عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

حجز قرار التحفظ على أموال المتهمين في قضية هوج بول لجلسة 5 إبريل المقبل

ارشيفية
ارشيفية

حجزت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الخميس، جلسة التحفظ على أموال المتهمين في قضية هوج بول، على خلفية اتهامهم بالنصب على المواطنين، من خلال منصة «هوج بول - Hogg pool»، لجسلة ٥ إبريل.



 

كان قد أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بتشكيل فريق من نيابة الشؤون الاقتصادية، وغسل الأموال، بمكتب النائب العام، للتحقيق في واقعة البلاغ المقدم، ضد مؤسسي التطبيق الإلكتروني المسمى "هوج بول".

إدارة البيان بمكتب النائب العام

رصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام، منذ مطلع شهر مارس الجاري، منشورات متعددة بمواقع التواصل الاجتماعي، عن اتهام البعض مؤسسي التطبيق المذكور، بالاحتيال عليهم وتمكنهم من الاستيلاء على أموالهم، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة محضرا من إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية، تضمن إبلاغ عدد من المواطنين ضد المسؤولين عن التطبيق والموقع الإلكتروني المسمى «هوج بول - Hogg pool»، لتحصلهم بالاحتيال والنصب على مبالغ مالية منهم بطرق الدفع الإلكترونية، إذ أوهموهم باستثمار مدخراتهم المالية لديهم نظير حصولهم على أرباح مالية يومية من إدارة التطبيق، بعد استقطابهم بطرق ووسائل احتيالية للترويج للموقع والتطبيق عبر شبكة المعلومات الدولية، وعبر مجموعات التواصل بتطبيق «WhatsApp»، وخلال لقاءات دعائية عقدت لجذب المواطنين.

 

أعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل عن ضبط التشكيل العصابي، الذي يتكون من 29 شخصًا (13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية).

 

قالت الوزارة في بيانها، إن التشكيل العصابي نصب على المواطنين، بعدما أوهمتهم باستثمار أموالهم في تطبيق إلكتروني عبر شبكة الإنترنت، واستولت منهم على 19 مليون جنيه.

 

بداية القصة، بدأت من بلاغ لعدد من المواطنين لقسم الشرطة يتضررون فيه من القائمين على إدارة تطبيق هوج بول على شبكة الإنترنت، ونصبوا واستولوا على أموالهم، بعدما أوهموهم بالاستثمار لتحقيق أرباح يومية عن طريق استخدام التطبيق، لكن الضحايا فوجئوا بغلق التطبيق، بعدما استولوا على أموالهم.

 

قامت الأجهزة الأمنية بتحرياتها، وجمعت معلوماتها حول البلاغ، ورصدت التشكيل العصابي القائمين على إدارة التطبيق، والمكون من 29 شخصًا.

 

وأكدت الأجهزة الأمنية، أن المتهمين اتخذوا فيلتين في القاهرة، مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

 

وبعد التأكد من الواقعة، استهدفت الأجهزة الأمنية المكان، وضبطت المتهمين وبحوزتهم 95 هاتفا محمولا و3367 خط هاتف محمول و9 أجهزة مودم رسائل جماعية و7 أجهزة حاسب آلي و39 شاشة كمبيوتر بجانب 3 سيارات وعملات محلية وأجنبية تقدر بـ600 ألف جنيه، و41 كارتا ائتمانيا لبنوك بالخارج.

واجهت الأجهزة الأمنية، المتهمين بتكوينهم تشكيل عصابي استهدف راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية بلغ عددها 88 محفظة، والتي يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى، بلغ عددها 9965 محفظة.

 

اتخذ المتهمون تلك الأفعال كي يفلتوا من الرصد الأمني، وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم، من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة "بيتكوين".

 

أشارت وزارة الداخلية، في بيانها إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة، وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولي.

 

وقال المتهمون، في التحقيقات إنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى رويت من أجل النصب على المواطنين مرة أخرى باسم آخر واستكمال نشاطهم الإجرامي.

حذرت وزارة الداخلية المواطنين من عدم الانسياق وراء التطبيقات المجهولة المصدر التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت، بزعم تحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها بشكل غير منطقي، حرصاً على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال من تشكيلات عصابية دولية.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز