علوم دمنهور تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

نظمت كلية العلوم جامعة دمنهور، ندوة تحت عنوان "التعريف بجهود الدولة في مكافحة الفساد في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2030"، في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وبمناسبة الذكرى الـ20 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

حاضر فيها الدكتور إلهامي ترابيس عميد كلية العلوم، والمستشار حمزة فؤاد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والكاتب الصحفي معتز الشناوي نائب مدير تحرير جريدة الجمهورية والأمين العام لجمعية دراسات القانون الدولي، وقد شارك بالحضور المئات من طلبة الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وبعض من العاملين بالكلية.

افتتح الندوة الدكتور إلهامي ترابيس، مرحبًا بالحضور الكرام، ومؤكدًا ضرورة رفع وعي جميع المواطنين بما تقوم به مصر في مجال مكافحة الفساد، خاصة أننا نحيي ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وشدد عميد كلية العلوم على أهمية اضطلاع المواطنين - كل في موقعه - بدورهم في التصدي للفساد بكل صوره، حتى تتضافر كل الجهود لنحقق مستهدفات التنمية المستدامة، وفق خطة الدولة.

واستعرض الكاتب الصحفي معتز الشناوي نائب مدير تحرير جريدة الجمهورية، لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي للفساد بكل أشكاله، منذ إطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 - 2018 وإنجاز النيابة 148815 قضية خلال عام 2014، بزيادة 18252 قضية عن العام السابق، وبلغ التصدي للفساد إنجاز 153763 قضية عام 2015 بزيادة قدرها 35393 قضية.

 حتى أشادت الأمم المتحدة بالجهود المصرية في مكافحة الفساد، وأدرجت الاستراتيجية الوطنية كأحد أهم الممارسات الناجحة لمصر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

ثم تحدث الشناوي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد 2019 - 2022 والأهداف الرئيسية الاستراتيجية.

وتحدث المستشار حمزة فؤاد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تعريف الوعي وتشكيله من خلال الأحداث التي شهدتها البلاد، ودور الشرفاء والوطنيين في مكافحة الفساد، وآثار الفساد على المجتمعات والأفراد.

وقال المستشار حمزة: إن الفساد هو سوء استغلال السلطة من أجل تحقيق المكاسب والمنافع الخاصة.

وتحدث عن دور المنظمات العالمية في مجال مكافحة الفساد، ودور الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة النيابة الإدارية النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع ووزارة الداخلية وجهات رقابية عديدة كل وفقًا للاختصاص المحدد له وفقًا للقانون والدستور، مستعرضا دور الجهات المختلفة في تعقب الفساد والتصدي له. وأكد: يستطيع الجميع تلمس إرادة الدولة في محاربة ومكافحة الفساد بكل صوره في ضوء ما تضمنته نصوص الدستور والتشريعات المختلفة وجهود الجهات المنوط بها هذا الدور. مشيرًا إلى ضرورة احترام القوانين من جميع أفراد المجتمع، وتطبيق سياسة العقاب والثواب، فالكل أمام القانون سواسية.