فرنسا تترقب غدا "يوما تاريخيا واستثنائيا" للتظاهر ضد قانون التقاعد

"لم ينته الأمر".. هذا ما أكده الاتحاد النقابي في فرنسا المتحد منذ أكثر من ثلاثة أشهر احتجاجا على قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي تم إصداره رسميا في 15 إبريل الجاري،

والذي أثار موجة غضب عارمة في الشارع الفرنسي، خاصة بسبب المادة الأهم فيه، والتي تقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما. 

فبعد أن صادق المجلس الدستوري على بنود أساسية في قانون التقاعد، وبعد أن أصدره رسميا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن الاتحاد النقابي عن تظاهرات واسعة النطاق في الأول من مايو، موعد عيد العمال، وتعهد بأن يكون "يوما استثنائيا وتاريخيا" للتعبئة والحشد للتظاهر ضد القانون. 

وكان المجلس الدستوري قد أقر مساء الجمعة 14 إبريل أهم مواد قانون التقاعد، وهي المادة السابعة، والتي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، وهي المادة التي لا تحظى بشعبية كبيرة في الشارع الفرنسي، كذلك وافق على مواد أخرى يتضمنها القانون الجديد، بينما رفض ست مواد، من بينها ما يتعلق بعقد العمل الخاص بكبار السن. 

وما لبث أن أصدر الرئيس الفرنسي مرسوم إصلاح نظام التقاعد رسميا بعد ساعات قليلة من مصادقة المجلس الدستوري، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في صباح اليوم التالي السبت 15 أبريل، وأعلن بعد ذلك في كلمة متلفزة أن القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخريف المقبل، ليطوي بذلك صفحة قانون التقاعد معلنا عن مشاريع إصلاحية أخرى ستشهدها البلاد في الفترة المقبلة. 

وكان من المفترض أن يُنهي هذا موجة غضب استمرت أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن الاتحاد النقابي تعهد باستمرار المظاهرات، وحدد موعد الأول من مايو لتظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، آملا في "تعبئة تاريخية" وذلك احتجاجا على إصدار القانون رسميا. 

ومن المتوقع أن يشارك ما بين 500 ألف و650 ألف شخص في مسيرات تنطلق غدا /الاثنين/ في جميع أنحاء فرنسا، وذلك لليوم الـ13 من الاحتجاجات واسعة النطاق في البلاد بدعوة من الاتحاد النقابي، وهو رقم قياسي مقارنة بما تم تسجيله في المسيرات الحاشدة الماضية . 

ومن المنتظر أن تنطلق منذ الصباح الباكر نحو 300 مسيرة في عدة مدن فرنسية احتجاجا على هذا القانون الحكومي، بينما ستنطلق المسيرات الباريسية في الساعة الثانية مساء (بتوقيت باريس).. ويتوقع أن يشارك فيها ما بين 80 ألفا و100 ألف شخص، بحسب المعلومات الاستخباراتية، وتنطلق من ميدان "الجمهورية" إلى ميدان "الأمة" في باريس. كما يتوقع أن تشهد البلاد حشدا جماهيريا مع حالة احتفالية شعبية بمناسبة عيد العمال، وستكون النقابات تحت راية واحدة مشتركة، متحدة في وجه هذا القانون. 

وتخشى السلطات الأمنية من وجود بين 1000 و2000 عنصر من العناصر التي قد تسبب خطرا في المظاهرات، من بينهم 200 إلى 400 من نشطاء اليسار المتطرف، و100 إلى 200 عضو من حركة "السترات الصفراء". 

وفي مواجهة أي عمل تخريبي، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين عن حشد 12 ألف فرد من قوات الشرطة والدرك، من بينهم 5000 في باريس.

وفي الوقت نفسه، يشهد الأول من مايو إضرابات في قطاعات حيوية بالدولة، كالنقل.. ومن المتوقع أن تشهد حركة النقل اضطرابات كبيرة، خاصة في قطاع السكك الحديدية، وكذلك في حركة مترو الأنفاق، حيث أعلنت الهيئة المستقلة للنقل في باريس عن اضطرابات في بعض خطوط المترو وإغلاق عدد معين من المحطات خاصة المرتبطة بخط سير المسيرات الباريسية. 

وفي قطاع الطيران، طلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي من شركات الطيران خفض ثلث جدول رحلاتها في باريس - أورلي، و25% من رحلاتها في مطار شارل ديجول إثر اضراب العديد من مراقبي الحركة الجوية. 

ومنذ تمرير القانون دون تصويت برلماني في 16 مارس الماضي، ازدادت حالة التوتر ووقعت أعمال شغب واشتباكات عديدة بين رجال الشرطة والمتظاهرين.. وبعد إصدار القانون رسميا، لم تهدأ موجة الغضب بل أخذت شكلا آخر من الاحتجاج، مثل تنظيم مظاهرات بالقرع على أواني الطهي، وذلك للتسبب في عمل ضجة وعرقلة أنشطة الحكومة، خاصة الزيارات الميدانية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي لمواقع مشاريع أخرى في البلاد بغرض التفاعل مع الشعب بشكل مباشر. 

وغدا.. تحشد النقابات العمالية كل قواها في المعركة ضد إصلاح نظام التقاعد، عازمة على مواصلة التظاهر لحين التراجع عن هذا القانون، بينما تتمسك الحكومة الفرنسية بموقفها، خاصة الرئيس الفرنسي الذي يعتزم المضي قدما في خططه الإصلاحية الأخرى، معتبرا أن هذا الإصلاح ضروري لضمان مستقبل نظام التقاعد في البلاد.