الجامعة العربية تؤكد ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك لمواجهة التحديات بالمنطقة

أكدت جامعة الدول العربية، ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك لمواجهة التحديات الجسام في المنطقة ودعم مساعي التعافي من جائحة "كوفيد 19"، والمضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك في كلمة السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية اليوم  في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة "111" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين برئاسة سيدى ولد سيدي بونا المستشار الفني لوزير المالية رئيس وفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية، خلفا للسفير أحمد التازي سفير المملكة المغربية لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، رئيس وفد المملكة المغربية، رئاسة الدورة "110" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ وبمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود العربية، ومديري وممثلي منظمات العمل العربي المشترك.

وأكدت السفيرة أبوغزالة، أن هذه الدورة تُشكل أهمية خاصة في موضوعاتها وتوقيتها، حيثُ تنعقدُ قبل اجتماعات القمة العربية في المملكة العربية السعودية، وكذلك القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة، وأنه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي لهاتين القمتين، مشيرة إلى التطورات والتحديات الجسام، التي لازالت تواجه العديد من دول المنطقة، كما لازالت أيضاً المنطقة تحظى بأكبر عدد من اللاجئين والنازحين بين أقاليم العالم.

وقالت أبوغزالة "إن هذه الدورة تأتي ودولنا العربية لازالت في مساعيها للتعافي من جائحة كوفيد 19، والمضي قدماً لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030"، مشيرة إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية، حرصت ما بين دورتي المجلس، وفي إطار تنفيذ قراراته، على تنفيذ العديد من الأنشطة المتخصصة الهامة على مختلف المستويات، بما يعزز التوجه العربي للتعافي من الجائحة، ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة.

وأضافت إن جدول أعمال المجلس يأتي على هذا المستوى بعد أن عقد على مدار الأيام الماضية على مستوى اللجان الرئيسية الاجتماعية والاقتصادية، حيث بحثت هذه الاجتماعات بشكل مدقق كافة البنود المعروضة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما مكن من الإعداد الجيد، لاجتماع المجلس اليوم على مستوى كبار المسؤولين.

وأكدت أن جدول أعمال المجلس يتضمن الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ويأتي في مقدمتها إعداد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات والتي تمثل الأجندة الرقمية العربية "2023 – 2033"، موضحة أن هذا الموضوع يشكل أهمية وأولوية قصوى في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

وأشارت إلى أن محور أعمال الدورة الخاص بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي، يشكل موضوعاً رئيسياً يتطلب العمل على إنهائه بالشكل المطلوب، وبما يمكن من تحقيق أهدافه المرجوة خاصة في المرحلة الحالية، وكذلك مسألة الاستثمار في الدول العربية، مع التأكيد على دعم دولة فلسطين اقتصادياً واجتماعياً، والاطلاع على تجربتها الهامة في إصلاح بيئة الأعمال والاستثمار، ذلك فضلاً عن تحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الروسية -الأوكرانية.

وأكدت أن إعلان الدوحة تحت عنوان "المضي قُدماً ما بعد 2030: نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد " الصادر عن الدورة "42" لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، يشكل أحد الموضوعات الهامة المرفوعة في إطار الإعداد والتحضير للقمة العربية القادمة في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يشكل حال تنفيذه نقلة نوعية هامة تدعم العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك فيما يتعلق بالموضوعات ذات الصلة بالفقر المتعدد الأبعاد.

وشددت على أن تنفيذ هذا الإعلان يتطلب شراكة واسعة ليس فقط بين أجهزة العمل العربي المشترك، بل أيضاً في إطار التعاون العربي الدولي والتعاون مع الأمم المتحدة.

ونوهت إلى أن مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، المتمثلة في "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032"، تأتي كأحد المدخلات الهامة للقمة العربية القادمة، بما ينعكس إيجاباً على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ويدعم جهود الدول العربية الرامية إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات ذات الصلة ضمن خطة 2030، كما يأتي عدد من الموضوعات الاجتماعية التنموية الأخرى في إطار الحماية الاجتماعية متعددة الأبعاد وبتركيز على الحياة اليومية للإنسان العربي.

ومن جانبه، أكد سيدي ولد سيدي بونا المستشار الفني لوزير المالية رئيس وفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في كلمته، أن هذه الدورة تعقد في ظروف استثنائية تفرضها التحديات التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية -الأوكرانية وما نجم عنها من أزمة غذاء وطاقة جراء تعثر سلاسل الإمداد وهو ما يفرض ذلك على الدول العربية تضافر الجهود وتكثيف الرؤى كسبيل للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأزمات .

وأضاف أن جدول أعمال المجلس يتضمن عددا من البنود الاقتصادية والاجتماعية التي تغطي انشغالات العالم العربي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية ومنها البند المتعلق بإعداد الملف الاقتصادي للقمة العربية المقبلة بالسعودية والقمة التنموية في نواكشوط نوفمبر المقبل، وهي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ وتطورات الاتحاد الجمركي ومشروع قرار بشأن الاستثمار في الدول العربية والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من الموضوعات التي تستجيب لتطلعات الشعوب العربية في التنمية والرفاه في ظل عالم تطبعه التكتلات السياسية والاقتصادية الكبرى.

ومن المقرر، أن يرفع كبار المسؤولين تقريرا بنتائج أعمالهم ومشاريع القرارات والتوصيات للدورة الوزارية" 111" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي غدا برئاسة موريتانيا.