عضو "إسكان الشيوخ": قانون التصالح بمخالفات البناء يراعي صالح المواطن والدولة

أكد النائب مصطفى الكحيلي عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يهدف في المقام الأول إلى مصلحة المواطن مع الحفاظ على مقدرات الدولة وتنظيم إجراءاتها.

وأضاف الكحيلي - في بيان صحفي اليوم إلى أن القانون ييسر على المواطن والدولة أيضا بما يضمن تنفيذ عملية تنظيمية لحركة البناء والعمران في مصر، مؤكدا أن اللجنة وأعضاء المجلس كانوا يراعون المواطنين والصالح العام في أثناء مثل هذه المناقشات.

وأوضح أن لجنة الإسكان فتحت مناقشات موسعة في هذا المشروع على مدار عدة جلسات واستمعت إلى كل الآراء وإلى المشكلات المتعلقة به، كمشكلة التصالح بالنسبة لمتخللات المباني، وتأخر اللجان لإنهاء المصالحات وتسليم مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية وغيرها من المشكلات في محاولة لحلها بشكل جذري.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القرى ومشكلات البناء فيها كان لها جانب مهم في المناقشات وأيضا مناقشات حول كيفية احتساب القطعة التي يتم ضمها مقابل المخطط العمراني من عدمه وكيفية احتساب القطع الصغيرة.

وأضاف الكحيلي أن التعديلات الجديدة ستعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي ومنها ما يخص قيود الارتفاع بما لا يسمح بالإخلال بسلامة المبنى حفاظا على سلامة المواطنين