شكري يستقبل 32 وزيرا عربيا وأوروبيا
نشاط دبلوماسي مصري مكثف على مختلف المحاور الإقليمية والدولية خلال 2022
أ.ش.أ
شهد عام 2022، الذي أوشك على الانتهاء، نشاطا دبلوماسيا مصريا مكثفا، على مختلف المحاور، وعلى صعيد تعزيز العلاقات مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، حيث استقبل وزير الخارجية خلال العام، 32 وزيرا ومسؤولا رفيع المستوى، عربيا وأوروبيا.
ربما يعجبك
ورصدت وزارة الخارجية -في تقرير حول "حصاد عمل الدبلوماسية المصرية عام 2022" -النشاط المكثف فيما يخص علاقات مصر العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية والآسيوية وكذا علاقات مصر مع المنظمات الدولية، وجاءت الأرقام لتعكس -بجلاء -ليس فقط حجم وتنوع نشاط الدبلوماسية المصرية، ولكن كذلك فاعلية هذا النشاط.
فعلى صعيد العلاقات المصرية العربية، أشار التقرير إلى قيام وزير الخارجية سامح شكري بثمان زيارات خارجية، فيما استقبل 12 وزيرا ومسؤولا رفيع المستوى، كما أجرى ثلاثة اتصالات هاتفية، وعقد ست جولات مشاورات سياسية و10 لجان مشتركة ونوعية ومجلس أعمال. وفيما يخص العلاقات المصرية الإفريقية، فقد شهدت أربع زيارات خارجية لشكري، فيما استقبل أربعة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى انعقاد لجنة مشتركة وجولة مشاورات سياسية ومجلس للأعمال مع الدول الإفريقية. وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأوروبية، استقبل وزير الخارجية -خلال عام 2022 -عشرين وزيرا ومسؤولا رفيع المستوى، كما قام بثمان زيارات خارجية إلى الدول الأوروبية، وأجرى 13 اتصالا هاتفيا.
وانعقدت ثلاث لجان مشتركة و10 جولات مشاورات سياسية وفنية، وثلاثة مجالس أعمال مع الدول الأوروبية. وبالنسبة للعلاقات المصرية -الأمريكية، فقد شهدت -خلال العام -انعقاد جولة مشاورات سياسية ومجلسين للأعمال، كما قام وزير الخارجية بزيارة إلى الولايات المتحدة، واستقبل سبعة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، وأجرى سبعة اتصالات هاتفية مع مسؤولين في الجانب الأمريكيز
وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية -الآسيوية، أشار التقرير إلى قيام وزير الخارجية بأربع زيارات لدول آسيوية، واستقبل أربعة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى انعقاد ثماني جولات مشاورات ومباحثات سياسية ومجلسين للأعمال مع الدول الآسيوية.
وعكست الأرقام الواردة في التقرير، نشاطا ملحوظا في علاقات مصر مع المنظمات الدولية، حيث استقبل الوزير شكري 11 مسؤولا دوليا رفيع المستوى، وقام بأربع زيارات خارجية في إطار العلاقات المصرية مع تلك المنظمات، وأجرى سبعة اتصالات هاتفية، إضافة للمشاركة في 22 اجتماعا افتراضيا في ذات السياق. من ناحية أخرى، استعرض التقرير المحاور المتنوعة لنشاط الدبلوماسية المصرية، سواء فيما يخص حفظ السلام وتغير المناخ والدبلوماسية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب والعمل القنصلي والشراكة من أجل التنمية وبناء القدرات واسترداد الآثار والدبلوماسية متعددة الأطراف وكذا نزع السلاح والأمن الدولي ومركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام ومكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية. وفيما يتعلق بحفظ السلام، أظهر التقرير تقدم مصر من المركز السابع إلى المركز السادس على مستوى الدول المساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام الأممية بإجمالي ألفين و798 فردا، من بينهم 96 سيدة، وفقا لتقرير الأمم المتحدة في أكتوبر 2022. وأوضح التقرير أن مصر تساهم بقوات في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كل من الكونغو الديمقراطية، وبعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في آبيي.
وفيما يخص تغير المناخ، ترأس وزير الخارجية سامح شكري، الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي عقدت بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، ونجح المؤتمر في الخروج بنتائج هامة تعزز من عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة وأهمها إنشاء صندوق لتمويل جهود معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ، فضلا عن تعزيز دور مؤسسات التمويل الدولية في حشد تمويل المناخ اللازم. وبالنسبة للدبلوماسية الاقتصادية، تمت دعوة مصر للمشاركة كضيف باجتماعات مجموعة العشرين خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة، والتي بدأت في ديسمبر 2022 ولمدة عام. كما شارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري الأول بصيغة "بريكس بلس"، بدعوة من وزير الخارجية الصيني، بصفة بلاده رئيس تجمع البريكس.
كما شارك شكري في كل من الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية، وفي الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي بمدينة دافوس السويسرية. وفيما يخص مكافحة الإرهاب، ذكر التقرير أنه تم اعتماد الترشيح المشترك لمصر والاتحاد الأوروبي لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في إبريل 2022، حيث تتولى مصر رئاسة المنتدى حتى مارس 2025.
كما أطلقت وزارة الخارجية -في سبتمبر 2022 -التقرير الوطني حول مكافحة الإرهاب، والذي يستعرض جهود الدولة في هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة المعنية، وشاركت مصر في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش الذي عقد بمدينة مراكش المغربية في مايو ٢٠٢٢.
وفيما يتعلق بالترشيحات، فقد فازت مصر -في عام 2022 -بتسعة ترشيحات في المنظمات واللجان الدولية وهي لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، ومجلس المنظمة الدولية للطيران المدني، ومجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، ولجنة بناء السلام، ومجلس المنظمة الدولية للتقييس "الأيزو"، ولجنة لوائح الراديو، واللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية وعضوية محكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة، كما فازت مصر برئاسة اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية 2022 -2025.
وأشارت وزارة الخارجية إلى تقديم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية 104 دورات تدريبية بإجمالي 3 آلاف و44 متدربا من الدول الإفريقية ودول الكومنولث، كما قدمت الوكالة للدول الإفريقية الشقيقة 18 شحنة مساعدات إنسانية وطبية ولوجيستية و47 منحة دراسية في مختلف المؤسسات الجامعية و34 خبيرا في مختلف مجالات التعاون الثنائي مثل الطب والهندسة والزراعة وغيرها. وفيما يخص العمل القنصلي، أظهرت الخارجية، في تقرير حول "حصاد عمل الدبلوماسية المصرية عام 2022"، أن عدد الخدمات القنصلية المقدمة يصل إلى ما يقرب من 3 ملايين معاملة، حيث تم إصدار ما يزيد عن 320 ألف تأشيرة وإصدار حوالي 166 ألف جواز سفر وثيقة سفر فلسطينية، فيما بلغ عدد التصديقات ما يقرب من مليوني تصديق وحوالي 100 ألف خدمة قنصلية أخرى.
كما تلقت وزارة الخارجية -عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، 765 شكوى جرى التعامل معها جميعا، حيث تم الانتهاء من 745 شكوى، بنسبة 97 بالمائة، ويجرى التعامل مع الشكاوى المتبقية. وفي مجال استرداد الآثار، نجحت وزارة الخارجية -من خلال بعثاتها في الخارج وبالتعاون مع وزارة السياحة والأثار -في استرداد الأثار التي خرجت من مصر بطرق غير شرعية وبلغ عددها 111 قطعة أثرية، وذلك من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وتركيا وأوروجواي ونيوزيلندا والكويت والإمارات.
وعلى صعيد بناء القدرات، نظم المعهد الدبلوماسي أكثر من 25 دورة تدريبية، بحضور مئات المتدربين من جامعات مصرية حكومية وخاصة وهيئات ووزارات مصرية وأعضاء التمثيل الخارجي من بعض جهات الدولة وكوادر دبلوماسية من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية، وابرم المعهد الدبلوماسي عددا من مذكرات التفاهم في مجالات التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات مع عدد من المعاهد الدولية المناظرة. وفي إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف، شهدت المشاركة في قمم ومؤتمرات للمنظمات الدولية والإقليمية سواء الجمعية العامة للأمم المتحدة والقمة العربية وقمة الاتحاد الإفريقي، وكذلك الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي والاجتماع الوزاري لتجمع الساحل والصحراء.
وأشار التقرير -كذلك -إلى المشاركة في القمم والفعاليات عبر الإقليمية، وهي القمة الأوروبية، الإفريقية والقمة العربية الصينية، والقمة الأمريكية الإفريقية وقمة التيكاد "اليابان -إفريقيا" وتجمع البريكس.
وفيما يخص تعزيز صيغ التعاون الإقليمية، تمت المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية ومؤتمر بغداد للتعاون والشراكة والقمة الثلاثية بين مصر والأردن والبحرين بشرم الشيخ وقمة العلمين. وفيما يتعلق بمركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام، أظهر التقرير أن المركز عقد أكثر من 18 دورة تدريبية للدفع بجهود بناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، بالإضافة إلى ثلاث دورات الأولى من نوعها للعناصر النسائية المزمع مشاركتهن في عمليات حفظ السلام.
كما قام المركز بتنظيم النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين وكذا تطوير مبادرة لـ"كوب٢٧" حول العلاقة بين السلام المستدام وتغير المناخ واستضافة خلوة لمناقشة ترتيبات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال بعد ٢٠٢١، وتجديد تولى مصر مهام سكرتارية الرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام. وبالنسبة لمحور نزع السلاح والأمن الدولي، ذكر التقرير أنه تم الإعلان -خلال العام الحالي -عن تولي مصر الرئاسة الأولى لدورة مؤتمر نزع السلاح لعام 2023، التي تبدأ شهر يناير المقبل. ونجحت مصر في اعتماد قرار حول تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط في سبتمبر 2022؛ بما يعكس تأييد المجتمع الدولي لأهداف القرار وجهود مصر في تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي.
كما انعقدت الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الاوسط في نوفمبر 2022، بمبادرة جماعية مصرية عربية. وفيما يتعلق بمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، نوه التقرير بإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر خلال الفترة "2022 - 2026"، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع اليونيسيف في مجال الهجرة والاتجار في البشر وبدء تنفيذ برنامج التعاون مع إسبانيا في مجال حوكمة الهجرة، وإطلاق مشروع مكافحة الاتجار في البشر بتمويل من الخارجية الأمريكية واستكمال منظومة الحماية لضحايا الاتجار في البشر، ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي - في أكتوبر 2022 - اتفاقا لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على الحدود. وفي مجال الاتفاقيات الدولية، تم عقد 30 اجتماعا للجنة مراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية برئاسة وزارة الخارجية؛ حيث جرى إقرار 65 مشروع اتفاقية، وتم عقد 11اجتماعا للجنة وضع معايير وضوابط إبرام الاتفاقيات والقروض الدولية، برئاسة وزارة الخارجية لمتابعة تنفيذ 44 اتفاقية؛ للتأكد من تحقيق الاستفادة المرجوة من الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية ونظرائها، إضافة إلى تنظيم 11 اجتماعا للجنة القومية للبحار. وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، أشار التقرير إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان -برئاسة وزير الخارجية -أطلقت التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "2021 -2026"، والذي يستعرض التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية خلال عامها الأول منذ إطلاقها العام الماضي.
وأكد التقرير، أن وزارة الخارجية تستمر في إبراز الإنجازات المتحققة على صعيد الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان؛ من خلال بعثاتها في الخارج وعبر مختلف القنوات الثنائية والأطر متعددة الأطراف؛ فضلا على الانخراط بفعالية في الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان.
جوجل نيوز
