تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
الحصاد.. القوى العاملة في 7 أيام: حَصر وتَدريب وتشغيِل لـ"ذوي الهمم"
ربما يعجبك
- تنسيق بين القاهرة والرياض لإطلاق برنامج مشترك للفحص والاعتماد المهني لضخ عمالة مصرية مُدربة وماهرة في سوق العمل السعودي
- حديث مع وزير السياحة بشأن التشريعات المتوازنة وبيئة العمل اللائقة وتطبيق المعايير الدولية داخل المنشآت السياحية والفندقية
- "الوزير التونسي" أشاد بجهود "الدولة" بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.. وتنسيق وتعاون وتبادل خبرات مع سفير الفلبين في القاهرة
- فرص عمل في الداخل والخارج.. وتعاون مع "القناة للسكر" لإدماج 15 ألف عامل غير منتظم في "منظومة الرعاية والحماية"
-"الوزارة" تجدد تحذيرها للمواطنين من الرسائل والصفحات الوهمية للعمالة غير المنتظمة
- توجيه اللجنة التوجيهية لمكافحة عمل الأطفال بتكثيف جهودها لمواجهة "الظاهرة".. وقائمة جديدة بمستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن
- تعاون في مجال تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل الداخلي والخارجي مع "مُجمع عمال مصر"
كشفت وزارة القوى العاملة في تقرير لها اليوم الجمعة وبالإنفوجراف، عن نشاطها خلال الـ7 أيام الماضية..وجاء في التقرير أن "الوزارة" شهدت العديد من اللقاءات والأنشطة مع شركاء اجتماعيين في الداخل والخارج، ولعل أبرزها لقاء وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، وايضا وزير السياحة والآثار المصري، كما شملت أنشطة الوزارة استكمال ملفات خدمية منها توفير فرص عمل في الداخل والخارج، وايضا رعاية وحماية جديدة لعمالة غير منتظمة، وعودة مستحقات عمالة مصرية في الاردن، ناهيك عن ملف ذوي الهمم الذي ذهب إلى منعطف جديد ومتميز في الحصر والتدريب والتشغيل وإدماج تلك الفئة في سوق العمل.. إلى التفاصيل.
العمالة غير المنتظمة
بدأ الأسبوع ببيان توعوي جددت فيه وزارة القوى العاملة تنبيهها على المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات الخاصة بمنح العمالة غير المنتظمة، وقالت "الوزارة" أنه قد تلاحظ خلال الأيام القليلة الماضية استمرار المواقع والصفحات الوهمية، في نشر معلومات مغلوطة وغير حقيقية على لسان "الوزارة" بشأن صرف منح جديدة للعمالة غير المنتظمة، وتَدعِي أن قيمتها تصل إلى 1000 جنيه بسبب إرتفاع سعر الدولار، وتطالب المواطنين بالدخول على روابط وهمية لتسجيل بياناتهم، والحصول على رسوم نظير تسهيل استلام تلك "المنحة الوهمية"، كما يواصل بعض الأشخاص إرسال رسائل نصية إلى مواطنين من أرقام مجهولة على هواتفهم، وهو ما دفع "الوزارة" إلى تجديد تنبيهها للمواطنين بعدم الاستجابة إلى تلك الصفحات الوهمية، كما تنفي ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإعلان عن منحة قدرها 1000 جنيه لكل المصريين بعد زيادة سعر الدولار.. وقالت إن كافة المنح والمساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي :www.manpower.gov.eg، أوصفحة الوزارة على موقع "فيسبوك": https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158، وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفيًا أو عبر الرسائل النصية، وتحذر المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة، كما تؤكد أن أبوابها، ومديرياتها بالمحافظات، مفتوحة للجميع للتأكد من أي معلومات تخص خدماتها للمواطنين.
- فرص عمل في إيطاليا
وفي إطار حرصها على متابعة وتوفير فرص عمل في الداخل والخارج أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لها في إيطاليا، أكد صدور مرسوم من مجلس الوزراء الإيطالي، بشأن الأعداد المطلوبة للعمل بإيطاليا على مهن محددة، وقال تقرير "المكتب العمالي" الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن السيدة جورجيا ميلوني رئيس مجلس الوزراء الإيطالي قد أصدرت مرسومًا بشأن تدفق هجرة العمالة إلى إيطاليا من خارج دول الاتحاد الأوروبي "التي أبرمت إتفاقيات ثنائية مع إيطاليا في مجال هجرة العمالة والتي تبلغ نحو 32 دولة من بينها مصر"، لأسباب تتعلق بالعمل الموسمي وغير الموسمي، والعمل الحر، وأنه تم نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية الايطالية بالعدد رقم 21 بتاريخ 2023-1-26، وأوضح محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا، أن "المكتب" يتابع هذا المرسوم، ويتواصل مع كافة الجهات الإيطالية المعنية لحصول العمالة المصرية على العدد الأكبر للعمل في المهن المطلوبة، مشيرًا إلى أن أصحاب الأعمال الإيطاليين أو غير الإيطاليين المقيمين في ايطاليا بشكل قانوني، وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية لهم الحق في استقدام العمال، وان عملية التقديم سوف تبدأ من يوم27 مارس المقبل، وسيتم وقتها طريق الإعلان والتقديم على تلك المهن من جانب أصحاب الأعمال، واضاف حمزاوي ان مكتب التمثيل العمالي يتابع أيضا الان البيان المشترك الذي سيصدر عن الوزارات والجهات الإيطالية المعنية بشأن الأحكام التنفيذية للمرسوم..وقال التقرير أن الحصة الإجمالية المقررة لدخول الأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى إيطاليا- بحسب المرسوم- نحو 82705 أجانب، للعمل الموسمي وغير الموسمي والعمل الحر، منها عدد 38705 تصاريح إقامة للعمل غير الموسمي والعمر الحر، وعدد 44000 تصريح للعمل الموسمي، وأن الحصة المقررة للعمل غير الموسمي تصل إلى 37805 تصاريح من الحصة الإجمالية سالفة الذكر، وتشمل قطاعات النقل البري والتشييد والبناء والسياحة والفنادق والميكانيكا والاتصالات والأغذية وبناء السفن، وأن الحصة المقررة للعمل الحر "العاملين لحسابهم الخاص" تصل إلى 900 تصريح، منها 370 تصريح للأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة للدراسة أو التدريب المهني في إيطاليا، وعدد 30 تصريحًا للأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة لفترات طويلة بدولة أخرى بالاتحاد الأوروبي، وعدد 500 تصريح للأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال فئات رواد الأعمال باستثمارات لا تقل عن 500 ألف يورو وخلق ثلاث وظائف جديدة على الأقل بإيطاليا، وكذلك شاغلي المناصب الإدارية الكبرى بالشركات، وفئات الفنانين ذوي الشهرة الواسعة، وأن الحصة المقررة للعمل الموسمي يصل عددها إلى 44000 تصريح للأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي، منها عدد 22000 تصريح في القطاع الزراعي، وتستهدف تلك الحصة قطاعي الزراعة والسياحة والفنادق.
وأوضح التقرير ان سريان أحكام هذا المرسوم وتقديم الطلبات تبدأ اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا في اليوم الستين من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية الإيطالية، وأن تقديم طلبات استقدام العمال الأجانب المقيمين بالخارج يتم من قبل أصحاب العمل الإيطاليين أو أصحاب العمل الاجانب المقيمين بشكل قانوني بإيطاليا، وذلك بعد التأكد من عدم توافر العمالة المطلوب استقدامها داخل الأراضي الإيطالية، حيث أوجبت المادة التاسعة من المرسوم سالف الذكر ضرورة قيام صاحب العمل بالتحقق مسبقًا من ذلك من خلال مكتب العمل أو التوظيف المختص، فّإذا توافرت هذه العمالة داخل إيطاليا فلا يمكنه استقدامها من الخارج، كما أجاز المرسوم سالف الذكر لوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الايطالية بعد مرور مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أن تقوم بإجراء إعادة تقسيم للحصة الإجمالية المقررة سالفة البيان وفقًا لاحتياجات سوق العمل، إذا وجدت حصص كبيرة غير مستخدمة من الحصص سالفة الإشارة، كما أن المرسوم سالف الذكر ترك تحديد الأحكام التنفيذية لتطبيقه لكل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية ووزارة السياسات الزراعية والغذائية بعد استشارة وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
- وظائف في المحافظات
كما أعلنت "الوزارة" هذا الأسبوع عن تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي.. والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجاري.
وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن “الوزارة” كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوافرة في 13 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، والدقهلية، والوادي الجديد، في التخصصات الاتية: مهندسين تخطيط ونسيج وكهرباء، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات، وشؤون عاملين، ومشرفين جودة، وفني سلامة وصحة مهنية، وعمال إنتاج، وصيدلى، وكيميائى، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وكول سنتر، ومنسقين ميدانيين، ومدرسين، وممرضين، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.. وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، على مهن أخصائي تمويل، ومشرفين، وموظفين استقبال، وإداريين، وسائقين، وعمال، ودليفرى، برواتب مجزية وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوي القدرات الخاصة وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018.
وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.. وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك “الفرص”، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.
- فحص مهني مع السعودية
وكشفت "الوزارة" عن تنسيق مع الجانب السعودي بشأن الاستعداد لإطلاق برنامج للفحص والاعتماد المهني، لضخ عمالة مصرية مُدربة، وماهرة، في سوق العمل السعودي، مؤكدة المشاورات الراهنة بين "الجانبين"لإعداد مذكرة تفاهم لتوقيعها قريبًا حول البنود الخاصة بالبرنامج، وطُرق تطبيقه.. وبحسب بيان صحفي، إلتقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بديوان عام الوزارة، وفدًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية برئاسة فوزي المهيدب نائب وزير الموارد البشرية السعودي، لبحث سبل وآليات التعاون بين الوزارتين حول تطبيق واعتماد برنامج الفحص المهني من خلال مذكرة تفاهم، والذي يهدف إلى تأهيل وتدريب العامل المصري على المهارات اللازمة من خلال اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، عن طريق مراكز متخصصة ومعتمدة تابعة للوزارة حيث يعمل البرنامج المرتقب في مسارين الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم إلى "المملكة"، بالتعاون مع مراكز فحص متخصصة، في حين أن المسار الثاني يعتمد على فحص العمالة المهنية الموجودة حاليًا في السعودية بالتعاون مع مراكز متخصصة ايضا.. والفحص المهني هو برنامج يختص بالتأكد من امتلاك العامل المهارات اللازمة عن طريـق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، ويستهدف أكثر مـن 1000 مهنة حرفية تخصصيـة تندرج تحت 23 عائلة مهنية، حيث يعمل البرنامج في مسارين، الأول: يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهـم بالتعاون مـع مراكز فحـص دولية، فـي حين أن المسار الثانـي: هو فحص العمالة المهنية الموجودة حاليًا في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مراكز فحص محلية.
- لقاء تونس
وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق، وبخطى ثابتة نحو دعم التعليم الفني، والتوسع في التدريب والتأهيل للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، مضيفا أن هناك ملفات عديدة تضعها الوزارة ضمن أولوياتها لاسيما دمج وتأهيل ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. جاء ذلك خلال استقبال شحاتة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، لنظيره التونسي نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين وبحث العديد من الملفات المشتركة خاصة في مجال التدريب المهني والتشغيل، حيث اثنى المسؤول التونسي بخطط وزارة القوى العاملة المصرية، وتقديم خدمات أفضل للعمالة المصرية في الداخل والخارج، كما أشاد باستراتيجية الوزارة في حصر أعداد ذوي الهمم تمهيدا لدمجهم في سوق العمل.
في بداية اللقاء رحب الوزير حسن شحاتة بنظيره التونسي مؤكدًا عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، مثمنًا التعاون المثمر بين الجانبين في شتى المجالات، منوهًا إلى أهمية التكاتف العربي في المحافل والمواقف الدولية فيما يخص الدولتين.. ومن جانبه قدم "نصيبي" الشكر والتقدير للوزير على حسن الاستقبال، مؤكدًا طيب العلاقات المصرية التونسية، متطلعا إلى مزيد من التعاون بين الوزارتين والاستفادة من التجارب المصرية في مجالات التشغيل والتدريب المهني.
- سفير الفلبين
كما أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة استعداد الوزارة التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، فيما يخص ملفات العمل المشتركة، مؤكدًا دور "القوى العاملة" في تنظيم عمل الأجانب داخل الدولة واستخراج تصاريح عمل لهم وتسجيل بياناتهم بالنسبة للعمالة الرسمية التي لها عقود عمل، وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي يحتوي على فصل كامل لتنظيم عمل الأجانب وشروط استقدامهم والمهن المحظور الاستقدام عليها والاستثناءات في بعض الحالات للعمل داخل الدولة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمكتبه بديوان عام الوزارة، مع عز الدين تاجو سفير جمهورية الفلبين في القاهرة، والذي أشار فيه "الوزير" إلى أن وزارة القوى العاملة لديها أكثر من 38 مركز تدريب مهني ثابتًا، و27 وحدة تدريب متنقلة تخدم المواطنين في القرى والنجوع والمراكز بالمحافظات، وتقدم التدريب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في المحافظات، وجاهزة لاستقبال المتدربين بالمجان في المحافظات، أما مهن التمريض لها جهات متخصصة في الدولة المصرية تقدم برامج متقدمة في هذا المجال على مدار أكثر من سنة، كما تتعاون الوزارة مع كافة الشركاء لتقديم برامج مستحدثة للشباب في بعض المحافظات تؤهلهم للعمل بها داخل مصر وخارجها.
ووجه "الوزير شحاتة"، بتشكيل لجنة فنية بين الطرفين للتنسيق من خلالها لطرح الموضوعات المشتركة للتعاون في مجالات التدريب المهنى أو التشغيل وصياغة مذكرة تفاهم أو بروتوكول تعاون يمكن من خلاله تبادل الخبرات، والاستفادة من الجهود التي يقدمها الجانبين..
من جانبه قدم السفير الفلبيني الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة مؤكدا العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين خلال 77 عاما والتعاون في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار المتبادل والسياحة، ومشيرا إلى أنه هناك ما يقرب من 3 آلاف فلبيني داخل مصر ما بين طلاب وعمالة وسياحة، قامت "السفارة" بعمل استقصاء لعددهم وأماكن تواجدهم وحالاتهم المهنية خلال الفترة الأخيرة عن طريق التسجيل الإلكتروني، وتبين من خلاله وجود 251 طالبا في جامعة الأزهر وجامعات أخرى والباقي يعملون في مهن اخرى، وأشاد بدور وزارة القوى العاملة في تنظيم عمل الأجانب داخل مصر من الجنسيات المختلفة، ومبديًا استعداد دولة الفلبين للتعاون مع الوزارة والحكومة المصرية في مجالات التدريب المهني على بعض المهن خاصة مهن التمريض والجاهزية لتبادل الخبرات بين البلدين في هذا الشأن.
- العمل الدولية
وفي نشاط مع منظمة العمل الدولية، وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة اللجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الاسرة، بتكثيف جهودها، لمواجهة هذه الظاهرة الأمر الذي سيسهم في تضافر الجهود والتعرف على الفجوات والفرص المتاحة للتعاون للقضاء على ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال بشكل جذري.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير، التي ألقتها نيابة عنه آمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، خلال الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية والتي شاركت فيه وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة، في إطار مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في إفريقيا" "ACCEL Africa"، بحضور أريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمهندسة نيفين أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، وأعضاء اللجنة التوجيهية، وذلك لعرض مقترح ومنهجية التقييم النصفي للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة والتنسيق مع الجهات المعنية، وتقييم احتياجات المعرفة في إطار المؤتمر الإقليمي للمشروع تحت عنوان "تشارك المعرفة من أجل الشراكة للقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد" (نشاط تشاركي) وأولويات العمل في الفترة القادمة.
- عودة مستحقات من الأردن
وأعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ111 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 153 عاملا مصريا لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.
وجاء في البيان الصحفي أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق"، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.
وأضاف الملحق العمالي أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع البيان.
- ذوو الهمم
وأعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها عن استمرارها في حصر المنشآت في المحافظات- التي تقوم مديريات القوى العاملة بحصرها، تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات متكاملة، بأعداد المنشآت، ونسبة تعيين ذوي الهمم بها، والنسبة المطلوب تعيينها- من واقع الأوراق الرسمية الخاصة بالمنشآت، ونسب التعيين من بيانات التأمينات الاجتماعية، ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة في اجتماع بديوان عام الوزارة، مديري المديريات بالاستمرار في الحصر للوصول إلى أكبر نسبة، من عدد المنشآت، ونسب ذوي الهمم المعينين بها، وباقي الأعداد المطلوب تعيينها.
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع الثالث على التوالي خلال 3 اسابيع للخروج برؤية وبيانات موثقة عن هذا الملف الذي توليه الدولة المصرية بقيادة وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولوية في الاهتمام، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس محل تنفيذ على أساس علمي.
وبحسب البيان الصحفي كان الوزير حسن شحاتة قد تسلم الأسبوع الماضي، من مديري المديريات بالمحافظات، حصر مبدئي وأرقام أولية بأعداد المنشآت، وعدد العمالة بها، ونسبة استيفاء الـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة فيها، وتحديد النِسب المتبقية، تمهيداَ للانتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشآت والأعداد المطلوب تعيينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بذوي الإعاقة، وكما ناقش "الوزير" التقارير المقدمة من كل مديرية فيما يخص عمليات الحصر والأرقام المسجلة في تقارير المديريات الخاصة بذوي الإعاقة، مع تحديد المدد المتبقية لباقى المديريات التي يوجد بها كثافة في عدد المنشآت المطلوب منها تشغيل هذه الفئة، مؤكدًا على أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون بالأسماء بالأرقام، وأن "ذوي الهمم" دائما في قلب "القوى العاملة" ومحل متابعة، لحصر المنشآت التي يعمل بها أكثر من 20 عاملا من منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات وتحديد مدى استيفائها لنسبة الـ5% من بين عمالها من ذو القدرات الخاصة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام، ودمج ذوى الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل.
كما أكد الوزير أن خطة "الوزارة" في التعامل مع ذوي الهمم تعتمد على 3 محاور وهي "الحصر والتدريب والتشغيل"، موضحًا أن التحرك يسير على الـ3 محاور في وقت واحد، مشيرًا إلى أن توجيهاته لمديري المديريات بحصر المنشآت وتحديد نسب ذوي الهمم بها، لا يعني التركيز فقط في عملية الحصر، وإنما أيضا في تنفيذ خطة التدريب والتشغيل، وتأهيلهم لسوق العمل طبقا لنوع "الإعاقة"، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال ترأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الاجتماع الثانى للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنعقد بديوان عام الوزارة، وذلك لمناقشة وبحث إعداد الخطة التنفيذية للوحدة لعام 2023، من خلال جلسة عمل تشاركية بحضور أعضاء الوحدة، ممثلي الوزارات والجهات المعنية وهي: وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم الفني، وزارة التعليم والبحث العلمي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة "مصلحة الكفاية الإنتاجية"، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة.
وأكد "الوزير" خلال اللقاء، أن الوزارة بدأت نهجًا جديدًا في حصر وتسجيل المنشآت الموجودة داخل المحافظات، ونسبة المعاقين العاملين بها تنفيذًا لنسبة الـ5% من إجمالى عمالها من تلك الفئة، من خلال مديريات القوى العاملة، وعلى التوازي مع تلك العملية نعمل على تشغيل لذوى الهمم المسجلين داخل مكاتب التشغيل التابعة للمديرية في المنشآت التي تحتاج لاستكمال النسب بها، مشيرًا إلى أهمية العمل بالتزامن مع تنفيذ تلك الخطة في تنفيذ برامج تدريبية لذوي الهمم من الإعاقات المختلفة على المهن التي تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم وبما يتواءم مع قدراتهم وإمكانياتهم ودرجات إعاقاتهم ودمجهم في سوق العمل.
- مجمع عمال مصر
والتقى حسن شحاتة وزير القوى العاملة وفدا من "مُجمع عمال مصر" برئاسة المهندس هيثم حسين رئيس مجلس الإدارة..وقال بيان صحفي عن "الوزارة" أن الوزير شحاتة التقى الوفد بديوان عام الوزارة بحضور النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، وأنه جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين "الوزارة" و"المجمع" فيما يخص تأهيل وتدريب العمالة المصرية بما يحقق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير فرص العمل للشباب في القطاع الخاص بدعم ومساندة وزارة القوى العاملة، حيث أكد الوزير مساندة الوزارة لكافة الجهود التي تخدم الشباب في القطاع الصناعي والاستثماري ومساعدة المستثمرين في القطاع الصناعي لتوفير وتدريب العمالة وذلك بزيادة الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة.
وبحسب البيان قال المهندس هيثم حسين إن اللقاء تتطرق لعدة محاور أهمها فتح سبل التعاون المشترك بين الوزارة ومراكز التدريب التابعة للوزارة في استخدامها لتدريب العمالة التابعة للمشروعات الصناعية لمجمع عمال مصر في السوق المحلي والسوق الدولي، كما تم الاتفاق على التعاون فيما يخص برامج تدريبية وتأهيلية جديدة تواكب سوق العمل العصري وتعطي نتائج سريعة وكذلك أهمية إلحاق العمالة المصرية بالخارج ولكن بعد الخضوع للمعايير المطلوبة وبما يضمن التزامهم نحو القوانين الخاصة بالدول وكذلك مسؤولية مجمع عمال مصر فيما يخص حقوق العاملين وواجباتهم.
- القناة للسكر
وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة جاهزية "الوزارة" في تقديم كافة أشكال التعاون مع إدارة شركة القناة للسكر بالمنيا باعتبارها أكبر شركة في إنتاج السكر الأبيض في الشرق الأوسط وإفريقيا، على أن يشمل التعاون مجالي التدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، فضلا عن رعاية العمالة الزراعية وإمكانية ضمها لمنظومة التأمينات الاجتماعية.
جاء ذلك خلال لقاء "الوزير"، بمكتبه بديوان عام الوزارة، مع وفد من إدارة شركة القناة للسكر برئاسة الدكتور كامل عبدالله الرئيس التنفيذي، وذلك لبحث إمكانية التعاون المشترك بين الوزارة والشركة، ووجه "الوزير" الإدارات المختصة بالوزارة بصياغة بروتوكول تعاون يشمل ما جرى الاتفاق عليه في الاجتماع، خاصة مع المركز القومي للسلامة والصحة المهنية التابع للوزارة، وأيضا أوضح أن الوزارة تمتلك مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة على استعداد كامل لتدريب وتأهيل العمالة في المنيا على المهن التي تحتاجها "الشركة"، مشيرًا إلى خطة الوزارة لتطوير المناهج بها، ناهيك عن البحث عن الآليات المناسبة لإدماج العمالة المتعاقدة والموردة للشركة تحت مظلة العمالة غير المنتظمة لتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لهم وعددهم أكثر من 15 الف عامل متعاقد ومورد.
من جانبه تقدم الدكتور كامل عبدالله الرئيس التنفيذي للشركة بالشكر والتقدير للوزير على هذا اللقاء، مثمنًا دور الوزارة في التعاون مع شركات القطاع الخاص وتعزيز علاقات العمل، مستعرضًا أهم المحاور التي تتطلع الشركة للتعاون مع الوزارة فيها وهي: مجال السلامة والصحة المهنية وتنظيم وعقد ندوات توعية بهذا الشأن، ومجال التدريب المهني، وشمول فئة المزارعين بالشركة سواء العاملون أو الموردون تحت مظلة رعاية وحماية الدولة.
يذكر أن شركة القناة للسكر تأسست بمساهمة من مجموعة شركات جمال الغرير– الإماراتية، وشركة الأهلي كابيتال القابضة، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، وشركة موربان إنرجى ليمتد الإماراتية، لتنفيذ مشروع أكبر مصنع لإنتاج السكر الأبيض من بنجر السكر في العالم على مساحة 240 فدانا، إلى جانب استصلاح واستزراع 181 ألف فدان باستثمارات إجمالية للمشروع تقدر قيمتها بنحو مليار دولار، وتم بدء تشغيل الخط الأول والثاني لمصنع المنيا بطاقة إنتاجية 18 ألف طن سكر يوميًا تمهيدًا للوصول للطاقات الإنتاجية القصوى والبالغ قدراتها نحو مليون طن سنويًا خلال العام الجارى 2023، وفور الوصول للطاقات القصوى ستساهم الشركة إيجابًا في تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 100% بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة مصر 2030 والتي تقوم بشكل رئيسي على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والاستراتيجية.
- مع وزير السياحة والآثار:
ومع نهاية الأسبوع استقبل السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السيد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث آليات للتعاون والتنسيق فيما يخص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين.
وقد شارك في حضور الاجتماع السيد محمد عبد الله ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية.. واستهل السيد أحمد عيسى الاجتماع، بالترحيب بالسيد وزير القوى العاملة والحضور، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق القائم والمستمر بين الوزارتين وخاصة للحفاظ على مصالح العاملين في قطاع السياحة في مصر.وخلال الاجتماع، أكد الوزيران أهمية تعزيز التعاون بين الوزارتين والاتحاد المصري للغرف السياحية فيما يخص دعم المنشآت السياحية والفندقية في مصر وتعزيز مفاهيم بيئة العمل اللائقة بها، والحرص المستمر على توفير كافة وسائل السلامة والصحة المهنية، وتنظيم نسبة عمل الأجانب في ذلك القطاع، وتطبيق القوانين المختصة بهذا الملف.كما تم التأكيد على حرصهما على التوازن بين كافة الاعتبارات الواردة في قانون المنشآت السياحية والفندقية وقانون العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بالإضافة إلى تنفيذ خطة عمل مشتركة من أجل الاستمرار في تنفيذ كل الخطط والآليات المشتركة للنهوض بقطاع السياحة من منشآت وعمالة، وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل من أجل توفير مناخ سياحي يليق بمكانة وريادة الدولة المصرية في مصاف الدول السياحية الكبرى، والتركيز على ملف التدريب بما تمتلكه وزارة القوى العاملة من مراكز تدريب على مستوى الجمهورية، وكذلك التعاون لتأهيل وتدريب العمالة الموجودة في هذا القطاع الحيوي لضمان جاهزيتها الدائمة.اتفق الوزيران على تنظيم سلسلة من اللقاءات وورش العمل المشتركة من أجل مناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك منها السلامة والصحة المهنية والتفتيش والتدريب والتوعية والتشريعات، والتأكيد على الاستمرار في تفعيل دور ممثلي القطاع الخاص من خلال مؤسسات العمل المدني التي تمثلهم في أي جهود تتعلق بوضع السياسات العامة أو الضوابط المنظمة لعمل صناعة السياحة في مصر، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم في هذا الشأن، وكذلك التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، عند قيامهم بدورهم الرقابي على قطاع السياحة في مصر وفقًا للقانون.
- ندوة تثقيفية للعاملين بالديوان العام
ونظمت الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة القوى العاملة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بديوان عام الوزارة ندوة تثقيفية عن تنظيم الأسرة والعائد منه ووسائل تنظيم الأسرة المتنوعة، والصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وذلك على مدار يومين، فضلا عن تنظيم قافلة طبية مجانية لتقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية للسيدات العاملات بديوان عام الوزارة تزامنا مع تنفيذ الندوة وذلك في إطار خطة عمل وحدة المرأة وتكافؤ الفرص بوزارة الصحة والسكان للعام المالي 2022-2023، وتحديدًا محور رفع الوعي الصحي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسيدات العاملات بدواوين الوزارات.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفى، أن ذلك يأتي ذلك في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 والذي يهدف إلى جودة حياة المواطن والأسرة المصرية بشكل عام من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، وذلك من خلال العمل على عدة محاور ومنها محور التمكين الاقتصادي، ومحور التدخل الخدمي (خدمات الصحة الإنجابية)، ومحور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، ومحور التحول الرقمي والمتابعة والتقييم، مع توفير إطار داعم لتنفيذ تلك المحاور من خلال تدخلات تشريعية.
جوجل نيوز
