بالإنفوجراف.. سياسات العدالة الاجتماعية.. أين كنا وكيف أصبحنا؟

مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات غير القادرة تتأصل وتمتد خلال السنوات الثماني الماضية

على مدار ثماني سنوات شرعت الدولة المصرية في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة، خاصة أن هذا الملف يظل في صدارة أولوياتها واهتماماتها، حيث تم العمل على تمديد شبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وإطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً ودعمهم مادياً وتمكينهم اقتصادياً وضمان حقوقهم الإنسانية، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور ومنح العلاوات الاستثنائية، للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية عن كاهل المواطنين، علاوة على الارتقاء بالخدمات الأساسية في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والإسكان، والتعامل الحاسم مع المشكلات المتراكمة عبر سنوات مضت قبل إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبما يحقق التوازن بين عمليات الإصلاح والتنمية والعدالة الاجتماعية ويدعم قدرة الدولة والمجتمع على التكيف والتعامل مع المتغيرات المختلفة خاصة في الفترة الراهنة وما صاحبها من أزمات وتداعيات سلبية على مختلف الأصعدة، وهو ما انعكس كذلك على رؤية المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف والتي أصبحت إيجابية ومتفائلة مقارنة بالسابق.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة لتأصيل وتمديد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات غير القادرة خلال السنوات الثماني الماضية، من خلال استعراض سياسات العدالة الاجتماعية وأين كنا وكيف أصبحنا، في ظل الأزمات المتوالية التي تعصف باقتصادات العالم. 

وأبرز التقرير التغير الإيجابي في رؤية المؤسسات الدولية لملف الحماية الاجتماعية في مصر، حيث أكد البنك الدولي فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي اقترن بجهود لتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية، لتشمل شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة كميات السلع الغذائية على البطاقات التموينية، ويعد برنامج شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية من بين أكبر الاستثمارات في تنمية رأس المال البشري.

وتأتي هذه الرؤية للبنك الدولي مغايرة لرؤيته السابقة التي أشار فيها إلى أن مصر بحاجة لتصميم هيكل وبرنامج كفء لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، حيث تعاني برامجها من التعقيد والتجزؤ ولا توفر الحماية الكافية للفقراء. 

ومن جانبها، رأت الأمم المتحدة فيما يتعلق بتحسين جودة حياة المواطنين أن القيادة السياسية أطلقت "مبادرة حياة كريمة" التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً من حيث السكن اللائق وخدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة والتعليم والصحة. 

وكانت الأمم المتحدة ترى في السابق أن هناك حاجة ماسة لأن تحرز مصر مزيداً من التقدم والتنمية بشتى المجالات المتعلقة بالتنمية البشرية، حيث تواجه تحديات عدة فيما يخص تحسين مستويات العدالة الاجتماعية والحد من الفقر وخلق فرص عمل، إلى جانب ضرورة تحسين جودة الخدمات الأساسية.

وبدوره، رحب صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر لتوسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية خاصة في ظل الأزمات الدولية لامتصاص الصدمات الخارجية، بينما كان يرى سابقاً أن مصر تحتاج إلى التنفيذ السريع لخطط إصلاح نظام الدعم وتنفيذ التدابير المالية اللازمة لتوفير قاعدة مالية كافية، فضلاً عن تطوير شبكة الحماية الاجتماعية الخاصة بها. 

أما فيما يتعلق بالمبادرات الصحية وعلاج فيروس سي، فقد أكدت الإيكونوميست وفقاً للتقرير أن مصر قدمت دروساً للبلدان المختلفة في كفاحها ضد التهاب الكبد الوبائي وعلاجها لفيروس سي، عن طريق تنفيذ برنامج فحص وعلاج وطني لأكبر عدد من السكان خلال فترة وجيزة، بعد أن كانت ترى في السابق أن حجم الإصابة بفيروس سي في مصر كان مختلفاً عن أي دولة أخرى في العالم، لوجود أكثر من 6% من حجم السكان مصاب بالفيروس في عام 2015. 

وعلى صعيد ذي صلة، ذكرت منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالرعاية الصحية الشاملة أن قانون التأمين الصحي الشامل هو خطوة رئيسية للأمام تثق في نجاحها، مشيرة إلى دعم تطبيقها بجميع أنحاء البلاد لتحقيق حلم الصحة للجميع، حيث سيمتد تطبيق التأمين الصحي من 58% من المصريين إلى كل المواطنين.

وكانت المنظمة قد أعلنت في السابق أن نظام الرعاية الصحية يعتبر في مصر معقداً للغاية، ومنظومة التأمين الصحي لا تغطي أعداداً كبيرة من المواطنين، كما أن المستشفيات الحكومية تواجه عراقيل بسبب الطلب الهائل والإدارة غير الفعالة وفشل الحكومة في مواكبة التكاليف المتزايدة وإدارة الموارد. 

في غضون ذلك، ذكر تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بالسكن اللائق والقضاء على العشوائيات، أن مصر بذلت جهوداً كبيرة في تعزيز الحق في السكن اللائق، خاصة وأن هذه القضية حظيت بدعم سياسي كبير أدى لتطوير عدد من المناطق العشوائية وإطلاق برامج طموحة للإسكان الاجتماعي للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل.

يأتي ذلك على خلاف ما ذكره التقرير سابقاً بأن أعداد قاطني العشوائيات زادت بصورة كبيرة، مما ولد سلوكيات خطيرة نظراً لغياب الحد الأدنى من معايير الأمان والانضباط مما يؤدي لانتشار المخدرات وغيرها من الجرائم.

وأوضح التقرير أبرز بنود الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، حيث زاد إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 50.2%، بعد أن بلغ 343.4 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 228.6 مليار جنيه عام 2013/2014، علاوة على زيادة 4 أضعاف في قيمة الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة، والتي بلغت 20مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه عام 2013/2014.