"تضامن النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات "تكافل وكرامة"
السيد علي
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، في اجتماعها اليوم لمناقشة مكرم رضوان بشأن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة للمحتاجين من الشعب المصري للدعم الاجتماعي مثل منظومة تكافل وكرامة، وكذلك طلب إحاطة المقدم من النائبة نرمين فتحي بدراوي، بشأن المشاكل والصعوبات التي تواجه المواطنين من تكافل وكرامة.
ربما يعجبك
وقال النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، إن هناك طلبات كثيرة ومتكررة من برنامج تكافل وكرامة، ويجب العمل علي حلها، مشيرًا أنه خلال مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل سيتم مراعاة ذلك بحيث يتم حل المشكلات التي تواجه المتقدمين للحصول علي بطاقات تكافل وكرامة او حتى الشكوي والتي يستغرق الرد فيها شهورًا.
من جانبه قال الدكتور مكرم رضوان، مقدم طلب الإحاطة أن جزءًا من المشكلة هو عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة من وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا أنه بالحديث مع رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير المالية، أن محافظة الدقهلية مؤهلة للتأمين الصحي، فكان الرد أنها تحتاج إلي دراسة اكتوارية تستغرق وقتا طويلا وتحتاج لقاعدة بيانات دقيقة وهذا سبب في تأخر تطبيق التأمين الصحي.
وقال "رضوان": إننا نحتاج إلي قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في كل البرامج والخدمات المقدم.
فيمال قال محمد عبدالرافع ممثل وزارة التضامن: إن عدد المستفدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ 4.5 مليون مستفيد، ويتم صرف شهرياً 2.5 مليار جنيها أي ما يزيد على 21 مليار جنيه سنوياً مشيرًا أن هناك دائما معادلة صعبة بين أن تتم زيادة المبلغ المستحق للاسرة وبين الأعداد المستحقة، حيث تتم دراسة افة المتقدمين للحصول علي بتكافل وكرامة وفق معايرر وتقييم، وهناك 30 لجنة علي مستوي المحافظات تقوم بالفحص الميداني، كما تتم الاستعانة بالخريجين لاداء الخدمة العامة في الفحص.
فيما قالت د. شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه على الرغم من دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تصل لجميع الاسر الاولى بالرعاية.
وتابعت قائلة: ومازالت طلبات التقدم بالالتحاق بمنحة تكافل وكرامه لم يتم استيفاؤها، كما أن طلبات التظلم المقدمة يتم رفضها بدون النظر في إمكانية استحقاق أصحابها لمنحة تكافل وكرامة.
وطالبت "نبيه" وزارة التضامن بالاستعانة بالرئدات الريفيات في عملية الفحص والبحث الميداني للحالات المتقدمة للحصول علي معاش تكافل وكرامة وأن يتم إعادة تأهيلها، وأن تتم زيادة أعدادهم لسد فجوة نقص العاملين بالوزارة، موضحة أن مسؤولي الخدمة المدنية الذي يقضيها لمدة سنة، ويتم الاستعانة به في عملية الفحص، هو اللبنة الأساسية في التقييم، ولكن ينقصه الخبرة.
فيما طالب د. طلعت عبدالقوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي، بضرورة إعادة النظر في المبالغ المستحقة والأعداد والشروط وأن تكون هناك آلية مجتمعية حكومية لتقييم الحالات.
جوجل نيوز
