ليس لمجلس النواب، ولا لمجلس الدولة، لأن هذه اللجنة تستمد صلاحيتها ومهامها من الدستور وليس من مجلس النواب أو مجلس الدولة.

وقال صالح إنه سيلتقي الليلة في القاهرة مع المبعوث الأممي لليبيا عبد الله باثيلي، ونحن نلتقي كافة الأطراف المعنية والدولة في كل وقت، مشيرا إلى أنه على تواصل مستمر مع الجميع خاصة الأخوة المسؤولين في مصر.

وحول هل هناك أمل في إقرار القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات.. قال اعتقد إنه هذا سيتم قريباً، قد يكون قبل نهاية السنة. 

وردا على مزاعم بأن مجلس النواب يعطل الوصول للقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.. قال صالح إن مجلس النواب بالاتفاق مع مجلس الدولة عدل الإعلان الدستوري، التعديل رقم 12 وأعطى صلاحية وضع القاعدة الدستورية للجنة مكونة من المجلسين، اجتمعت هذه اللجنة في القاهرة عدة مرات، وتوصلت لإنجاز جزء كبير من مهامها، ولكن انتهاء مهام المبعوثة الأممية السابقة لليبيا السيدة سيتفاني ويليام وتأخر تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة ادى إلى عدم اجتماع هذه اللجنة لأنها لا تجتمع إلا تحت إشراف الأمم المتحدة.

واقترح صالح على هذه اللجنة إرسال القاعدة فور إقرارها للمفوضية العليا للانتخابات من أجل عقد الانتخابات، مؤكدا أن هذا الموقف يأتي من من منطلق حرص مجلس النواب على إنجاز القاعدة الدستورية وحل الأزمة الليبية.

وردا على سؤال حول وجود خطط له لعقد لقاءات مع المبعوث الأممي وممثلي مجلس الدولة أو حتى مع الأطراف الأخرى.. قال عقيلة صالح لدينا لقاءات مع المبعوث الأممي والسيد خالد المشري رئيس مجلس الدولة، ومع الجانب الفرنسي، ومع كل الدول لأن الجميع يدعو لإجراء انتخابات، لكن هذه الانتخابات تحتاج لبيئة مناسبة وتجهيز لهذه العملية، موضحاً أن ليبيا يوجد بها إعلان دستوري صدر بعد ثورة 17 فبراير 2011، بموجب هذا الإعلان انتخب المؤتمر الوطني، ومجلس النواب ولجنة وضع الدستور، مشيراً إلى أن هناك مشروع جديد لدستور دائم وهو المعروض الآن، وقال "نتمنى أن يتم التوافق عليه".

وأوضح أن السلطة التنفيذية في ليبيا انتهت مدتها التي كانت مدتها المقررة 18 شهراً، وقد جاءت هذه السلطة من أجل تنفيذ مهام محددة وهي المصالحة الوطنية، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتوفير متطلبات المواطنين، مؤكداً أن هذه السلطة التنفيذية فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق هذه المهام، وبالتالي فإن التغير مطلوب عبر التداول السلمي، وبنفس الآلية التي تمت في المرة السابقة بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة.

وأضاف أن هناك ملاحظة يجب توضيحها، هو أن مجلس الدولة جسم استشاري وليس غرفة أخرى للسلطة التشريعية لأن البعض يعتقد أن مجلس الدولة بمثابة مجلس شيوخ أو مجلس أعيان، لكنه جسم استشاري يستشار في بعض الأمور ونحن على تواصل ونأمل أن يكون هناك حل قريب للأزمة الليبية.

وردا حول ما طلبه اليوم خلال لقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية.. قال عقيلة صالح "كنا نتمنى منذ البداية أن تتولى جامعة الدول العربية عملية حل الأزمة الليبية، ولكن لظروف ربما خارجة عن الإرادة والتدخل الأجنبي، لم يحدث ذلك.

وأضاف إن لقاءه اليوم مع الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط يهدف لبحث كيفية الوصول لحل للأزمة الليبية.

وتابع قائلاً إن السيد أبو الغيط سوف يلتقي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي الموجود في القاهرة، ونتطلع أن يقنعه، بضرورة الإسراع بضرورة حل الأزمة الليبية وأن يتفهم بعض الأمور، لأن حقيقة كل ما يحدث في ليبيا لم تصل لصناع القرار في كل العالم.

وحول نتيجة لقاءاته السابقة مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة بشأن إنهاء الخلاف حول المناصب السيادية منها رئيس البنك المركزي.. قال إن التعيين بالمناصب السيادية من سلطة مجلس النواب باعتبارها أذرع المجلس كسلطة تشريعية ليمارس دوره في رقابة السلطة التنفيذية، ويفترض أن تثبيت هؤلاء الأشخاص في مناصبهم السيادية من اختصاص مجلس النواب، ولكن الاتفاق السياسي، قضى  بالتشاور مع مجلس الدولة في هذا الشأن.

وأضاف "لقد تشارونا منذ أكثر سنة في مدينة بوزنيقة المغربية، على تغيير هذه المناصب، ولكن تأخر مجلس الدولة في فرز الملفات قبل أن ينقل موقفه لمجلس النواب، مشيرا إلى أن مجلس النواب قام  بما عليه وأعتقد أنه هناك تقدماً سيجدث وسيتم التوافق على هذه المناصب قريباَ.

أ ش أ/ مندوبو الجامعة العربية