اتحاد الصناعات: تداول الأقماح في البورصة السلعية أسهم في تخفيض سعر الدقيق

أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن تداول الأقماح في البورصة السلعية ساهم في تخفيض سعر الدقيق بمعدل 1500 جنيه لكل طن، خاصة بعد إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية للبورصة السلعية والتي نجحت في إحداث توازن في ضبط أسعار القمح والدقيق في الأسواق.

وقال السلاموني في بيان له اليوم الاثنين إن أعداد المطاحن في البورصة السلعية ارتفعت لتبلغ 112 مطحنا من أعضاء غرفة صناعة الحبوب حتى الآن، ويبلغ نصيب كل مطحن من القمح بكميات تتراوح ما بين 350 إلى 400 طن أسبوعيا. 

وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية إلى أنه مع استمرارية تداول القمح وزيادة الكميات المعروضة على منصة البورصة السلعية سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى ،كما سيؤدي إلى استقرار الأسواق بتوفير القمح والدقيق الفاخر 72% ،وطرحه في الأسواق بأسعار مناسبة ،مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن "والمخبوزات والحلوى"، لصالح المستهلك ،ناقلا إشادة أصحاب المطاحن بمنظومة البورصة السلعية.

وأضاف عبد الغفار السلاموني أن متوسط سعر طن الأقماح من خلال البورصة السلعية بلغ 10 آلاف و600 جنيه للطن ، بدلا من 12 ألفا و500 جنيه في الأسواق والموانئ ،كما ساهمت البورصة السلعية في انخفاض سعر الدقيق استخراج 72% في الأسواق بمعدل من 1000 إلى 1500 جنيه لكل طن.

ونوه بأن زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع تقاربت من 3.5 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح بين 10 و15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر.

وأفاد السلاموني، أن وزارة التموين بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين تستهدف إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من 4 ملايين طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهي سلعة القمح المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية، كما أن تطبيق منظومة المخابز السياحية والإفرنجية في محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، بصفة منتظمة لتوفير الدقيق الفاخر أسهم في الحد من ارتفاع أسعار الخبز السياحي والفينو لصالح المستهلك.