وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يبحثان آخر تطورات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يهدف لتعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص العمل للحد من الفقر بالمحافظات، من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة نائب رئيس لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووزير التنمية المحلية هشام آمنة لاجتماع مصغر للجنة تسيير البرنامج، وذلك في إطار متابعة التقدم في تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر الممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي، وفي ضوء التحضير للاستفادة من الاتفاق مع البنك الدولي على المد الزمني للبرنامج بدون تكلفة إضافية.

وأكدت هالة السعيد ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا بشكل يقلل من تلك الفجوات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هى أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، منوهًا بأن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتي ضمن أهداف رؤية مصر 2030، وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى. 

وأضافت أن البرنامج يعد مثالًا للتنسيق والتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة؛ للارتقاء بمعيشة المواطن وتقديم خدمات لائقة وتنفيذ مشروعات في محافظات الصعيد من أجل توفير مزيد من فرص العمل بها، وبهدف تحسين جودة الحياه وتحقيق التنمية الاقتصادية، منوهة بأن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بدأ في تحقيق خطواته الناجحة، وكذلك تحقيق رد فعل إيجابي على الأرض.

من جانبه.. قال وزير التنمية المحلية إنه خلال فبراير الجاري يكون قد مر خمس سنوات تقريبًا على إدارة الوزارة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، حيث بدأ التنفيذ الفعلي للبرنامج في بداية عام 2018 بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدعم كامل من الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة التسيير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نائب رئيس لجنة التسيير، وكافة الوزراء أعضاء اللجنة الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة.

وأضاف أن تنمية وتطوير الموارد الذاتية المحلية للمحافظات من أهم الإصلاحات التي تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا، حيث تم العمل على عدد من الإجراءات المتكاملة على المستويين المركزي والمحلي، وإيجاد إطار منظم للآليات المؤسسية لعملية تنمية وتطوير الموارد المالية المحلية بهدف تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات وتنويع مصادر الإيرادات المحلية. 

ولفت إلى المساهمة في مضاعفة الإيرادات الذاتية لمحافظتي سوهاج وقنا خلال العام المالي (2021 - 2022) مقارنة بالعام المالي (2020 - 2021) ، مشيراً إلى أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء تعمل وزراتا التنمية المحلية والتخطيط بالتعاون مع الوزارات أعضاء لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمحافظين في الفترة القادمة على وضع خارطة طريق وطنية لهذه الإصلاحات والممارسات لضمان كفاءة واستدامة هذه الإصلاحات والتكامل في تنفيذها. وبدوره.. قال مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الدكتور هشام الهلباوي إن البرنامج ساهم خلال السنوات الخمس الماضية في خدمة ما يقرب من 5.6 مليون مواطن بمحافظتي سوهاج وقنا، وأكثر من 30 ألفا من مؤسسات الأعمال وتوفير حوالي 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، وذلك من خلال الاستثمارات التي تم تنفيذها في مجال البنية الأساسية وتطوير المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الواعدة.

وأضاف أنه حتى الآن بلغت استثمارات البرنامج المنفذة والجاري تنفيذها حوالي 16.3 مليار جنيه استخدمت في تمويل 4453 مشروعا، من بينها 3961 مشروعا منتهية بالكامل باستثمارات 9.7 مليار جنيه، والتي بدروها أسهمت في زيادة نسبة رضا الأفراد عن البنية التحتية والخدمات ذات الجودة بنسبة تتعدي 80%. 

وأوضح أن نجاحات البرنامج لم تتوقف فقط على المشروعات الإنشائية ولكن تخطتها لتطبيق ممارسات مطورة بمجال الإدارة المحلية، من خلال تطوير منظومة التخطيط المحلي المتكامل، وإشراك المواطنين في وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية وتطوير برامج الإدارة المحلية وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظات، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية بمشروعات الإدارة المحلية، وحوكمة نظم التعاقدات والمتابعة، وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات وخطط التشغيل والصيانة.

وخلال الاجتماع، تم التوافق على تعميم وإطلاق منظومة التخطيط المحلي المطورة خلال مؤتمر حكومي؛ ليتم استعراض جميع الاصلاحات الهيكلية التي تم تطبيقها بشكل مبدئي بمحافظتي سوهاج وقنا، وجاري تعميمها في باقي محافظات الجمهورية.

وتشمل هذه الإصلاحات برامج التنمية المحلية المطورة التي تم تعميمها من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية بـ27 محافظة؛ ليتم إدراج برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج التنمية العمرانية.

كما تم الإشارة - خلال الاجتماع - إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون بين الوزارتين لتنفيذ متطلبات البنك الدولي، وذلك ضمن استجابة البنك الدولي لطلب الحكومة المصرية بتمديد تاريخ انتهاء البرنامج ليكون في أكتوبر 2024 بدلًا من أكتوبر 2023؛ لإتاحة الفرصة لإنهاء الأعمال في مشروعات ترفيق المناطق الصناعية واستكمال تنفيذ خطة تطوير التكتلات الاقتصادية، وتدارك التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتم التأكيد على ضرورة التركيز في الفترة المقبلة على المشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية كالأسواق والمواقف، وكذلك الإسراع بخطط ترفيق المناطق الصناعية والترويج للفرص الاستثمارية بما يتسق مع توجهات القيادة السياسية وخطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية.

وتم الإشارة أيضَا - خلال الاجتماع - إلى أنه جارٍ مواصلة دعم تعميم وتطوير الممارسات الجيدة والإصلاحات لبرنامج تنمية صعيد مصر، حيث تم تجربة العديد من الإصلاحات وجاري توسيع نطاقها/تعميمها على المستوى الوطني، بما في ذلك إصلاح عملية التخطيط المحلي، وتبسيط العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين والأعمال، المعادلة التمويلية، وتعزيز الموارد والإيرادات من مصادر محلية، وتوسيع نطاق منح الأداء على المستوى الوطني.

كما تم التأكيد على تحويل المخصصات المالية لمحافظتي أسيوط والمنيا من القرض للبدء بعدد من المشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال.