"معلومات الوزراء" يستعرض توقعات المنظمات الدولية بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي خلال عام 2023

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على مستقبل الاقتصاد العالمي وأبرز توقعات المنظمات والجهات الدولية بشأنه، حيث أوضح في تحليل له أن عام 2022 شهد اضطرابًا ملحوظًا؛ تعرَّض خلاله الاقتصاد العالمي لصدمات سلبية متعددة، من مشكلات العرض والطلب التي امتدت إلى أسواق العمل، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كوفيد-19، وعمليات الإغلاق في الصين، والحرب الروسية الأوكرانية، التي طالت القطاعات المختلفة للاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من اختلاف توقعات المنظمات الدولية نسبيًّا حول معدلات التضخم، ومستقبل سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، فإنها اتفقت على توقع معدلات نمو ضعيفة للاقتصاد العالمي في عام 2023.

وأشار مركز المعلومات إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متزايدة، تمثلت في تباطؤ النمو العالمي خلال جائحة كوفيد-19، وتراجع معدلات الإنتاج نتيجة سياسات الإغلاق في مختلف دول العالم، ولم يلبث الاقتصاد العالمي أن تعافى من آثار تلك الأزمة، حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وما تخلف عنها من آثار سلبية على مستوى العالم، تلك الآثار التي كان من أبرزها حدوث اختلالات قوية في الاقتصاد العالمي، تمثلت في أزمة الطاقة وارتفاع أسعارها على مستوى العالم، وتعطل سلاسل الإمداد؛ بما انعكس في ارتفاع حاد في تكلفة المعيشة وتعثر النشاط الاقتصادي، لترتفع أسعار السلع الأساسية وتتراجع معدلات الأمن الغذائي وترتفع معدلات الفقر، ومن ثَمَّ انخفاض معدل النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية هذا العام ليبلغ نحو 3.4%.

وجدير بالذكر أن الإغلاقات المتكررة في الصين نتيجة تطبيق استراتيجية "صفر كوفيد"، قد أدت إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي لا سيما في الربع الثاني من عام 2022، كما مثَّل ارتفاع معدلات الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة التحدي الأكبر أمام الاقتصاد العالمي فيما انتهجته الدول من سياسات لوقف جماح التضخم على مستوى العالم.

أضاف المركز في تحليله أن توقعات صندوق النقد الدولي، تشير إلى تباطؤ النمو العالمي لعام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 - باسـتثناء فتـرة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحادة لفيروس كوفيد 19-؛ حيث توقع الصندوق أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 ليبلغ 2.7%، مقارنة بـ 6% في 2021، و3.2% عام 2022، والذي يُعَد أقل بكثير من متوسط النمو العالمي خلال الفترة 2000 – 2021 والبالغ 3.6%، مع توقع أن يشهد ثلث اقتصاد العالم نموًّا سلبيًّا لرُبعيْن متتاليْن من السنة، وذلك بسبب تراجع إجمالي الناتج المحلي في أكبر اقتصادات العالم، خاصة مع تداعيات جائحة كوفيد-19 وفترات الإغلاق الطويلة.

كما أشار الصندوق إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي من 4.7% خلال العام 2021 إلى 8.8% في 2022، لتتراجع خلال العامين القادمين إلى 6.5% في 2023، و4.1% عام 2024، مع توقعات بأن يؤدي حدوث تغيرات كبيرة في أسعار الطاقة والغذاء إلى استمرار التضخم لفترة أطول.

وفي نفس الإطار، فقد توقَّع معهد التمويل الدولي معدل نمو اقتصادي عالمي متواضعًا بلغ نحو 1.2٪ فقط في عام 2023، بما يُقارِب معدل النمو العالمي لعام 2009، عقب خروج العالم من الأزمة المالية العالمية، كما اتفقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مع التنبؤات المتشائمة فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي العالمي؛ حيث توقَّعت المنظمة أن يبلغ نحو 2.2% في 2023، متوقعة أن يؤدي تشديد السياسات النقدية إلى تباطؤ التضخم العالمي ليبلغ نحو 6.6% عام 2023.

وأفاد التحليل أن تدهور الظروف الاقتصادية وزيادة حالات عدم اليقين أدى إلى تباطؤ قيمة التجارة خلال النصف الثاني من عام 2022، غير أن انخفاض التجارة العالمية كان اسميًّا؛ إذ استمر حجم التجارة العالمية في الارتفاع طوال عام 2022، في إشارة إلى مرونة الطلب العالمي، ويعود جزء من انخفاض قيمة التجارة الدولية خلال النصف الثاني من عام 2022 إلى انخفاض أسعار المنتجات الأولية وبخاصة الطاقة، وعلى النقيض من ذلك، استمرت أسعار المدخلات الوسيطة والسلع الاستهلاكية في الارتفاع خلال الفترة نفسها؛ مما أثار مخاوف إضافية بشأن استمرار التضخم العالمي، وقد اقتصر الانخفاض في قيمة التجارة العالمية حتى الآن على السلع، فيما اتسمت التجارة في الخدمات بمرونة كبرى؛ حيث استمرت قيمتها في الارتفاع خلال النصف الثاني من عام 2022.

كما إنه وفقًا لمنظمة الأونكتاد، فمن المتوقع أن يتفاقم التباطؤ التجاري المستمر بحلول عام 2023، في حين لا تزال توقعات التجارة العالمية غير مؤكدة، مع توقعات أن تفوق العوامل السلبية الاتجاهات الإيجابية؛ حيث تنقسم العوامل السلبية إلى ثلاث نقاط أساسية، وهي: انخفاض النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار البضائع، والمخاوف من القدرة على تحمل الديون التي بلغت مستويات قياسية.

وفيما يتعلق بالركود التضخمي العالمي، أشار التحليل إلى أنه وفقًا للبنك الدولي بلغ معدل التضخم العالمي (7.8%)، والتضخم في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (9.4%) أعلى مستوياتهما منذ عام 2008، وبالنسبة للنمو العالمي، فمن المتوقع أن يتراجع إلى 3% في الفترة من 2023 و2024، بسبب الحرب في أوكرانيا على نحو يشبه ما حدث في سبعينيات القرن العشرين من ارتفاع في التضخم وضعف في التطور، وهو ما يثير القلق والمخاوف فيما يتعلق بالركود التضخمي.

كما أشار التحليل إلى تشابه المرحلة الراهنة مع سبعينيات القرن العشرين في ثلاثة جوانب رئيسة، هي: التضخم العالمي المرتفع والصدمات على جانب العرض، وتوقعات ضعف النمو على المدى الطويل، وما تواجهه اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من تشديد السياسة النقدية من جانب الاقتصادات المتقدمة، في حين تختلف الفترة الراهنة عن سبعينيات القرن العشرين فيما يتعلق بانخفاض أسعار الطاقة والغذاء، واستقرار أهداف البنوك المركزية بشأن التضخم وتمتعها بالاستقلالية في عملها.