11 معلومة عما حققته الحكومة للنهضة بالصناعة المصرية في 2023

كل المؤشرات تؤكد أن 2023 سيكون عام النهضة الصناعية المصرية بلا منازع، وذلك بعد أن شهد عام 2022 الكثير من التحديات للشركات التي واجهت نقصا في العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة التضخم لمستويات قياسية.

أطلقت الحكومة خلال الأشهر الماضية مجموعة من السياسات لتحفيز القطاعات الصناعية الرئيسية وتخفيف بعض الاختناقات اللوجستية التي واجهتها الصناعة في السنوات السابقة. 

نرصد هنا ما أطلقته الحكومة من سياسات محفزة للصناعة ستكون أحد أهم عوامل النهضة الصناعية في 2023:

- حددت الحكومة العام الماضي تسعة قطاعات ذات أولوية ضمن أهداف برنامج إحلال الواردات وشملت صناعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والمنسوجات.

- تستثمر فيها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، نحو 200 مليار في الصناعات الدوائية والطبية جنيه. 

- تحتوي القطاعات ذات الأولوية على 141 منتجا، والتي شكلت مجتمعة 23% من فاتورة الاستيراد لعام 2019، حوالي 17 مليار دولار. 

- حوافز أخرى مثل منح المزيد من الأراضي للمصنعين بموجب نظام حق الانتفاع وغيره من الحوافز قيد الإعداد أيضا.

- إلغاء الاعتمادات المستندية نهاية العام الماضي والعودة لمستندات التحصيل لتمويل الواردات.

- فتح باب الاستيراد وإعادة تشغيل المصانع المغلقة وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية لإعادة دوران عجلة التصنيع في العام الحالي. 

- حل أزمة تراجع الطاقة الإنتاجية في المنشآت الصناعية عبر توفير المواد الخام.

  - مد العمل بالرخص الذهبية لمدة عام مع إعادة صياغة التمويل المنخفض من خلال صندوق خاص بما يعزز من قدرة المستثمرين على خفض تكلفة رأس المال.

- منح تخفيضات ضريبية للمصانع التي ترفع قيمة المكون المحلي مقارنة بتلك التي تعتمد أكثر من المكونات المستوردة وإعادة صياغة التشريعات وتخفيض الرسوم.

- إطلاق استراتيجية الصناعة المصرية والتي أعلن عنها في سبتمبر الماضي، لبدء الحوار حولها مع الحكومة حول آليات الدعم الحكومية للإنتاج الصناعي.

- تستعد الحكومة أيضا للإعلان عن حوافز كبيرة للقطاع الصناعي تشمل طرح أراض صناعية وإجراءات أخرى بهدف تعزيز النمو في عدد من القطاعات التي تشهد زيادة في القيمة المضافة باستخدام مكونات محلية.