نقابة المحامين بالمنوفية تمنع التعامل مع مجلس الدولة بسبب فرض إجراءات تعسفية لاستلام الصور التنفيذية للأحكام 

تسبب المنشور رقم 6 لسنة 2022 الصادر عن أمين عام مجلس الدولة الخاص بقواعد تسليم الصور التنفيذية الأحكام فى أزمة كبيرة مع المحامين، حيث أعلنت نقابة المحامين بالمنوفية فى بيان هام وعاجل  نشرته على صفحتها الرئيسية بفيسبوك برئاسة ماهر حمدوة نقيب المحامين بالمنوفية أنها منعت التعامل مع مجلس الدولة؛ بسبب التداعيات الخطيرة لمنشور أمين عام مجلس الدولة

جاء فى بيان نقابة المحامين أنه "بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون المحاماة ونظرا للتداعيات الخطيرة التي سببها المنشور رقم 1 لسنة ٢٠٢٢ الصادر عن السيد المستشار الأمين العام لمجلس الدولة المصري وما ترتب عليه من فرض إجراءات وقواعد تعسفية مخالفة للقانون لاستلام الصور التنفيذية للأحكام الصادرة عن مجلس الدولة وربط تسليم الأحكام بفوات مواعيد الطعن بالمخالفة لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة وضرورة تقديم شهادة من محكمة الطعن فضلا عن التعسف والتعطيل المقصود وغير المبرر وعدم التعاون من جانب السيد المستشار المشرف على فرع مجلس الدولة بالمنوفية مع النقابة الفرعية بالمنوفية التي بذلت كل جهد لحل المشاكل التي تواجه السادة الزملاء بكل الطرق المتاحة ولكن دون جدوى أو بارقة أمل من جانب مسؤولى مجلس الدولة وهو الأمر الذي سبب للمحامين معاناة لا يمكن حملها من جراء ذلك المنشور.

وأضاف البيان: ولما كانت المحاماة شريكا للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة حـق الدفاع لذلك فقد قرر مجلس نقابة المحامين بالمنوفية ما يلي اولا: ابتداء من السبت الموافق 7 يناير 2023  يمنع منعا باتا التعامل مع خزينة مجلس الدولة بالمنوفية وكذلك حضور الجلسات أمام كل محاكم مجلس الدولة بالمنوفية.

ثانيا: يستثنى من ذلك فقط الطعون التي تقام على القرارات الإدارية بالالغاء أو الطعون على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية بالمنوفية في حالة انتهاء موعد الـطعن خلال فترة الإضراب وأن يكون التأكد من ذلك عـن طـريق مجلس النقابة، وذلك حفاظاً على حـقـوق المتقاضين ورسالة المحاماة.

ثالثا: على السادة الزملاء التعاون والالتزام التام في تنفيذ هذا القرار حفاظا على هيبة وكرامة المحاماة رابعاً: هذا الـقرار سارٍ حتى تتحقق مطالب المحامين المشروعة.

خامسا: المجلس في انعقاد دائم حتى انتهاء الأزمة عاشت إرادة المحامين نقيب المحامين بالمنوفية مـاهر حمودة.

وما زالت الأزمة مستمرة بين المحامين وبين إدارة مجلس الدولة حتى هذه اللحظة.