المشاركون في المؤتمر العربي الرابع للمياه يدعون إلى التضامن لحماية الحقوق السيادية المائية العربية
وكالات
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الأمن المائي العربي أضحى مسألة أمن قومي ويواجه سياقًا استثنائيًا غير مسبوق بسبب التقلبات المناخية، داعيًا إلى العمل بروح تضامنية حقيقية لحماية الحقوق السيادية المائية لكافة الدول العربية ومضاعفة الجهود لضمان الأمن الغذائي.
ربما يعجبك
جاء ذلك في كلمة أبو الغيط أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الرابع للمياه، التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي، بمقر جامعة الدول العربية اليوم.
وقال الأمين العام للجامعة العربية: إن الخبرة التي راكمها المجلس الوزاري العربي للمياه منذ إنشائه عام 2009م، ستكون خير معين لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي على الوجه الأكمل لتحقيق كفاءة وإنتاجية واستدامة المياه، مجددًا استعداد الأمانة العامة للجامعة العربية الكامل لدعم قرارات المجلس الوزاري العربي للمياه بما فيها مواجهة التصرفات الباطلة وغير الشرعية للاحتلال الإسرائيلي ومن بينها التطاول على الثروات الطبيعية للشعب الفلسطيني بما في ذلك المياه.
من جانبه، أفاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته التي ألقاها نيابة عنه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، بأن الأمن المائي العربي يُشَكّل تحديًا كبيرًا لقرابة 453 مليون مواطن عربي، مبينًا أن المياه والغذاء يشكلان أيضًا تحديًا كبيرًا في ظل محدودية المصادر في الوطن العربي، وفي ظل الجفاف، والتصحر، وتعاظم النزاعات، خاصة على المياه العابرة للحدود.
وأشار إلى أن حل قضية نقص المياه في الوطن العربي يقتضي وضع استراتيجية عربية موحدة وشاملة تدافع عن الحقوق التاريخية في المياه العربية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، أو الاستغلال، أو التغوّل عليها، ووضع الخطط لمواجهة العجز المائي والغذائي في ظل التحديات القائمة.
ودعا الرئيس الفلسطيني إلى التعاون العربي المشترك لإيجاد المصادر البديلة للمياه في مشاريع كبرى يستفيد منها الجميع، في ظل النقص الحاد في المياه في الدول العربية، متطلعًا إلى خروج المؤتمر بالتوصيات التي تضمن تعزيز وترسيخ الأمن المائي العربي.
من جهته، قال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم في كلمة مماثلة: إن تبادل الخبرات بين الدول، وإشراك المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمياه، ومشاركة كافة المعنيين في وضع السياسات وتطبيقها، والاعتماد على البحث العلمي في اتخاذ القرارات المناسبة، تُعد من العوامل الرئيسة لنجاح منظومة إدارة الموارد المائية.
وأضاف أن التوسع في استخدام مصادر المياه غير التقليدية، وعرض التجارب الرائدة للدول في استغلال الموارد المائية التي تعاني من المحدودية، يُعَدّ أحد أهم الأدوات التي يجب أن تعتمد عليها الدول العربية لتعزيز قدرتها في التعامل مع مختلف التحديات المائية.
بدوره، قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور وليد فياض في كلمته: إن الأمن المائي العربي يمثل الركيزة الأساسية في سبيل حياة كريمة للشعوب العربية والتنمية المستدامة للبلاد العربية وللسلام بين بلدان وشعوب المنطقة إذا ما أُحسن استعمالها وإدارتها والدفاع عنها في وجه أطماع الأعداء.
وأوضح أن تأمين الأمن المائي العربي هو عملية متكاملة تجمع بين الجهود التي تبذلها الحكومات من أجل ردع الأطماع الخارجية من جهة وإرساء الإدارة الرشيدة للثروة في الداخل، وهو أيضًا مسؤولية المواطن العربي الذي يجب أن يعي أهمية هذه الثروة وندرة وجودها وأهمية الحفاظ عليها وحسن استعمالها ليكون مردودها مضاعفًا وسبيلاً لتنمية المجتمع.
جوجل نيوز
