رد مغربي شديد اللهجة على محاولات أوروبا "التدخل في أعمال السيادة"
وكالات
شجب قضاة المغرب قرار البرلمان الأوروبي الذي ينتقد "حرية الصحافة والمحاكمات غير العادلة" في المملكة الشمال إفريقية، وأعربوا عن رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال التدخل في السيادة المغربية.
ربما يعجبك
في تصويت غير ملزم هذا الأسبوع، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يطالب السلطات المغربية "باحترام حرية التعبير والإعلام وضمان محاكمات عادلة للصحفيين المعتقلين".
وقال نادي القضاة في المغرب، إنه يرفض بشكل مطلق التدخل بمختلف أشكاله في السيادة القضائية للبلاد، وكل محاولات التأثير على قرارات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية.
وبحسب بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أكد النادي أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وفقا للفصل 117 من الدستور.
وأعرب النادي عن استنكاره وإدانته لما قال إنه "أسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتهج من قبل البرلمان الأوروبي"، والذي يعد "تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها".
وذكر النادي في بيان، أنه ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، فإنه يتمسك بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها، حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة.
وكذلك يتمسك بضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا لنصوص الدستور المتعلقة، بحسب البيان. انتقد البرلمانيون الأوروبيون، أمس الخميس، ما وصفوه "بالتدهور في حرية الصحافة" في المغرب. صوت 356 نائبا لصالح القرار مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا.
وركز البرلمان الأوروبي في جلسته على قضية الصحفي عمر الراضي، المعروف بمواقفه المعارضة للسلطات، والمعتقل منذ العام 2020 والمدان بالسجن 6 أعوام في قضيتي "اعتداء جنسي" و"تجسس". وهما تهمتان ظل ينكرهما.
جوجل نيوز
