11 معلومة مهمة من واقع تقرير الحكومة لحصاد مواجهة الشائعات لعام 2022

 تخوض الدولة المصرية معركة الوعي، على رأسها جهود "مواجهة الشائعات" التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار. وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تناول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2022. 

وننشر هنا أهم المعلومات الموجودة بالتقرير:

- عام 2022 شهد أكبر معدل لانتشار الشائعات خلال الـ 8 سنوات الماضية بدءا من 2014.

- النسبة الأكبر من الشائعات متعلقة بالاقتصاد ثم التموين ثم التعليم ثم الصحة ثم قطاعات أخرى مختلفة.

- بلغت الشائعات المتعلقة بـ الأزمة الاقتصادية العالمية 39.6% من إجمالي الشائعات خلال عام 2022.

- شهد شهري مارس وديسمبر 2022 أعلى  معدل لانتشار الشائعات خلال أشهر عام 2022.

- أشهر 3 شائعات استهدفت الإنجازات في 2022 كانت: اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور، وشائعة خصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل، وشائعة الاستغناء عن آلاف الموظفين مع توسع التحول الرقمي.

- أخطر 3 شائعات في 2022 كانت: تعرض مصر لأزمات اختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، وشائعة وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي ما يهدد بإفلاس الدولة وشائعة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية.

- أغرب 3 شائعات، كانت: منع وزارة الأوقاف اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد، وطرح أكثر من ٥ آلاف قطعة أثرية للبيع بالمزاد العلني، وإصدار قراراً بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد بأسماء دخيلة على المجتمع.

- أكثر 3 شائعات مكررة: وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية، وشائعة خصخصة منظومة التعليم الأساسي في مصر، وشائعة وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية.

- أبرز 3 شائعات متعلقة ب التموين: شائعة تأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من الأقماح ورفع سعر رغيف الخبز، شائعة نقص السلع الاستراتيجية بالأسواق والمنافذ التموينية ، بجانب اعتزام الحكومة تقليص الدعم التمويني. 

- أبرز 3 شائعات في قطاع الحماية الاجتماعية: خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة، شائعة صدور قرار بوقف برنامج "تكافل وكرامة" نتيجة لعجز بالموازنة، وشائعة تقليص المخصصات المالية للمعاشات.  

- أبرز 3 شائعات متعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية خلال 2022، شملت: اعتزام الدولة بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية، وإنشاء صندوق قناة السويس تمهيداً لبيع القناة، و إصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة.