سياسيون: توجيهات الرئيس بزيادة موازنة الدعم تساهم في احتواء آثار التداعيات العالمية

 

 

 

 فيما أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بالعام الجديد من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8% يأتي في ظل حرصه على مواصلة السياسات والتدابير الداعمة لمساندة أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، في ظل الأزمات الاقتصادية، للتخفيف عنهم وسط الموجة التضخمية العالمية؛ وذلك بهدف التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، ودعمهم حتى تجاوز أعباء المرحلة الراهنة.

 

 

وأشار "رزق"، إلى أن تلك الجهود تساهم في احتواء آثار التداعيات العالمية على معيشة محدودي الدخل بامتصاص آثار ارتفاع الأسعار، بما يعزز من الضمان والأمان الاجتماعي، مؤكدا أن الرئيس يحرص على وضع المواطن في مقدمة الأولويات على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة، معتبرا أن استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، سيكون لها دور في تحجيم معدلات الفقر والبطالة من خلال تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الريفية الفقيرة إذ أن المبادرة ساهمت خلال أزمة كورونا في تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً. 

 

 

وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الدولة وفرت حزمة كبيرة من التدخلات المجتمعية خلال الفترة الأخيرة، استهدفت خلالها إحداث الاستقرار للأسر المصرية ومراعاة كافة الشرائح المجتمعية لتحسين الدخل وموائمته مع طبيعة المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة بإعمال أدوات متنوعة الشكل بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الأسعار وحماية الأسر الأكثر احتياجًا من آثار التضخم العالمي ومنها كان إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين وزيادة الحد الأدنى للأجور لـ3500 جنيه، وشملت تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومعاش تكافل وكرامة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لها 190 مليار جنيه، منها 40 مليار جنيه خلال 3 أشهر بدءاً من إبريل 2023 حتى يونيو 2023.

 

 

ولفت "رزق"، إلى أن خطة توسيع برامج الحماية الاجتماعية، تعد سياسة انتهجها الرئيس منذ توليه للبلاد بالتوازي مع مسيرة البناء والتعمير، إذ وجهت من الموازنة العامة ما يزيد على 2 تريليون جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو 95%، مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقته،  (06/2007- 13/2014)كما انطلق نحو تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لزيادة أعداد المستفيدين ومد برامج التمكين والتنمية في رأس المال البشري، جنبا إلى جنب الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة مع رفع مخصصات الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، ودعم القطاعات الإنتاجية.

 

 

وفي ذات السياق أشاد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بالأوامر الرئاسية المتعلقة برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لـ529.7 مليار وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بأكثر من 48% بزيادة قدرها 171 مليار جنيه، الامر الذي يعكس حرص القيادة السياسية للتخفيف عن المواطنين ويؤكد الاهتمام الكبير من الدولة لتعميق الحماية الاجتماعية للمواطنين لتشمل مزيدًا من الأفراد في ظل اوضاع اقتصادية صعبة تسببت فيها الازمات العالمية المتلاحقة .

 

واضاف اللواء رؤوف ان العالم يمر بمنعطف اقتصادي صعب يحتاج من كل الحكومات التحرك بوعي وحكمة ووضع الظروف الاجتماعية في الاعتبار واتخاذ حزمة اجراءات وقرارات تخفف اعباء المعيشة وتساهم في تضييق الفجوة ما بين دخول الاسر واحتياجاتها في ظل حالة غلاء عالمية وانفلات في الاسعار  لذا فان التحرك الحكومي المصري المدعوم بتوجيه رئاسي تحرك محمود يعكس بعد نظر الدولة ورعايايتها لمواطنيها  وحمايتهم من تقلبات الاسواق العالمية والمحلية.

 

وتابع رئيس الحركة الوطنية المصرية تصريحاته قائلاً : ان الموجة التضخمية العالمية طالت اثارها كل بلدان العالم ووضعت اقتصاديات الأسر أمام تحد صعب يستحيل معه أن يتحمله المواطن بمفردك لذا يصبح من حق المواطن على حكومته أن تمد له يد العون وتوفر له المناخ الآمن للحياة الكريمة، واتخاذ خطوات فاعلة علي الأرض تساهم في التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية واستهداف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

 

 

جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، كان قد اكد في وقت سابق ان الرئيس السيسي امر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.