الرئيس التونسي: لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العامة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن "التطاول على الدولة ورموزها ليس من قبيل حرية التعبير بل يرتقي إلى مستوى المسّ بأمنها والضرب لوحدتها."

وقال خلال اجتماع برئيسة الحكومة نجلاء بودن، إن "الديمقراطية يجب أن تمارس داخل مؤسسات الدولة ولا يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها، ومن يلعب دور الضحية اليوم وهو الذي كان ساهم في ضرب الدولة وحاول بكل الطرق تفكيك مؤسساتها لا يمكن أن يقدّم نفسه منقذا ويتلوّن كل يوم بلون جديد وكأن الشعب التونسي نسي ما كانوا يصنعون ومع من كانوا متحالفين، ومع من يتحالفون اليوم في الداخل والخارج على السواء، وفقا لما ورد في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية."

وشدّد "سعيد" خلال الاجتماع على أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية عكس ما تتم اشاعته.

من ناحية أخرى، اعتمدت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء رمضان، مساء الثلاثاء، مشروع المخطط التنموي 2023-2025 ، الذي انطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط في إعداده منذ مطلع العام الحالي بالتعاون مع كافة الوزارات وممثلي المنظمات الوطنية والهيئات والمجتمع المدني والخبراء المهتمين بالشأن التنموي.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن المخطط التنموي تضمن جملة الأولويات والسياسات والبرامج التنموية وذلك في إطار التوجهات الكبرى التي تضمنتها الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق عام 2035، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للفترة القادمة، إضافة إلى مشروعات الاستثمار ذات الأولوية .