عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

مرافعة أوائل حملة الماجستير والدكتوراه في دعواهم بإلزام الحكومة بتعيينهم 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قال أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه أمام المحكمة أثناء نظر دعوي إلزام الحكومة بتعيينهم، أننا نعاني التهميش والاقصاء عن المشاركة في تنمية الوطن من 2015 حتى 2021 والدفعات السابقة تم تعيينهم بعد ثورة 25 يناير من 2002 حتى 2014.



 

وطالبوا بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه اعتبارا من دفعة ٢٠١٥ وما يليها من دفعات حتى دفعة عام ٢٠٢1 .

وتابعوا، إننا النخبة المصرية صفوة الشباب من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية والخاصة نعاني من التهميش والاقصاء والابعاد عن المشاركة في تنمية الوطن وعدم الاستفادة من خبراتنا وامكانياتنا العلمية.

وأضافوا الأوائل للمحكمة انه بعد قيام ثورة ٢٥ يناير عام ٢٠١١ وافق مجلس الوزراء بتاريخ 6 يونيه 2011 على المشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين بالجامعات المصرية والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وقد تم تعيين الدفعات من ۲۰۰۲ حتی ۲۰۱۲ واستمر العمل بالمشروع لدفعتی ۲۰۱۳ و٢٠١٤, وابتداء من 2015 ولأسباب غير معلومة توقف المشروع ولم يتم تعيين ايا من دفعات ٢٠١٥ و۲٠١٦ و ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و2021، مما يهدر حقوقنا الدستورية المكتسبة ويخل اخلالا جسيما بمبدأ تكافؤ الفرص وقواعد المساواة والصالح العام والانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها.

وذكرت المحكمة للأوائل أن تعيين الأوائل سلطة تقديرية حتى ولو كانت الوظائف شاغرة ولو توافر فيكم الشروط، ولا يجوز اجبارها.

وتابعت المحكمة أن التعيين في الوظائف العامة يعد من الملائمات التقديرية التي تترخص فيها الجهة الإدارية وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام ولا يجوز إجبارها مطلقاً في هذا الشأن ما دام أن العامل لا يستمد هذا الحق في التعيين مباشرة من القانون، وإنما تستقل جهة الإدارة بذلك الأمر ولا قيد عليها في ذلك حتى ولو كانت هناك وظائف شاغرة وتتوافر في شأن صاحب الشأن جميع الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الشاغرة.

 

وأضافت المحكمة أنه لا التزام علي جهة الإدارة بإتمام التعيين في الوظائف العامة وإصدار قرارات متعلقة بها خلال مواعيد محددة لأن ذلك من الملائمات التقديرية التي تكون فيها الإدارة حرة في اختيار وقت تدخلها وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة، ويكون بذلك سكوت مجلس الوزراء عن إتمام التعيين مهما طال الأجل لا يعدو قرار سلبياً مما يجوز الطعن عليه بدعوى الإلغاء مادام لم تخالف أحكام القانون. 

 

وأشارت المحكمة ان مجلس الوزراء قرر بجلسته  رقم 15 لسنة ٢٠١١ الموافقة على تعيين اوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بوحدات الجهاز الإداري للدولة من دفعة 2002 حتى دفعة ٢٠١٤، وبالفعل قامت الجهات الإدارية حينذاك باستيفاء الاعداد المطلوبة وفقا لاحتياجات الجهات المختلفة بها, وتعيين هذه الدفعات كان في ظل أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي تم إلغاؤه أما الدفعات من 2015 حتى 2021 وما بعدها فتخضع لقانون الخدمة المدنية الحالي الذي اشترط الامتحان ولا يجوز إجبارها على التعيين.

واختتمت المحكمة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 الصادر 18 أغسطس 2021 بتشكل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التعليم  العالي والبحث العلمي تختص بدارسة الاستفادة من المواطنين الحاصلين على درجتي الماجستير أو الدكتوراه والذين يمارسون أعمالاً لا تتناسب مع مؤهلاتهم، في مؤسسات الدولة والجامعات الجديدة والحكومية التي تعاني نقصا في مجالات كثيرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية هو فى حقيقته مجرد قرار بتشكيل لجنة للدراسة وابداء الرأي وليس قرارا بالموافقة على التعيين.

وكانت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حفنى ومصطفى محمد نائبى رئيس المجلس، قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه اعتبارا من دفعة ٢٠١٥ حتى 2021 لإنتفاء القـرار الإداري باعتبار أنها سلطة تقديرية وألزمت الأوئل المصروفات.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز