عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

ماذا قال تقرير "ستاندرد آند بورز " عن الاقتصاد المصري ومدلولات ذلك؟

مؤسسة استاندرد آند بورز
مؤسسة استاندرد آند بورز

توقع تقرير صادر عن مؤسسة "استاندرد آند بورز" تحقيق الانضباط المالي بالاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، ملقية الضوء في تقريرها الأخير على توقعها باستمرار تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالي الحالي استكمالًا لما تحقق في السنوات الماضية ومنها العام المالي 2021/ 2022 حيث بلغ العجز الكلي 6.1 ٪ من الناتج المحلي نزولًا من 6.8 ٪ في العام 2020/ 2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3٪ من الناتج المحلي في العام المالي 2021/ 2022.



واشار الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية، مشيرًا إلى أن التقرير أشاد بجهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع في شبكة وبرامج الحماية الاجتماعية المتبعة من وزارة المالية للتخفيف من آثار الأزمة العالمية.

وتتوقع مؤسسة ستاندرد آند بورز، وهي من أكبر مؤسسات التحليل الاقتصادي عالميًا، أنه على مدار الثلاثة أعوام المقبلة سيبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط نحو 4٪ سنويًا، مدفوعًا بالأساس بالنمو القوي لقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب استمرار النمو القوى لقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة. 
وتناول بايجابية تقرير ستاندرد آند بورز وثيقة سياسة الملكية، فقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تناولت في تقريرها بشكل إيجابي أهمية إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأكدت أنها تعكس رغبة الدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصري وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الدولة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا بنحو 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، مع استمرار دفع جهود تنمية حصيلة الصادرات السلعية لتصل إلى 100 مليار دولار، وزيادة حصيلة قطاع السياحة إلى 30 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أنه يمكن تحقيق هذه المستهدفات الطموحة في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة والهائلة بالاقتصاد المصري. 
وأشار أحمد كجوك إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أوضحت في سياق تقريرها إمكانية القيام بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا كان التوسع الاقتصادي في مصر مرتفعًا وقويًا، وإذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني المطبق خلال الفترة المقبلة قادرًا على جذب المزيد من التدفقات الخارجية وتحقيق انخفاض ملحوظ في مستويات الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي إضافة إلى القدرة على الحصول على تمويل خارجي مستدام في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة خلال الفترة المقبلة.

كل هذه التقارير من مؤسسات عالمية تؤكد أن مصر على الطريق الصحيح للنهوض اقتصاديًا، وهو ما أكدته وكالة رويتر في تقرير استطلعت خلاله اراء خبراء عالميين، أن معدلات التنمية في مصر تفوق معدلات توقع الحكومة حيث توقعت الوكالة تجاوز النمو معدل ٤٪؜, وتزايد قوة الجنية المصري في مواجهة العملات الاجنبية.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز