تحويلات المصريين

 في تقرير حديث للبنك المركزي المصري، أكد أن تحويلات المصريين فى الخارج تراجعت بنسبة ٢٣٪ فى الربع الأول من العام الجاري، وهو مؤشر على خصم إضافي من موارد البلاد من العملة الدولارية، التي دخلت في نطاق أزمة ضاغطة على العملة المحلية بعد الحرب الروسية- الأوكرانية، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 50% حتى الآن، وظهور السوق الموازية للدولار، وانتعاشها بصورة ملحوظة من وقت لآخر.

ووسط محاولات البنك المركزي لتخفيف الضغط على العملة المحلية، وتوفير العملة الدولارية اللازمة للاستيراد، عن طريق رفع الفائدة على الجنيه، لكبح التضخم الذي تخطى 40% على أساس سنوي، وأيضاً عن طريق إصدار شهادات استثمار مصرفية بفائدة مرتفعة كإحدى وسائل تقليل السيولة بالأسواق وحماية العملة المحلية، إلا أن الأسعار استمرت مرتفعة بصورة كبيرة.

والحقيقة أن تراجع تحويلات المصريين ليست سبباً في أزمة الدولار التي يعاني منها الاقتصاد المصري، لكنه نتيجة للأزمة وأحد توابعها، وأمر طبيعي أن تتسرب بعض التحويلات خارج الجهاز المصرفي، عندما يكون هناك أكثر من سعر للدولار مقابل الجنيه.

ويقترب سعر الصرف الرسمي للدولار من 31 جنيهاً مع الوضع في الاعتبار أنه ليس متوافراً للدرجة التي تلبي جميع احتياجات الاستيراد والإفراج عن السلع، والسعر الثاني يعتمد على "المشتقات المالية"، وهي إحدى أدوات البنك المركزي لحماية البنوك وعملائها من تقلبات سعر الصرف في العقود الآجلة، ويصل فيها سعر الدولار إلى 45 جنيهاً، وهو تقريباً نفس السعر الذي يتم تسعير السلع بالسوق المحلية على أساسه، أما السعر الثالث الذي ظهر مؤخراً فهو سعر يتم تداول الذهب بالسوق المحلية على أساسه، ويصل إلى حدود الـ50 جنيهاً مقابل الدولار، والمفارقة أنه يرفع سعر الذهب في مصر 30% أعلى من دول الخليج، ورغم انخفاض سعر المعدن الأصفر عالمياً، والسبب هو الإقبال الكبير على شراء الذهب كمخزن للقيمة، وتحوط من انخفاض جديد محتمل لقيمة العملة المحلية، ما أدى إلى ارتفاع سعر الجرام بنحو 1000 جنيه في شهر واحد، وتخطى الجنيه الذهب حاجز العشرين ألف جنيه، أما السعر الرابع للدولار فهو سعر السوق الموازية والتي يزيد فيها الدولار بنحو ٨ إلى ١٠ جنيهات عن السعر الرسمي. 

وأعتقد أن على البنك المركزي تخفيف شروط السحب والإيداع بالدولار حتى ترتفع التدفقات الدولارية من العاملين بالخارج، وإعلان مبادرات لتشجيع المصريين في الخارج على التحويل داخل الجهاز المصرفي.

أخيراً فإن على الحكومة والبنك المركزي التحرك بمجموعة من الإجراءات العملية، لضمان زيادة التدفقات الدولارية، لتخفيف الضغط على العملة المحلية، وعلى الاقتصاد المصري بشكل عام.