بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 26 نوفمبرحتى2 ديسمبر 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به  من أنشطة.

 

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار حول انضمام مصر للاتفاقية متعددة الأطراف المتعلقة بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة 234.73 فدان ناحية طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى الأنشطة الصناعية، على أن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإشراف الفني على الأنشطة والمشروعات الصناعية التي تقام على المساحة المذكورة بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية، ومختلف أجهزة الدولة المعنية، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، وذلك ناحية محافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأولى بمساحة 2.87 فدان ناحية مركز أبنوب لاستخدامها في إقامة لوحة توزيع كهرباء، والثانية بمساحة 9.33 فدان ناحية مركز البداري لاستخدامها في إقامة محطة كهرباء، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 10.67 فدان ناحية مركز أبو قرقاص، بمحافظة المنيا، من الأراضي المملوكة للدولة، لاستخدامها في إقامة جبانات مسلمين ومسيحيين، وذلك وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزارات، كما تمت الموافقة على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "يازاكى مصر للأنظمة الكهربائية"، وذلك على مساحة إجمالية قدرها 67001.3 م2 ناحية منشأة كمال بمحافظة الفيوم؛ وتختص هذه المنطقة بمزاولة نشاط إنتاج الأنظمة الكهربائية وضفائر السيارات، مع التزام المشروع بتصدير نسبة 100% من حجم الإنتاج لخارج البلاد.

 

وتضمنت القرارات أيضاً كما أظهر التقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة استثمارية باسم "صن كابيتال" لشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني (المطور)، وذلك لإقامة منطقة خدمات متعددة الاستخدامات على مساحة 223 فداناً، بالقطعة رقم 1 بمنطقة حدائق أكتوبر، بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، فضلاً عن الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم المعيارية الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بمصر، مع عدد 9 شركات وتحالفات عالمية ومحلية، وذلك أسوة بما تم مع الشركات والتحالفات التي سبق توقيع مذكرات تفاهم معها، فيما تم اعتماد نتائج دراسة وزارة المالية "اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية"، والخاصة بطلب محافظة القاهرة التصرف بالبيع في قطعة أرض مساحتها 10 أفدنة، بجوار العمرة الجسيمة شمال شارع الياسمين شرق مدينة نصر، لصالح شركتين متخصصتين في الاستثمار والتطوير العقارى، وذلك لإقامة نشاط خدمات استثمارية، وكذلك اعتماد نتائج دراسة وزارة المالية "اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية"، والخاصة بطلب محافظة القاهرة التصرف بنظام حق الانتفاع فى قطعة أرض من أملاك المحافظة بمساحة ٥٥٠م٢، والمبانى المقامة عليها والكائنة بمنطقة الفخارين بالفسطاط لصالح مؤسسة "عزة فهمى لتنمية الصناعات الحرفية".

 

يأتي ذلك إلى جانب اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لعدد 36 تسوية، بالإضافة إلى الموافقة على اعتبار مشروعات إقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول لعدد 152 مشروعاً على مساحة 150م2، لكل مشروع في عدد 20 محافظة بإجمالي مساحة 7 س 10 ط 5 ف، من مشروعات النفع العام، مع التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، في حين تمت الموافقة على مشروع قرار بإضفاء صفة النفع العام على الأراضي المملوكة للدولة بمنطقتي منيل شيحة وأبوالنمرس بمحافظة الجيزة، وذلك بغرض تخصيصها لإنشاء "مشروع متنزهات وممشى أهل مصر"، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية تمويل بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، لبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي، بمبلغ 271 مليون دولار، كما تمت الموافقة على إرجاء تطبيق نسبة الـ 15% المقررة كزيادة على مقابل حق الانتفاع الذي يتم تحصيله من الشركات العاملة بالمناطق الحرة، وذلك لمدة عام اعتباراً من 1 يناير 2023، فضلاً عن الموافقة على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ تمهيداً لرفعها للسيد رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن تم عرض هذه الصيغة على أعضاء الحكومة إثر تنفيذ التعديلات النهائية التي أوصى بها الخبراء والاقتصاديون خلال مناقشات الحوار المجتمعي بشأنها.

 

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها  رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزير الصحة والسكان لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية لـ "قوائم الانتظار" وكذا موقف برنامج العلاج على نفقة الدولة، حيث أكد أهمية ضمان استمرار المبادرة لما لها من مردود إيجابى كبير على المواطنين، فضلاً عن اجتماع لمتابعة ملف السياحة الصحية وسبل النهوض به، حيث أكد أهمية إتاحة المزيد من التيسيرات بإجراءات الدخول للحصول على الخدمات الصحية، وذلك بحضور وزيري الصحة والسكان، والطيران المدني، ونائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، ونائب مساعد وزير الخارجية، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومستشار وزير الصحة والسكان، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية،