رئيس "التنمية الصناعية": الربط الإلكتروني مع جهات التراخيص ساهم في سرعة إنهاء الخدمات

 أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس محمد عبدالكريم، أن الربط الإلكتروني مع كافة الجهات المعنية بالتراخيص من "حماية مدنية وشؤون البيئة... وغيرها" بعيدا عن المراسلات الورقية ساهم في سرعة إنهاء الخدمات للمستثمرين .

وقال رئيس الهيئة -خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع وفد الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس مصطفى أبوحديد- إنه تقرر عقد لجنة مرتين أسبوعيا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 5) يوماً.

وأضاف أنه تمت -خلال الاجتماع- مناقشة التيسيرات التي أقرتها الهيئة مؤخرا لدعم المستثمر الصناعي، وأكد أن الهيئة على تواصل دائم مع المستثمرين وأصحاب المشروعات وأنها نفذت زيارات ميدانية بالمناطق الصناعية في 12 محافظة خلال الأشهر الثلاث الماضية لبحث مطالب وتحديات المستثمرين على الطبيعة.

وأوضح ن الهيئة تُولي قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة أولوية كبيرة، وأنه تم إقرار تيسيرات على صعيد الأراضي الصناعية وعلى رأسها إعادة تفعيل الخريطة الإلكترونية بما توفره من سرعة وشفافية للمستثمر الصناعي لحجز الأراضي الصناعية وفق آلية رقمية تضمن الحيادية التامة في الاختيار وطبقا لأولويات ومعايير ثابتة لتخصيص الأراضي ومنها أولوية التوسع للمصانع القائمة وكذا المصانع التي تخصص إنتاجها للتصدير وسد الفجوة السوقية وأيضا أولوية الجوار للقطعة الملاصقة للمصنع القائم.

وأكد أنه تم طرح 1051 قطعة أرض صناعية على مساحة إجمالية تتخطى مليون م2 تقدم للحصول عليها 1599 مستثمرا، فضلا عن إعداد حزمة من التيسيرات المالية والمستندية فيما يخص طرح الأراضي وفقا للخريطة الصناعية.

وأشار عبدالكريم إلى أن الهيئة عملت وفقاً لقرار رئيس الوزراء على ألا تتجاوز مدة إصدار رخصة التشغيل 20 يوما كحد أقصى، وأنها اتخذت العديد من الإجراءات للتيسير على المستثمرين وتطوير آلية إصدار التراخيص ما أدى إلى زيادة كبيرة في معدلات المعاينات وإصدار التراخيص والسجلات الصناعية.

بدوره، أكد وفد الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس مصطفى أبوحديد، الحرص المشترك بين هيئة التنمية الصناعية والاتحاد على تيسير إجراءات المستثمر الصناعي لاسيما مع التطور الملحوظ والنقلة النوعية التي تشهدها الهيئة حاليا على كافة المستويات لتحسين مناخ الأعمال الصناعي وخطواتها المتسارعة لتطوير إجراءاتها خلال الشهور القليلة الماضية ووضع حلول مؤسسية وجذرية لمعوقات الصناعة مؤكدين على أهمية التواصل والتعاون مع الهيئة لتعريف المجتمع الصناعي بالتيسيرات الجديدة وخاصة ان الجمعية تضم ما يقرب من 25 ألف منشأة صناعية صغيرة.

وتم الاتفاق -خلال الاجتماع- على التعاون مع الاتحاد النوعي لجميات المستثمرين وعقد اجتماعات موسعة مع أصحاب المشروعات لاسيما الصغيرة والمتوسطة بعدد من المحافظات للوقوف على اهم التحديات التي تواجههم.