مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على قانون تعديل سن التقاعد

صوت مجلس الشيوخ الفرنسي صوت بالموافقة على تمرير مشروع رفع سن التقاعد المثير للجدل، والذي تسبب في موجة تظاهرات واسعة في فرنسا دخلت يومها الثامن.

ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون رفع سن التقاعد وذلك بعد مراجعة التعديلات وبموافقة 195 صوتًا ومعارضة 112، وذلك تزامنًا مع مشاركة ما يصل إلى مليون شخص في أكثر من 200 مسيرة في عموم البلاد.

وينصّ مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيًا من 62 إلى 64 عامًا، بواقع 3 أشهر سنويًا، وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر 2023 وحتى 2030.

كما ينصّ على زيادة مدّة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عامًا إلى 43 عاماً لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملاً، أي من دون أن تلحق به أيّ خصومات.

وتعوّل الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكّل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.

وتظهر استطلاعات الرأي المتكرّرة أنّ غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح مع أنّها تتوقّع أن يُقرّ في نهاية المطاف.