تشديد الرقابة على التجار والأسواق ... أولى خطوات تصحيح مسار الإنتاج
ريباني شوز ودي لوكا .. منتجات جلدية عصرية بأيدي مصرية
تسجيلي
تعتبر الصناعة من أهم الحرف التي اكتشفت على يد الإنسان في الزمن القديم، وهناك العديد من المجالات الصناعية المختلفة، مثل صناعة المنسوجات، وصناعة الآلات، وصناعة الجلود، وصناعة الدواء. والكثير من الصناعات المختلفة الأخرى التي تؤثر كثيرًا بالإيجاب على حياة الأفراد داخل المجتمعات، حيث أن الصناعة واحدة من الأمور الأساسية لتطور وازدهار اقتصاد المجتمعات، لذا كان لنا لقاء مع أحد رجال صناعة الجلود في مصر ... الأستاذ/ أحمد مصطفى السيد بركات الشهير بـ "أحمد بركات" صاحب مصنع ريباني شوز للأحذية الذي حدثنا قائلا: ورثت المهنة أبًا عن جد وأيضا أعمامي يعملون بالمهنة وأصحاب مصانع كبيرة في شبين القناطر، بدأت المهنة منذ الصغر وأحببتها كثيرا وعملت في كل مراحل الإنتاج حتى أتقنتها جميعا، وأصبحت بفضل الله مُلم بكل تفاصيل الصنعة ومتمكن في جميع مراحل إنتاج أحذية الجلد الطبيعي، ولفترة كبيرة عملنا بشكل ممتاز جدا إلى أن دخل الحذاءالمصنوع من الجلد الصناعي مصر في عام 1999 فأردت أن أواكب التغير والتطور الجديد للصناعة، وعملت في إنتاج حذاء الجلد الصناعي ولكن لم أشعر بالإرتياح في المجال الجديد لأن أساس الصناعة هو الجلد الطبيعي نظرا للتفاصيل الكثيرة والفن والحرافية والابتكار في صناعة حذاء الجلد الطبيعي بالإضافة إلى القيمة الكبيرة التي تشعر بها عند إنتاج حذاء مصنوع من الجلد الطبيعي، لأن منتج الجلد الصناعي بالرغم من مظهره الجميل وموديلاته المتنوعة إلا أن العمر الإفتراضي للمنتج يكون لمدة قليلة جدا مقارنة بالجلد الطبيعي، فعودت مرة أخرى لتصنيع حذاء الجلد الطبيعي، ولكن كانت هناك معاناة كبيرة في تسويق المنتج نظرا لانتشار منتج الجلد الصناعي في مصر بكثرة لقلة سعره وتعدد موديلاته، فقمت بتصنيع منتج الجلد الطبيعي وبيعه بهامش ربح بسيط لينافس منتج الجلد الصناعي، وفي عام 2015 مع تطور عملية التسويق وانتشار مواقع التسويق وتطبيقات السوشيال ميديا أصبح تسويق المنتج يتم بمنتهى السهولة واليسر، وفي إحدى المرات تواصل معنا الأستاذ/ علاء نزيه – صاحب الشركة المصرية للجلود الطبيعية – بالمملكة الأردنية الهاشمية بعد مشاهدته صور منتجاتنا على إحدى مواقع التسويق وطلب الحضور لمصر للتعاقد على توريد المنتجات للأردن الشقيق وعند حضوره تعجب من صغر مساحة المصنع مقارنة بجودة المنتج العالية وفي النهاية طلب توريد كمية من الأحذية على سبيل التجربة لتسويق المنتج في الأردن الشقيق تمهيدا لبدء العمل والتوريد بكميات أكبر حال نجاح التجربة، وبالفعل بعد مرة 3 أيام من عودته لبلده قام بالاتصال بي وطلب توريد كل الكمية الموجودة نظرا لتسويق المنتج بمنتهى السهولة لجودته العالية مع وعد بالحضور إلى مصر في أقرب وقت لتوقيع عقد وكالة بين شركته بالأردن وشركتي في مصر يتم تسويق المنتج في المملكة الأردنية الهاشمية من خلاله فقط، وبالفعل تم بفضل الله توقيع عقود الوكالة وتسجيلها مع شرط وحيد وهو الحصول على كل إنتاج المصنع وتم الموافقة عليه لثقته التامة في منتجاتنا.
ويستكمل الحاج/ أحمد حديثه معنا أن العمل أستمر حتى شهر أغسطس الماضي وتم طرح فكرة أحسبها جديدة وفريدة في مجالنا ألا وهي أن نصبح شركاء هو شريك في مصنعي بمصر وأنا شريك في شركته بالأردن، وأقوم بتصدير المنتج بسعر التكلفة فقط وهو يقوم ببيعه وتسويقه بعملة الأردن المحلية مما يزيد هامش الربح نظرا لفارق سعر العملة بالبلدين وتم تسجيل وتوثيق الشركة الجديدة بإسم "الشركة المصرية الأردنية لصناعة الجلود الطبيعية"، وسعينا منذ فترة لإنتاج براند آخر بموديلات وتصميمات مختلف عن البراند الأساسي "ريباني شوز" لجذب فئة جديدة وعملاء آخرين فتم إطلاق براند سويسري "دي لوكا" ويمتاز بتنوع موديلاته لتتناسب مع مختلف الأذواق.
ويشير الحاج/ أحمد أن منتجات الشركة مصنوعة من الجلد الطبيعي وتتنوع بين الكاجوال والصيفي والهاف بوت والنصف هاف بوت نظرا لأن متطلبات وأحتياجات السوق يتم تلبيتها وفقا لرغبات وأذواق العملاء هناك التي تنحصر في الموديلات الكاجوال وقلما يتم طلب المنتج الكلاسيك.
ويضيف أنه يتم الاشتراك بالعديد من المعارض الخارجية من خلال الشركة بالأردن ويحضرها الأستاذ/ علاء نزيه، وتم الاشتراك بمعرض في دولة العراق وبفضل الله وكرمه تم فتح أسواق جديدة بالعراق.
وهو الأمر الذي دفعنا لافتتاح فرع آخر في شمال الأردن لاستيعاب التوسعات التي نشهدها في تسويق منتجاتنا بدول الخليج وكذلك نحن بصدد افتتاح فرع آخر للشركة في المملكة العربية السعودية في إحدى المدينتين "جدة أو الرياض" نظرا للقوة الشرائية الكبيرة في المدينتين وذلك لزيادة فرص تواجدنا وانتشارنا خارج القطر المصري والأردني.
كما أن الشركة تقوم بتصدير منتجاتها إلى دول السودان وليبيا وبوركينا فاسو وفلسطين، ولكن العملاء بالسودان لهم متطلبات معينة من الأحذية نظرا لإمكانياتهم المادية ولكن مع مرور الوقت أصبح العميل هناك يطلب المنتجات التي نمتاز بها لسهولة تسويقها وبيعها هناك، ويشير إلى 60% من الإنتاج يتم تصدير للأردن و30% لدول السودان وليبيا والعراق وفلسطين وبوركينا فاسو و10 % في السوق المحلي في مصر، ويرجع ضعف الكمية التي يتم طرحها بمصر إلى سبب رئيسي وهو سوء الإدارة وسوء التعامل مع بعض التجار في مصر حيث أن البيع بالآجل يسبب ضعف الحركة الإنتاجية نظرا لشراء متطلبات الإنتاج من المواد الخام نقدا من التجار مما يؤخر دورة رأس المال مما يقلل الكمية المنتجة للسوق.
وأضاف الأستاذ/ محمد أحمد بركات – مدير المبيعات – بأن هناك مشكلة كبيرة نعاني منها في مصر ونناشد السادة المسؤولين في مصر ضرورة السعي لحلها والتغلب عليها بإذن الله ألا وهي أهمية تشديد الرقابة على تجار المواد الخام الجشعين المستغلين للأزمة الاقتصادية ومراقبة حركة البيع والتداول ومعاقبة المخطأ أشد العقاب لأنه لاتوجد رقابة أو متابعة جيدة من الجهات المنوطة لضبط أسعار السلع في الأسواق، فالتجار يستغلون الأزمة لزيادة الأسعار بشكل جنونى، فمثلاً نجد تاجرا يرفع السعر، وبعدها يقلده البقية، ناهيك عن تخزين البضائع ثم رفعها بحجة نقصها فى السوق، وهنا يجب الإشارة إلى أن المواطن يقع عليه مسؤولية أيضًا، خصوصًا أنه يساعد فى ارتفاع الأسعار بطريقة غير مباشرة، عندما ينساق البعض منا خلف الشائعات التي تتردد فى بعض الأحيان عن وجود نقص كبير قادم فى سلعة ما فتجده ينطلق مسرعًا لتخزين تلك السلعة بكميات ضخمة ما يؤدى فى النهاية إلى ارتفاع سعر السلعة، إذن الكل هنا يتحمل المسؤولية بداية من الحكومة ثم التاجر وصولاً إلى المواطن، كذلك لابد من العمل على توطين الصناعة في مصر كما أشار السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي في ملتقى الصناعة الأول، وتوطين الصناعة يبدأ بتوفير وإنشاء مصانع المواد الخام لتلبية أحتياجات كافة القطاعات المنتجة والمُصنعة في مصر لضمان عودة السوق إلى مساره الطبيعي وزيادة حركة الإنتاج مرة آخرى.
وفي ختام لقاءنا قال الحاج/ أحمد أود أن أتوجه بالشكر إلى القيادة السياسية التي تقوم بإحداث طفرة إنشائية كبيرة "مصر جديدة" بالعاصمة الإدارية الجديدة وشبكات الطرق القومية العملاقة التي قامت بربط وتسهيل الحركة المرورية والانتقال بين محافظات مصر كلها بكل سهولة ويسر لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة على كافة المحاور.
تسجيلي
جوجل نيوز
