وزيرة الهجرة تستعرض جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية واستراتيجية الحكومة 2030
محمد يحيي
استعرضت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، جهود وزارة الهجرة لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بما يتوافق مع استراتيجية الحكومة 2030، لاسيما دعم الهدف الأول منها وهو القضاء على الفقر، والهدف الثالث وهو التعليم الجيد، والهدف التاسع لتعزيز الصناعة والابتكار والهدف، والـ17 وهو تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
ربما يعجبك
جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة سها جندي، اليوم الجمعة، في فعاليات الجلسة الرئيسية للمؤتمر السنوي الثالث للاستدامة، الذي تنظمه مؤسسة الأورمان بمحافظة الأقصر بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي انطلق أمس الخميس ويستمر حتى 15 يناير الجاري، بحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والزراعة، وعدد من قيادات أكبر المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني.
وفي كلمتها، أكدت الوزيرة سها جندي أن وزارة الهجرة وضعت لنفسها أهدافًا واستراتيجية عمل، "لكن التحدي الأكبر هو الوصول لكل مصري في العالم وهو ما نعمل عليه دائمًا ليس فقط لإيصال صوت مصر للمصريين بالخارج بل أيضًا لإيصال صوت المصريين بالخارج لوطنهم الأم وربطهم به في كافة أشكال التنمية المستدامة"، مشيرة إلى أن المصري بالخارج في قلب عملية التنمية.
وتناولت وزيرة الهجرة آليات تنفيذ الهدف الأممي الأول المتعلق بالقضاء على الفقر الذي يتجلى في دعم الاقتصاد من خلال مشاركة الوزارة في دعم المشروع القومي الأضخم "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، عبر الترويج لأهدافها وجمع التبرعات التي يشارك فيها المهاجرون بالولايات المتحدة، وانضم إليها الشباب بالمدارس بكندا؛ حيث تم تنظيم زيارة لهم الشهر الماضي إلى أحد مواقع مشروعات "حياة كريمة"، وقاموا بالتبرع من أموالهم الخاصة بقيمة مليون ونصف المليون جنيه، لقناعتهم بأهداف المشروع في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.
ولفتت الوزيرة إلى دعم جهود تنمية الريف المصري في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وكذلك العمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لإبراز وتعظيم الوجه الإيجابي لملف الهجرة في مصر وتماشيًا مع التوجهات الدولية لربط الهجرة بأهداف التنمية الأممية من خلال توعية الفئات الأكثر احتياجًا وتعريفهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، وفق خطة تنفيذية موضوعة لتشمل 14 محافظة من المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال.
وتناولت الوزيرة جهود دعم الشراكات تنفيذًا للهدف الأممي السابع عشر من خلال التعاون في مشروعات تدريب وتأهيل وتشغيل الشباب في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال وضع استراتيجية يتم فيها التعاون مع الوزارات المعنية، إضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في التدريب والتأهيل الشباب، وكذلك التعاون على المستوى الدولي، حيث يتم التعاون مع ألمانيا ممثلةً في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz)، من خلال إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة ضمن مبادرة "مراكب النجاة"، بما يعكس حرص الدولة على توفير الأيدي العاملة المدربة ذات الإنتاجية العالية للارتقاء بجودة الإنتاج والانضباط في العمل واستعداد العامل لتقبل التكنولوجيا الحديثة، لتصدير عمالة مدربة.
وأعلنت وزيرة الهجرة، في هذا الصدد، التنسيق الحالي مع المملكة العربية السعودية لإنشاء مركز مصري سعودي يتم من خلاله العمل على تأهيل وتوعية العمالة المصرية قبل سفرهم للمملكة.
وأشارت أيضًا إلى تنفيذ برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا"، الذي يتم بالتعاون ما بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبالتنسيق مع الوكالات المنفذة، وهي منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذي يعتمد على نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة والتنقل على مستوى شبه إقليمي وتعمل وزارة الهجرة حاليًا على توسعة التجربة لتشمل التعاون مع دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، والمنطقة العربية.
كما نوهت السفيرة سها جندي إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحفيز وجذب وتوطين الاسثتمارات المباشرة للمصريين بالخارج في مصر، وتعظيم مساهمتهم ومشاركتهم في توفير الموارد الاستثمارية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتمكين الاقتصادي، ولتحقيق هذا الهدف قامت وزارة الهجرة بالعديد من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لإطلاق أكبر عدد من المحفزات الاستثمارية للمصريين بالخارج، من بينها تأسيس شركة استثمارية مخصصة للمصريين بالخارج وستكون باستثمار كامل للمصريين بالخارج بالمشروعات ذات الأولوية بالنسبة لهم وللدولة المصرية وهو ما تعمل الوزارة عليه للانتهاء من تأسيسها خلال العام الحالي.
وأبرزت الوزيرة جهود تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة وهو كفاءة وجودة التعليم، التي تتمثل في الاستفادة من خبرات الكثير من المصريين بالخارج النابغين بعدة مجالات؛ سواء بالاستعانة بهم في المشروعات القومية وعملية التنمية بمصر، أو تدريب الشباب المصري والاستفادة من خبراتهم العملية والعلمية والتطوع لإلقاء محاضرات بالجامعات المصرية إسهامًا منهم في تحقيق ودعم تطوير التعليم بمصر، وكذلك دعم تطوير منظومة الصحة.
وفي ختام كلمتها، أوضحت وزيرة الهجرة أن من ضمن المشروعات التي يتم العمل عليها هو تنظيم مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة في إفريقيا" ضمن سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، لجلب المستثمرين الأفارقة ممن لديهم مشروعات وصناعات كبرى، للربط بين الصناعة واتفاقية التجارة الحرة مع افريقيا، مضيفة: "نستهدف أن تكون مصر نافذة لإفريقيا، وتنمية وزيادة الصادرات المصرية للقارة السمراء، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مجلس لشباب العلماء والمبتكرين حيث يتم الاستفادة منهم بمشروعات الدولة المصرية التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، وذلك ضمن جهود تحقيق والهدف التاسع من اهداف التنمية المستدامة لتعزيز الصناعة والابتكار".
جوجل نيوز
