سفير فلسطين يطالب بحماية دولية عاجلة من بطش القوات الإسرائيلية
شاهيناز عزام
اكد السفير دياب اللوح سفير فلسطين ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية ان اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وترتكبه من جرائم متواصلة ومتلاحقة في سياق المخطط الذي جاءت حكومة اليمين المتطرف التي لم تترك وسيلة إلا وقامت بتنفيذها لتفجير الأوضاع في المنطقة. جاء ذلك اثناء القاء كلمته في اجتماع الدورة غير العادية علي مستوي المندوبين الدائمين بمقر الجامعة العربية.
وقال إن ماجري في ليلة أمس من إعتداءات همجية على المصلين المعتكفين في المسجد الاقصى واستخدام القوة المفرطة في صورة همجية وفي مشهد دموي يعبر عن عقلية فاشستية جاءت لتنفذ مخطط التهويد والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى الأمر الذي حذرنا منه مراراً وتكراراً، وفي كل مناسبة بأن هذا الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية وتنكره لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التي جرت في العقبة وشرم الشيخ.
وأكد أنه من هول الجريمة التي مورست من قِبل شرطة الاحتلال على المصلين الأمنين بداخل المسجد القبلي وإقتحامهم وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت وإعتقال أكثر من 400 مصلٍ أمرُ يمثل وصمة عار على جبين هذه الدولة المحتلة، ولكن قناع الخداع والزيف الذي يتساقط يومياً عن وجه هذا الاحتلال الغاشم يكشف حقيقة توجهات هذه الحكومة التي أرادت تنفيذ مخطط التهويد والاستيطان والسيطرة على المدينة المقدسة.
فلم تمنع الشعائر الدينية ولا حرمة هذا الشهر الفضيل جنود وشرطة الاحتلال من ارتكاب هذه الجريمة البشعة، والتي أتت بتعليمات مباشرة من وزراء في حكومة الصهونية الدينية لغرض إشعال المنطقة وإدخالها في أتون حرب دينية.
وأضاف أنه قبل أسابيع كانت جريمة حواره ومحاولة حرق البلدة وإبادة أهلها كما صرح وزراء حكومة الاحتلال، ومن ثم نابلس وجنين وطولكرم وأريحا والخليل وبالأمس الأقصى، نحن أمام مسلسل متواصل من الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني رغم تعاطينا مع كافة الجهود المبذولة من قِبل بعض الدول لمحاولة تهدئة الأوضاع وإزالة حالة التوتر والإحتقان، ولكن يبدو أن اجندة الحكومة الإسرائيلية لها توجّه أخر بضرورة مواصلة ارتكاب الجرائم وتفجير المنطقة.
وفي ظل هذا العدوان الجديد والمتواصل من قِبل هذه الحكومة يأتي اجتماعنا اليوم ليس فقط للإدانة أو الإطلاع، فنحن بأمس الحاجة إلى موقف عربي موحد بالعمل مع المجتمع الدولي والدول ذات التأثير في العالم لوقف تلك الجرائم، ولجم حكومة الاحتلال ووقف مخططاتها الرامية لنسف أية جهود للتهدئة في المنطقة.
إن الصمت على هذه الجرائم ومخططات هذه الحكومة سيدفعها لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ولذلك فإننا أمام تحدٍ جديد لمواجهة حالة الغطرسة والعنجهية التي تمارس من قِبل حكومة اليمين المتطرف، وإلزامها بكافة قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية الموقعة لحماية شعبنا ووقف هذا المسلسل الإجرامي الخطير.
وأشار أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تواصل توجيه صفعاتها للمجتمع الدولي غير أبهة بالقانون الدولي وبجريمتها الجديدة بالمسجد الأقصى التي أرتكبت بحق المصليين والمعتكفين فإننا نعقد هذا الاجتماع الطارئ لمواجهة هذه الجرائم ومواجهة آلة الحرب الصهيونية، ومن أجل دعم صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه ومقدساته وتوفير الحماية الدولية له مع العمل على تفعيل كافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة حيث يستحيل القبول ببقاء شعبنا الفلسطيني يُقتل وتُسفك دماؤه على أيدى هولاء المتطرفين، وتُدنس مقدساته على مرأى ومسمع من العالم دون أن يحرك ساكناً مما شجع الاحتلال وعصابات المستوطنين على تشكيل قواتٍ جديدة غير قانونية تحت مسمى الحرس القومي مهمتها الرئيسة ارتكاب المزيد من جرائم القتل واستهداف المدنيين العزل من أبناء شعبنا .
وطالبا باسم الشعب الفلسطيني المناضل وباسم الشهداء والجرحى والمصابين والأسرى والمعتقلين، وباسم الدم الفلسطيني الذي يُسفك يومياً بواسطة آلة القتل الإسرائيلية الغاشمة، نتطلع إليكم أخوة وأشقاء لطالما شاركتمونا كفاحنا المشروع، بالعمل وعلى وجه السرعة:
- وقف الجرائم والممارسات العنصرية البشعة التي تُرتكب ضد أبناء شعبنا في القدس وأنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- وضع المجتمع الدولي ومؤسساته ومنظماته وفي مقدمتها مجلس الأمن أمام مسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني لإنصافه ورفع هذا الظلم التاريخي الواقع عليه، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل استقلاله الوطني وعودته إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية.
- وطالب بتوفير حماية دولية عاجلة من بطش القوات الإسرائيلية الغاشمة وعصابات المستوطنين المسلحين.
- وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تتناقض مع الاتفاقيات الموقعة والمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة.