دول جنوب شرق أوروبا تستعيد مكانتها في أسواق رأس المال مع بداية العام

أصبحت صربيا أحدث دولة في أوروبا الناشئة تستفيد من سوق رأس المال الدولي، حيث جمعت 1.75 مليار دولار من خلال إصدار سندات (يوروبوند) مقومة بالدولار الأمريكي بكثافة في الاكتتاب.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شؤون أوروبا الشرقية وأوراسيا، في تقرير لها، أن صربيا جاءت بعد سلوفينيا في سوق رأس المال الدولي، حيث أصدرت الدولة الواقعة في جنوب شرق أوروبا سندات استدامة لمدة 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار يورو في يناير الماضي، وأصبحت سلوفينيا أول دولة في المنطقة تدخل سوق رأس المال في عام 2023.

وتستعد دول أخرى، مثل ألبانيا وبلغاريا، أيضًا لإصدارات سندات استدامة في الفترة المقبلة من العام الجاري، تحسباً لزيادة العوائد في وقت لاحق.

وسجلت صربيا رقما قياسيا في اهتمام المستثمرين بها، حيث قال وزير المالية الصربي سينيسا مالي إن اهتمام المستثمرين بطرحها للسندات حقق مستوى قياسيا للسندات الصربية، مع وصول الطلب لمستوى أعلى بست مرات من العرض، ليصل إلى 11 مليار دولار، حسبما أوضح بيان حكومي.

وقال وزير المالية: "أظهر أكثر من 500 مستثمر من جميع أنحاء العالم اهتمامًا بأوراقنا المالية"، حيث عزا ذلك إلى النتائج الاقتصادية القوية لصربيا، مشيرا إلى أنه عملية الإصدار، بسبب ارتفاع الطلب، مكنت وزارة المالية من خفض العائد مقارنة بالعرض الأولي.

وأصدرت الحكومة سندات جديدة ذات أجل استحقاق يبلغ خمس سنوات بمبلغ 750 مليون دولار بمعدل قسيمة 6.25 في المئة. وتم إصدار سندات لأجل عشر سنوات بقيمة مليار دولار بمعدل قسيمة 6.5 في المئة.

وعلق مالي على ذلك قائلا: "لقد حققت صربيا معدل فائدة ممتازًا، لا سيما بالنظر إلى أن أداء الدولة في سوق رأس المال كان مشابهًا للمجر، وهي عضوة في الاتحاد الأوروبي ولديها تصنيف استثماري، كما جاء أداؤها أفضل من رومانيا، التي تتمتع بتصنيف استثماري، وعضوة في الاتحاد الأوروبي أيضا".

وقررت بلجراد إصدار السند في بداية العام تحسبا لمزيد من النمو في العوائد في السوق الدولية، وهو ما أرجعه وزير المالية إلى الأزمة العالمية والأوضاع في أوكرانيا وعدم استقرار الطاقة، والتي تعتبر جميعا عوامل ترفع سعر النقود في السوق، لذا سيتعين على صربيا انتظار انتهاء تلك الأزمة من أجل الوصول إلى معدلات الفائدة البالغة اثنين في المئة التي كانت متاحة لـ في عام 2021.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية في سلوفينيا أن الدولة تمكنت من جمع 1.25 مليار يورو من خلال إصدار سندات الاستدامة الثانية، بقسيمة قدرها 3.625 في المئة، حيث تهدف التدفقات الواردة من السندات إلى تمويل الاستثمارات التي تدعم الأهداف البيئية والاجتماعية.

وفي الوقت نفسه وسعت سلوفينيا سندات اليوروبوند المستحقة في أغسطس 2045 بإصدار إضافي بقيمة 250 مليون يورو مع قسيمة بنسبة 3.125 في المئة.

وقالت وزارة المالية إن إجمالي الطلب على إصدار سندات الاستدامة المستحقة في 11 مارس 2033 تجاوز 10 مليارات يورو.

وأصدرت سلوفينيا أول سندات استدامة مدتها 10 سنوات بقيمة مليار يورو في نهاية يونيو 2021. وبلغ معدل قسيمة الإصدار 0.125 في المئة.

ومن جانبها، تخطط رومانيا لإصدار المزيد من سندات اليوروبوندز خلال العام الجاري، كما تدرس طرح سندات ساموراي، وهي عبارة عن ديون طويلة الأجل. إلا أن الدولة تحتاج إلى اقتراض 160 مليار ليو روماني (أي ما يقدر بنحو 32 مليار يورو أكثر من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) من الأسواق المحلية والأجنبية لتمويل عجز الميزانية وإعادة تمويل الديون السابقة.

وأصدرت رومانيا 3.75 مليار دولار من سندات العملات الأجنبية بآجال استحقاق تبلغ 5 و 10 و 30 سنة في 7 يناير الجاري، كخطوة أولى. وأعلنت وزارة المالية الرومانية في البداية عن استهدفها حجم يصل إلى أربعة مليارات دولار، موضحة أن جزءًا من الأموال سيُستخدم لاسترداد الإصدارات المستحقة مسبقًا في أغسطس 2024، بما يبلغ 1.28 مليار دولار، ويناير 2024 بما يبلغ 0.88 مليار دولار.

وكانت إصدارات الدولار الأمريكي قد تجاوزت الاكتتاب بشكل كبير، حيث أضاف المستثمرون طلبات شراء تصل إلى 11 مليار دولار مع اهتمام خاص بآجال الاستحقاق التي تصل إلى 30 عامًا. وتخطط رومانيا لإصدار ما قيمته 11 إلى 12 مليار يورو من سندات العملات الأجنبية العام الجاري في محاولة لتخفيف الضغط على السوق المحلية، حيث قال ستيفان نانو رئيس خزانة الدولة إن التمويل لا ينبغي أن يضغط على المستثمرين المحليين، كما أن رومانيا ستواصل الاعتماد على الاقتراض الأجنبي لجزء كبير من الأموال التي تحتاجها.

أما من الجانب البلغاري، أعلنت وزارة المالية عزمها بيع سندات جديدة بأجل 10 سنوات، بهدف جمع ثلاثة مليارات يورو في الأسواق الدولية.

وتخطط ألبانيا أيضًا لإصدار جديد في الأسواق الدولية، وقد اختارت وزارة المالية في تيرانا بالفعل شركة محاماة كبرى للصفقة في نهاية عام 2022.

وقالت وزيرة المالية الألبانية ديلينا إبراهيماج في نوفمبر الماضي إن بلادها تعتزم جمع 500 مليون يورو على الأقل من خلال إصدار سندات دولية في عام 2023، مضيفة أن الاستعدادات لإصدار سندات دولية قد بدأت بالفعل إلا أنها لن تستمر إلا إذا كانت ظروف السوق مواتية.

وأصدرت ألبانيا خامس سندات دولية لها في نوفمبر 2021، لدعم ميزانيتها لعامي 2021 و 2022. كما أصدرت سندات اليوروبوند السيادية البالغة 650 مليون يورو لمدة 10 سنوات بقسيمة 3.50 في المئة، بانخفاض من 3.625 في المئة في سندات اليوروبوند السابقة.