تأجيل دعوى باحثة اتهمت أستاذًا بكلية الزراعة بالتحرش لـ 4 إبريل 

قررت المحكمة الإدارية للتعليم برئاسة المستشار محمد حلمي البرعي، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الباحثة ا.ع ضد رئيس جامعة القاهرة لجلسة ٤ إبريل المقبل.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لحين تقديم الجامعة صورة رسمية من كافة التحقيقات التي تمت في واقعة التحرش من المشرف دكتور ع . م الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة القاهرة بالباحثة والصادر بشأنها قرار رئيس الجامعة رقم ١٤٦٥ لسنة ٢٠١٩ الصادر بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠١٩ .

شددت المحكمة على أن هذا التأجيل أخر أجل لتقديم المستندات المطلوبة من الجامعة.

وكان محمد حامد سالم المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الباحثة أ.ع قد سبق وأن أقام الدعوى رقم ٤٢٩٦ لسنة ٦٩ ق طالبا الحكم بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة المؤرخ ٨ أكتوبر ٢٠١٩ بشأن شطب رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحثة بناء على طلب المشرف الدكتور عبد القادر مرسي بكلية الزراعة، وبطلب تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة على ألا يكون من بين أعضائها المشرف ع . م.

أولًا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف و المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:

١- القسم القضائي. ٢- قسم الفتوى. ٣- قسم التشريع. 🔹يتألف القسم القضائي من: ١- المحكمة الإدارية العليا ٢- محكمة القضاء الإداري ٣- المحاكم الإدارية ٤- المحاكم التأديبية ٥- هيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري .

️رابعا محكمة أمن الدولة: محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري: نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا  المحكمة العسكرية المركزية المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا. وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية: هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.