سواء المتعلقة بالطاعة أو النفقة أو الكد والسعاية: «قضايا ما بعد الطلاق» على طاولة مناقشات المحور المجتمعى بالحوار الوطنى

وسط حضور جماهيرى كبير دارت نقاشات ساخنة ومهمة حول مناقشة قضايا ما بَعد الطلاق سواء المتعلقة بالطاعة أو النفقة أو الكد والسعاية، وذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسُك المجتمعى المندرجة تحت المحور المجتمعى.

فى بداية الجلسة أكدت د.نسرين البغدادى مقرر عام لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطني، إننا نسعى لإعلاء المصلحة العليا للأسرة والمصلحة الفضلى للطفل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحماية الأسرة المصرية.. مشيرة إلى أن العلاقة الزوجية تعد رابطة وثيقة بين الرجل والمرأة؛ حيث نسعى دائمًا للارتقاء بالأسرة.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعى المندرجة تحت المحور المجتمعى لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية).

وأضافت: إن ما يحدث الآن حول وجوب طاعة الزوجة للزوج هو خروج صارخ عن ما كان سائدًا بالمجتمع.. لافتة إلى أننا أصبحنا نرى العديد من الممارسات الضارة التي تتعرض لها المرأة ومنها الضرب والمنع من الطعام والامتناع عن النفقة.

 الكد والسعاية

وحول الكد والسعاية، تابعت: إن هذه الإشكالية من الإشكاليات الرئيسية التي يجب إيجاد مقترحات بشأنها للخروج بتوافق محدد.. منونة بأن هناك العديد من حالات الانفصال وهذا أمر مستحدَث عن المجتمع المصري، فالمرأة بطبعها تدعم زوجها وأسرتها بجانب تحمُّلها للأعباء المنزلية والمجتمعية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما تقوم بادخار مال لتأمين مستقبل أسرتها، ولكن تجد نفسَها بمفردها عندما يتقدم بها العمر دون زوج.

مصلحة الأسرة المصرية

ومن جهتها أكدت د.ريهام الشبراوى مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، إننا نستكمل رسالتنا الوطنية لتحقيق مصلحة الأسرة المصرية، والارتقاء بأحوال المرأة والطفل والرجل لخَلق مجتمع أكثر تماسكًا، بجانب القضاء على جميع المشاكل المجتمعية للسَّيْر نحو الجمهورية الجديدة.

وأضافت: إننا ناقشنا مشكلات الكد والسعاية والنفقة والطاعة، وهى من القضايا المهمة التي تشغل عقل مجتمعنا.. لافتة إلى أننا سنناقش المشكلات المتعلقة بالنفقة المكتوبة للمرأة عقب الطلاق؛ حيث إن هناك العديد من القضايا بهذا الشأن فى المَحاكم.

كما أننا ناقشنا حق المرأة فى الكد والسعاية ودورها فى تنمية أسرتها وزيادة نموها، بجانب مناقشة الطاعة والتي تحولت من تبادل الرحمة والمودة بين الأزواج إلى مشكلة متفاقمة بين الأزواج، فنحن نسعى اليوم للوصول لحلول ومخرجات بشأن هذه القضايا.

 

 المشاركون فى الحوار: نسعى للوصول لصيغة أو وضع سياسات

وفى السياق ذاته؛ أوصى رضا أحمد على ممثل حزب المصريين الأحرار، بتعديل المادة الخاصة بتنفيذ نفقة المتعة، وأن تكون واجبة النفاذ، وأن يحوز رفع قضية بشأنها.

أمّا ندى فؤاد أمين ممثل حزب العدل، فاستغربت من عدم مناقشة إشكالية الطلاق وتوثيقها بالرّغم من تصريحات وزير العدل عن إلغاء الطلاق الشفهى، وهو ما يؤيده ويدعمه الحزب، مطالبة بضرورة التعجيل فى إصدار قانون الأحوال الشخصية مع بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.

 تقاسم الثروة التي تم تكوينها  أثناء الزواج

وطالبت بالمناصفة فى تقاسم الثروة التي تم تكوينها أثناء الزواج بصفة عامة سواء كانت المرأة عاملة أو ربة منزل؛ لضمان مبدأ التكاملية والشراكة.. مؤكدة أن الزوجة تساهم فى تهيئة الجو المنزلى والنفسى لتحصيل الزوج للثروة، مع ضرورة تيسير إجراءات المناصفة فى الثروة فى خلال شهر.

وأوضحت أن من حقوق الزوجة ألا يتم إجبارها على المعيشة مع زوج تكرهه ولا تريد العيش معه، وبالرّغم من أن بيت الطاعة لم ينص عليه فى الدين الإسلامى بموجب تصريح من شيخ الأزهر؛ فإنه موجود بقانون الأحوال الشخصية ويستعمل الزوج حق الطاعة لغرض الإذلال والتعسف ضد الزوجة حتى تلجأ لدعوَى الخُلع والتنازل عن كامل حقوقها.

 المرأة والرجل يدفعان ثمَن قوانين جائرة

وتابعت: إن المرأة والرجل يدفعان ثمَن قوانين جائرة صلحت لفترة من الزمن، إلى أن انتهت صلاحيتها اليوم فى قدرتها على تحقيق التوازن والإنصاف، والمعضلة تكمن فى استمرار تعامل القانون مع المرأة على أنها ناقصة الأهلية لتتمكن من اتخاذ قرار السفر أو العمل دون خوف من المنع أو الملاحقة، وذلك بالرغم من إقرار الأزهر بحق المرأة فى الكد والسعاية وحقها فى تكوين ذمة مالية منفصلة عن الزوج.

وأكدت ضرورة استحداث طرُق فعالة للتحقق من دخل الزوج، وعدم إلقاء عبء التحرى وإثبات الدخل على الزوجة، على أن يتم الاعتداد بشهادتها عن مصادر دخله وتكون محل تحقيق.

 إلغاء قانون النفقة التي تحصل  عليها المطلقة

وبدورها؛ طالبت أحلام القاضى ممثل حزب التجمع، بإلغاء قانون النفقة التي تحصل عليها المطلقة مقابل استمتاع الزوج بها.. مؤكدة أن نفقة المتعة أمرٌ مهين وغير لائق بالمرأة.

وأضافت: إن عقد الزواج هو عقد مشاركة وليس عقد نفقة ومتعة.. مطالبة بإلغاء موضوع الطاعة، وأوصت بإلغاء أجر الحضانة والرضاعة.

 وضع قانون موحّد للأسرة والمجتمع حتى يكون الأمرُ محفوظًا بحقوق

وبدوره؛ قال الدكتور على شوشان طبيب نفسى، إنه يجب تعليم أطفالنا معنى الحوار والتفاهم منذ الصغر.. مؤكدًا ضرورة البحث عن حلول لمشكلة الطلاق لحماية الأسرة والحفاظ على تماسُكها.. مطالبًا بوضع قانون موحد للأسرة والمجتمع حتى يكون الأمر محفوظا بحقوق، وتحديد الزواج الصحيح وكل ما يتعلق به.

وأضاف: إن مشكلة الطلاق لم تكن جديدة.. وأوصَى بأن يكون هناك تعليم للمقبلين على الزواج بماهية الأسرة وكيف تدار الخلافات بين الأزواج بالتفاهم والنقاش، بجانب الاهتمام بتوعيتهم النفسية.

 قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى ترميم

ومن جهته؛ قال أحمد تركى أمين أمانة الشؤون الدينية بحزب حُماة الوطن، إن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى ترميم، فقانون 25 لسنة 1920 يعتبر أن العلاقة الزوجية والنفقة مقابل المتعة، ولكن العلاقة الزوجية والنفقة هما مقابل المسؤولية الزوجية وفقًا للشريعة الإسلامية.

وأضاف: إن نشوز المرأة لم يُلغِ حقَّها فى الحصول على النفقة، فالنفقة قائمة حتى تتم عملية الإصلاح بين الزوجين.. لافتًا إلى أن بين الزوجين مسؤولية، فنحن نحتاج إلى ترميم قانون الأحوال الشخصية على مستوى المصطلحات والمضمون.. منوهًا بأن المرأة تعانى من هَجر الزوج لها.. ومطالبًا بضرورة أن يتحدث القانون عن هذا الأمر.

من ناحيتها؛ قالت دينا محمد نبيل استشارى الصحة النفسية وعضو مجلس الشيوخ، إن السيدات لا يجدن مأوًى أو مسكنًا عقب سنوات من الطلاق.. مطالبة بضرورة توفير مسكن للمرأة عقب مرور 10 سنوات أو أكثر على الزواج وأن يكون ذلك موجودًا بعقد الزواج؛ لتحقيق حياة كريمة للمرأة.

وأوصت بأنه فى حال التشارك بين الزوج والزوجة فى تكوين الثروة، بأن تكون هذه المشاركة بموجب عقد مدنى، وهنا فى حالة وفاة الزوج يكون للمرأة الحق فى المطالبة بحقها.. مطالبة بوضع آلية بشأن الزوج الذي لم يكن معلومًا مكان عمله؛ لتحديد مبلغ النفقة وفقًا لدخله.

حماية المرأة التي ساعدت زوجها  فى تجميع الأموال

من ناحيتها؛ قالت داليا الإتربى ممثل حزب المؤتمر، إن الطلاق هو أبغض ما أحل الله، ولكن أحيانًا يكون حلًا لبعض المشكلات.. مؤكدة ضرورة حماية المرأة التي ساعدت زوجها فى تجميع الأموال.

وأوصت بإنشاء قِسْم التوجيه الأسرى لتوعية الأسر والتكامل بين الرجل والمرأة، وسرعة البت فى تحديد النفقة المناسبة للمرأة وأطفالها، وإقرار حق الكد والسعاية للمرأة.. متمنية التكاتف للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتماسُكها.

وبدورها؛ قالت دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لدينا تحديات كثيرة تواجه ملف النفقة.. وأوصت بتعديل المادة 123 عقوبات بشأن تحديد جهة العمل الخاصة بالزوج، ومنح الأبناء البالغين حق رفع دعوَى قضائية على الأب الممتنع عن الإنفاق المادى والمعنوى على الأطفال، وإنشاء بنك الأسرة المصري.

 فرض مادة للتنشئة الأسرية لتوعية الطلاب

وأوصت داليا هندى ممثل حزب مصر أكتوبر، بمناشدة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى بفرض مادة للتنشئة الأسرية لتوعية الطلاب، وتغليظ عقوبة دفع النفقة سواء كانت خاصة بالزوجة أو الأطفال، وإعادة النظر فى المعايير القانونية التي تحدد النفقة وتحديدها وفقًا للحد الأدنى للأجور، وحق المرأة فى الكد والسعاية فى ظل الظروف الحالية.

 نسبة الطلاق المعلنة فى مصر  غير صحيحة

من ناحيتها؛ قالت د.نسرين البغدادى مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى فى تعقيبها خلال الجلسة: إن وزير العدل قد أعلن أن نسبة الطلاق المعلنة فى مصر غير صحيحة؛ حيث تم حسابها وفقًا لمعدل الزواج السنوى ولكن يجب أن يتم حسابها وفقًا لمعدل الزواج الكلى خلال السنوات السابقة.

وأوصت رشا صبرى محامية وباحثة قانونية، بالاحتفاظ بالسكن الأصلى مع الحفاظ على جميع الضمانات؛ لتوفير نفس المستوى المعيشى للأطفال.. مقترحة بأن يكون هناك تعويض مادى للزوجة لتعيش حياة كريمة عقب الطلاق، وأن يتم تشكيل لجنة بها باحثون «اقتصادى ونفسى واجتماعى ودينى» للنظر فى هذا الملف.

ومن جهتها؛ قالت بسمة سعيد دسوقى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدى، إن قضية الطلاق تعد من أكثر الأمور الشائكة بمجتمعاتنا والتي تزايدت بصورة خطيرة حتى باتت هذه الظاهرة تتفاقم.. وأوصت بربط المَحكمة بتطبيق «أبليكشن» على موبايل كل من الزوجين، ويشترط على كل من الزوجين تحديث بياناتهما كل ثلاثة شهور وأن تقع العقوبة المالية بالغرامة لكل مخالف.

كما أوصت بعمل بنية رقمية تضمن تنفيذ جميع الإجراءات؛ وبخاصة الإعلان للدعاوَى بشكل آلى دون تدخُّل بشرى، وإنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاحكام والمهارات الخاصة بالأطفال، وضم جميع الدعاوَى القضائية لتصبح فى ملف واحد فقط وفى جلسة قضائية مدتها الزمنية لا تزيد من شهر إلى 3 أشهر.

 إضافة مادة جديدة للقانون تقوم على توزيع الاستثمارات بين الزوجين ضمن شروط عقد الزواج أو بوثيقة مستقلة

واقترحت إضافة مادة جديدة للقانون يجوز للزوجين فى إطار إدارة الاموال التي تكتسب أثناء قيام الحياة الزوجية الاتفاق على استثمارات وتوزيعها ضمن شروط عقد الزواج أو بوثيقة مستقلة، وإلغاء أحكام الطاعة نهائيًا، وكشف حسابات الزوج البنكية من خلال تيسير إجراءات التحرى عن الدخل سواء القطاع الخاص أو العام فى تنفيذ ما يقضى من أحكام من قِبَل النيابة العامة.

وأكدت ضرورة تفعيل النفقة المؤقتة أو الإغاثة العاجلة كأحد بنود صندوق الأسرة داخل بنك ناصر لمساندة النساء لحين الفصل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم ودفع مبلغ الـ500 جنيه والذي لا يوفر الحد الأدنى من احتياجات الأسرة فى ظل ظروف القوة الشرائية بالجنيه المصري.

وأوصت بإقرار زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات التي تستحق سنويًا دون الحاجة لحُكم جديد، والنظر فى حق الرؤية والاستضافة إذا امتنع الأب عن دفع نفقات الأطفال وعدم تهيئة مسكن ملائم لهم لا يحق له الرؤية، وأن يتم الدفع تلقائيًا للمصروفات المدرسية التي تم الحُكم فيها فى كل عام دراسى جديد من دون رفع قضية كل عام إلا فى حالة تغيير المَدرسة أو زيادة النفقات.

تطوير المراكز الأسرية فى المدن

وطالبت بتطوير المراكز الأسرية فى المدن والقرى للمساهمة فى علاج المشكلات الأسرية وتخصيص قنوات إعلامية هادفة تهتم بقضايا الأسرة وكيفية التعامل معها، والاهتمام بالمؤسّسة التعليمية من خلال تطوير المناهج الأساسية والجامعية لمواكبة المتغيرات الكثيرة التي تواجهنا الآن؛ من أجل محاربة التغيير الفكرى والثقافى لاسترداد الهوية واستعادة القيم المفقودة.

بدورها؛ تحدثت د.مشيرة مصطفى، أمينة المرأة للائتلاف الوطني، عن فئة السيدات كبيرات السّن غير الحاضنات اللاتى ليس لديهن عمل.. مؤكدة أنه يجب الاعتناء بهن بتوفير معاش مناسب يحافظ على كرامتهن.. محذرة أن السلبيات التي تؤثر فى الأبناء نتيجة الطلاق يتحمل نتائجها المجتمع بأسْره، إذ تتمثل فى الاضطرابات السلوكية والغضب والتمرد.. داعية إلى مشاركة الأزهر ووزارة التضامن فى تنظيم حملات توعية فى الآثار السلبية للطلاق وتداعياته على المجتمع والتماسك الأسرى.