فرنسا تفشل في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

مع عدم تحسن عمليات مكافحة الكربون في فرنسا، تكافح البلاد حاليا لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وذلك بسبب زيادة استخدام الوقود الأحفوري لتعويض الصعوبات التي تواجهها مفاعلات الطاقة النووية ووسائل النقل.

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لم تراوح مستويات هذه الانبعاثات المسؤولة عن الاحتباس الحراري مكانها تقريبا، حيث تراجعت بنسبة 0.3% فقط مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك وفقا للبيانات المؤقتة الصادرة عن المركر التقني لدراسة تلوث الهواء Citepa، وهو الهيئة المكلفة بتقييم تعامل فرنسا مع الانبعاثات.

وتعكس هذه الأرقام اتجاها بعيد كل البعد عن مستوى الانخفاض المطلوب لفرنسا لتظل ضمن الوفاء بالتزاماتها.

وقال جيريمي سويسا، مفوض عام إحدى المنظمات غير الحكومية : “هذه الأرقام تقلقنا حتما، لكننا كنا نتوقع ذلك؛ لا توجد معجزة”.

وأضاف : “لم نفعل على الإطلاق ما هو ضروري للحد من الانبعاثات، معربا عن أسفه لعدم وجود سياسة طموحة فيما يتعلق بوسائل النقل العام أو الطاقة المتجددة”.

وارتفعت الانبعاثات بشكل ملحوظ بنسبة 12% خلال الأشهر التسعة الماضية في إنتاج الطاقة، وفقا للمركز التقني لدراسة تلوث الهواء الذي أشار إلى أن "هذا يتضح على وجه الخصوص من خلال إغلاق العديد من المفاعلات النووية في عام 2022، مما أدى إلى استخدام محطات الطاقة الحرارية.

لقد واجهت فرنسا في الواقع توقف جزء من أسطولها النووي بسبب مشاكل تتعلق بالتصدعات الصغيرة على وجه الخصوص؛ ولتعويض هذا النقص، لم تستهلك البلاد هذه الكمية الكبيرة من الغاز لإنتاج الكهرباء مثل هذا العام.

وبسبب أزمة الطاقة الناجمة أيضا عن الحرب الروسية في أوكرانيا، تراجعت الحكومة أيضا عن إغلاق محطة الطاقة التي تعمل بالفحم في بلدة سانت أفولد، في موسيل، هذا الشتاء.

شير المركز التقني لدراسة تلوث الهواء أيضا إلى زيادة بنسبة 4% في الانبعاثات الصادرة عن وسائل النقل، مع تطور بشكل غير منتظم على مدار الشهور. 

وصرح ميشيل كولومبييه، عضو المجلس الأعلى للمناخ، قائلا : “نعود إلى نمط تشغيل ما قبل أزمة كورونا في قطاع النقل، الذي يستمر في الاتجاه التصاعدي، وفي الوقت الحالي لا نرى أي تغيير هيكلي حقيقي”.

وهذه الاتجاهات لا تتماشى مع مستوى الانخفاض اللازم الذي تحتاجه فرنسا لبلوغ هدفها المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتعهدت فرنسا بخفض انبعاثاتها بنسبة 40% بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يجب تعزيزه لمراعاة الأهداف الأوروبية الجديدة، التي تتمثل في انخفاض بنسبة 55%.

ووفقا للمجلس الأعلى للمناخ، يجب على الدولة مضاعفة معدل الانخفاض في انبعاثاتها إلى حوالي 4.7% سنويا خلال الفترة بين 2022-2030.

ومع ذلك، يدعو ميشيل كولومبييه إلى فرز البيانات الاقتصادية - مع مشاكل تآكل المفاعلات النووية - والاتجاهات الأساسية، موضحا : لا يمكننا استخلاص النتائج من هذا الركود بشأن قدرتنا على تحقيق الأهداف.

الا أنه يشير مع ذلك، إلى التحديات الرئيسية في مجالات النقل والطاقة، منوها أن "هناك ضرورة ملحة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة لأن لدينا أسطولا نوويا هشا نعتمد عليه بشدة"، والذي لا يزال بإمكانه الاحتفاظ بـ "المفاجآت" السيئة.

تخضع الانبعاثات لمزيد من التدقيق، حيث منح القضاء في عام 2021 مهلة حتى 31 ديسمبر للدولة للتصرف بشكل أكثر حسما على صعيد المناخ، في نزاع رفعته المنظمات غير الحكومية أمام محكمة باريس الإدارية تحت شعار "قضية القرن".

تقول المنظمات غير الحكومية حاليا، إنها مستعدة للعودة إلى القضاء في عام 2023 للمطالبة بفرض عقوبات مالية مرة أخرى، مشيرة إلى أن الدولة لم تفعل ما يكفي.

  يقول جيريمي سويسا، إن "الخطوة التالية تتمثل في المطالبة بفرض عقوبات مالية لتطبيق حقيقي من قبل الدولة لقرار القاضي".

ومن جانبها، قالت وزارة انتقال الطاقة، إن الحكومة ملتزمة تماما بالوفاء بتعهداتها المناخية، مشيرة إلى سلسلة من التدابير لصالح تجديد الطاقة وركوب الدراجات أو مشاركة المركبات أو حتى حظر تأجير المباني كثيفة الاستهلاك للطاقة.